دادگاهی در استانبول رای به توقف برنامه تخریب پارک گزی داد

دادگاهی در ترکیه در پی شکایت برخی ساکنان و انجمن معماران شهر استانبول دستور توقف برنامه تخریب و تغییر پارک گزی را صادر کرد. روزنامه‌های "حریت" و "همت" صدور این حکم را تایید کرده‌اند.

به گفته رسانه‌های ترکیه این حکم در پایان ماه ژوئن از سوی دادگاه اتخاذ شده، اما اعلام آن نخست در روز چهارشنبه (۱۲ تیر/۳ ژوئیه) صورت گرفته است. در رای دادگاه تصریح شده است که تخریب و بازسازی پارک گزی "حق حفاظت و هویت" میدان تقسیم را خدشه‌دار می‌کند.

ساخت مراکز خرید و فرهنگی

اعمال خشونت‌آمیز پلیس استانبول برای برچیدن چادرها و بیرون راندن معترضان از پارک گزی در پایان ماه مه امسال، موجی از اعتراضات و تظاهرات را در شهرهای مختلف ترکیه در پی داشت.

دولت ترکیه قصد داشت که با تخریب پارک گزی در این محل دست به ایجاد مراکز جدید تجاری و فرهنگی بزند. بر طیق برنامه دولت اردوغان، به جای پارک گزی می‌بایست منازل مسکونی، فروشگاه‌ها و یک موزه ساخته شود.

اعتراضاتی که برای حفاظت از پارک گزی شروع شده بود، با مقابله خشن پلیس به سرعت بدل به جنبشی اعتراضی علیه دولت ترکیه شد تا آنجا که تظاهرکنندگان خواستار کناره‌گیری اردوغان از مقام نخست‌وزیری و برگزاری انتخابات زودرس شدند. معترضان، اردوغان را متهم به تغییر جامعه ترکیه بر حسب "قوانین اسلامی" می‌کنند.

دولت ترکیه پیشتر گفته بود که به رای دادگاه درباره آینده پارک گزی گردن خواهد نهاد. به نوشته روزنامه‌های ترکیه "حال با اعلام رای دادگاه، احتمال می‌رود که دولت اردوغان خواهان رسیدگی به این موضوع در دادگاهی بالاتر شود."

واکنش بین‌المللی به خشونت پلیس ترکیه

پلیس ترکیه دست‌کم دوبار با خشونت زیاد به پارک گزی هجوم آورد تا معترضان را متفرق کند. این اقدامات سبب شد که پارک گزی که در نزدیکی میدان تقسیم قرار دارد بدل به "نماد مقاومت" در برابر دولت اردوغان شود. در حال حاضر پلیس با بستن پارک و حضور دائمی نیروهای انتظامی مانع از ورود مردم به پارک گزی می‌شود.

خشونت پلیس ترکیه واکنش افکار عمومی جهان، بخصوص کشورهای اروپایی را بدنبال داشت. پلیس ترکیه به‌طور گسترده از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و آب‌پاش‌های فشار قوی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرد. سیاستمداران کشورهای اروپایی از دولت اردوغان به شدت انتقاد کردند و حتی ادامه مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را به تعویق انداختند.

 در جریان این ناآرامی‌ها چهار تظاهرکننده و یک مامور پلیس کشته شدند. فعالان سیاسی ترکیه، شمار مجروحان را چند هزار نفر ذکر کرده‌اند.