در تدارک پیمانی برای محدودسازی تجارت اسلحه

مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر گذشته، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن تهیه‌ و تصویب چنین پیمانی درخواست شده است. ۱۳۳ کشور به این قطعنامه ‌رأی مثبت دادند. رأی ۱۹ کشور، از جمله مصر، عربستان سعودی، هند، چین، پاکستان، اسرائیل، روسیه، ونزوئلا و سوریه ممتنع بود. آمریکا تنها کشوری بود که به مصوبه‌ی یادشده رأی منفی داد.

گروه کاری سازمان ملل که هر ۱۹۲ کشور عضو می‌توانند به آن پیوندند، از روز دوشنبه، دوم مارس، کار خود را در نیویورک آغاز کرده است. ریاست این گروه را "روبرتو گارسیا موریتان" از کشور آرژانتین به عهده دارد و پیمانی که تدوین می‌کند، باید مانع تبادل سلاح‌هایی شود که حقوق بشر و حقوق بین‌الملل را به نحوی فاحش نقض می‌کنند.

مبادلات تسلیحاتی همیشه به خونریزی‌های فراوان می‌انجامند، زیرا سبب بالاگرفتن امکان جنگ و نزاع‌های مسلحانه می‌شوند. بنا به داده‌های موسسه‌‌ای در شهر هایدلبرگ آلمان که در زمینه‌ی منازعات بین‌المللی تحقیق می‌کند، شمار جنگ‌ها و درگیری‌های خونین در گوشه و کنار جهان در سال ۲۰۰۸، ۸ مورد افزایش یافته است که دو مورد بیش‌تر از سال ۲۰۰۷ بوده است. در میان ۳۴۵ نزاعی که اینک در مناطق مختلف جهان جریان دارند، ۳۹ مورد را کارشناسان به "شدت خشونت‌بار" ارزیابی می‌کنند.

رابطه‌ی مستقیم میان هزینه‌ی تسلیحاتی و منازعات مسلحانه

به موازات افزایش هزینه‌های نظامی در جهان، میزان مبادلات تسلیحاتی نیز افزایش یافته است. بنا بر برآوردها، روزانه ۱۰۰۰ نفر در جهان جان خود را در درگیری‌ها و نزاع‌های مسلحانه از دست می‌دهند. یک گزارش تازه‌ی سازمان عفو بین‌الملل با استناد به نمونه‌ی اخیر مناقشه در غزه، به این نتیجه رسیده است که افزایش صدور تسلیحات به مناطق بحران‌زده، هم شمار قربانیان را افزایش می‌دهد و هم از شانس حل صلح‌آمیز بحران می‌کاهد. این گزارش از ۲۰ کشور نام می‌برد که به اسرائیل و برخی از آنها به حماس نیز اسلحه رسانده‌اند.

بنا به تازه‌ترین گزارش تحقیقاتی کنگره‌ی آمریکا، سال ۲۰۰۷ مجموعاَ ۶۰ میلیارد دلار اسلحه در جهان خرید و فروش شده است. آمریکا با صدور ۸ / ۲۴ میلیارد دلار اسلحه، بزرگترین صادرکننده‌ی این نوع "کالا" بوده است. روسیه با ۴ / ۱۰ میلیارد دلار و بریتانیا با ۸ / ۹ میلیارد دلار در مقام دوم و سوم ایستاده‌اند.

بیشتر کشورهای جهان واردکننده‌ی اسلحه و تجهیزات نظامی هستند. این نوع تجارت در درون اتحادیه‌ی اروپا نیز رشد چشمگیری داشته است. کشورهایی مانند مصر، چین، هند، امارات متحده‌ی عربی، سنگاپور و کره‌ی جنوبی نیز از واردکنندگان عمده‌ی تسلیحات، تکنولوژی تسلیحاتی و حتی خط تولید این گونه کالاها هستند. هدف آنها در وهله‌ی اول تجهیز ارتش‌های خود است. در درازمدت اما قصد این کشورها ورود به بازار تجارت اسلحه و به دست گرفتن سهمی از این بازار است.

از ۵ سال پیش، سازمان عفو بین‌الملل، گروه موسوم به "اکسفام" و گروه بین‌الملللی " شبکه‌ی اقدام" کارزار فشرده‌ای را با نام " سلاح‌ها تحت کنترل"، برای ممنوعیت سلاح‌های کوچک به پیش می‌برند. گروه کاری که اینک در نیویورک فعالیت خود را آغاز کرده، در این زمینه نیز باید طرحی را تهیه کند که تا سال ۲۰۱۱ به امضای کشورهای عضو سازمان ملل برسد.