دادگاه قانون اساسی آلمان: نقش مجلس در تصمیمات مربوط به یورو افزایش یابد

پروفسور ویلهم نولینگ، یکی از استادان اقتصاد آلمان با مراجعه به دادگاه حفاظت از قانون اساسی این کشور خواستار بررسی اقدام دولت در پرداخت کمک‌های مالی کلان از محل درآمد مالیات‌ها شده بود.

دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان روز چهارشنبه (۱۶شهریور/۷ پستامبر) اعلام کرد:«این اقدام دولت مغایر با قانون اساسی آلمان نیست، اما مجلس نمایندگان (بوندستاگ) باید نقش پررنگ‌تر در تصمیم‌گیری در این مورد پرداخت‌ این کمک‌ها داشته باشند.»

کمک‌های مالی کلان دولت آلمان به کشورهای بحران زده منطقه یورو که با هدف بازگشت ثبات به بازارهای مالی ، پرداخت شدند مورد انتقاد شماری از نمایندگان مجلس این کشور است. منتقدان می‌گویند در حالیکه بودجه کشور هر سال تا جزئی‌ترین بخش‌های آن در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، دولت کمک‌های مالی چندین میلیارد یورویی را بدون بحث و بررسی کافی در مجلس به کشورهای دیگر پرداخت می‌کند.

دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان روز چهارشنبه خواستار مشارکت بیشتر مجلس نمایندگان در تصویب و پرداخت این کمک‌ها شد.

صدراعظم آلمان در مقابل رأی این دادگاه عالی را نشان درستی سیاست‌گذاری دولت خود در برخورد با بحران ارزیابی کرد. آنگلا مرکل تأکید کرد که دولت او درست همین راه (مشورت با مجلس) را رفته است هر چند که زمان تصمیم‌گیری راطولانی کرده است. تردید دولت آلمان در پرداخت سریع کمک مالی به یونان با انتقاد سیاستمدارن مختلف اروپایی و آمریکایی مواجه شد.

صدراعظم آلمان روز چهارشنبه در عین حال بار دیگر پیشنهاد «اوراق قرضه مشترک اروپا» رد کرد. آنگلا مرکل گفت که ایده همگانی کردن بدهی‌ها پاسخ اشتباهی به شرایط کنونی است. برخی از رهبران کشورهای عضو حوزه پولی یورو، پیش‌تر برای کمک به حل بحران بدهی یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال پیشنهاد ایجاد اوراق قرضه مشترک اروپا را مطرح کرده بودند. آلمان و فرانسه این پیشنهاد را رد کردند.

SB/FW