دادگاهی در سوئد درخواست تجدید نظر جولیان آسانژ را رد کرد

یک دادگاه تجدید نظر سوئدی در روز جمعه ۱۶ سپتامبر (۲۶شهریور) حکم بازداشت جولیان آسانژ مؤسس ویکی‌لیکس در ارتباط با اتهام تجاوز به عنف را تایید کرد. این حکم در پی درخواست آسانژ برای لغو حکم بازداشت صادر شده در سال ۲۰۱۰ صورت گرفته است.

آخرین درخواست آسانژ برای لغو حکم بازداشت پس از آن مطرح شد که کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در ماه فوریه اعلام کرد که اقامت اجباری آسانژ در ساختمان سفارتخانه اکوادور برابر با "بازداشت خودسرانه و غیرقانونی" است و باید به او امکان ترک این مکان داده و غرامت پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: وزیر خارجه بریتانیا حکم کارگروه سازمان ملل را "مسخره" خواند

آسانژ با چهار اتهام "تجاوز به عنف" روبرو بود. سال گذشته سه مورد از این اتهام‌ها مشمول قانون گذشت زمان در سوئد شد. یک مورد باقیمانده تا سال ۲۰۲۰ قابل پیگیری است. به این معنا آسانژ همچنان تا چهار سال دیگر با خطر استرداد به سوئد روبرو خواهد بود.

این روزنامه‌نگار استرالیایی همه اتهامات مطرح شده را رد می‌کند و می‌گوید در تمام روابط جنسی‌اش رضایت دو طرف وجود داشته است.

نگرانی از استراد به آمریکا

جولیان آسانژ ۴۵ ساله از سال ۲۰۱۲ در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته است و می‌گوید استرداد او به سوئد مقدمه فرستادن‌اش به ایالات متحده امریکا خواهد بود که در آنجا احتمالا با اتهامات جنایی و کیفری در مورد فعالیت وب‌سایت ویکی‌لیکس روبرو است.

اف بی آی اذعان کرده که با استناد به "قوانین مرتبط با جاسوسی" در حال بررسی فعالیت‌های جولیان آسانژ است اما صدور کیفرخواست علیه او را رد کرده است.

بیشتر بخوانید: توافق اکوادور و سوئد بر سر بازجویی از آسانژ

در همین حال اکوادور اعلام کرد که روز ۱۷ اکتبر در سفارت این کشور در لندن از جولیان آسانژ بازجویی رسمی صورت خواهد گرفت. این اقدام توسط یک دادستان اکوادوری در حضور دادستانی از سوئد و یک بازپرس انجام می‌شود.

در حالی که جولیان آسانژ تلاش می‌کند که حکم تعقیب قضایی خود را به چالش بکشد، وعده داده که سری جدیدی از ایمیل‌های مرتبط به حزب دموکرات آمریکا را منتشر خواهد کرد. احتمال داده می‌شود که افشاگری‌های تازه شرایط را برای هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دشوارتر کند.