در جستجوی مبنای قانونی "حصر" معترضان در جمهوری اسلامی
۱۳۹۳ دی ۲۶, جمعه
یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در سال ۹۲ رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ بود.
تاکیدهای مکرر روحانی مبنی بر پایبندی به همه وعده‌های انتخاباتی و عدم تحقق آنها، درخواست رسیدگی به وضعیت دو نامزد معترض انتخابات سال ۸۸ را به یکی از مناقشه‌برانگیزترین بحث‌های سیاسی روز ایران تبدیل کرده است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با زهرا رهنورد، همسر موسوی از روزهای پایانی بهمن ماه ۸۹ بدون محاکمه و حکم قضائی در بازداشت خانگی به سر می‌برند.
مسئولیت علی خامنه‌ای
تا پیش از سال ۹۲ صریح‌ترین اظهار نظر درباره حبس موسوی و کروبی، سخنان فرمانده نیروهای انتظامی، اسماعیل احمدی‌مقدم بود که دی‌ماه ۹۱ اعلام کرد این اقدام با تصمیم و مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای انجام شده است.
تا تابستان ۹۲ درباره غیرقانونی بودن تصمیم خامنه‌ای تردیدهایی ابراز شده بود اما در رسانه‌های مجاز و در سطح افکار عمومی بازتاب زیادی نداشت.
با طرح علنی موضوع "حصر" در مبارزات انتخاباتی و پس از پیروزی روحانی، منتقدان مجال یافتند این مسئله را در تریبون‌های عمومی، و حتا در مناظره‌های تلویزیونی و صحن علنی مجلس مطرح کنند.
سهم نماینده اصولگرای مجلس نهم، علی مطهری را در دامن زدن به این بحث و طرح پرسش درباره مبنای قانونی آنچه او "حصر شبیه به حبس" خوانده نمی‌توان نادیده گرفت.
با بالا گرفتن بحث‌ها، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی تصمیم برای بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد را به شورای عالی امنیت ملی نسبت دادند که ابهام‌ها درباره قانونی بودن آن را دو چندان کرد.
"حصر" به جای بازداشت خانگی
یکی از ترفندهای حکومت که منتقدان و معترضان نیز به دام آن افتاده‌اند استفاده از واژه "حصر" به جای عبارت حبس یا بازداشت خانگی است، گرچه در قوانین جمهوری اسلامی نه مجازاتی به عنوان حصر وجود دارد نه چیزی به نام بازداشت خانگی.
با این همه استفاده از واژه "حصر" جنبه حقوقی برخورد با افراد را که مستلزم وجود حکم قضائی است پنهان می‌کند و به آن وجهه‌ای شرعی یا آنگونه که رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی مدعی است "تأمینی" می‌دهد.
درباره غیرقانونی بودن بازداشت خانگی، همین کافی است که مجلس شورای اسلامی آبان‌ماه سال ۹۳ بررسی لایحه‌ای با عنوان تعریف جرم سیاسی را دستور کار خود قرار داد که در آن برای برخی جرائم مجازات "حصر خانگی بدل از حبس" پیش‌بینی‌شده است.
این لایحه هنوز (در استانه آغاز پنجمین سال بازداشت خانگی موسوی، رهنورد و کروبی) تصویب نشده و اگر تصویب هم شود شامل سال‌های گذشته نمی‌تواند باشد.
افزون بر این تلاش برای قانونی کردن حبس خانگی در سال ۹۳ تائید می‌کند که چنین مجازاتی در سال‌های پیش از آن مبنای قانونی نداشته است.
ظاهرا بر همین اساس مسئولان جمهوری اسلامی از همان ابتدا تلاش در جا انداختن عنوان جعلی "حصر" داشتند تا آن را به عنوان "حکم حکومتی رهبری"، که خود جنبه قانونی ندارد مطرح کنند.
سناریوی مصوبه شورای عالی امنیت ملی
این تلاش با سناریوی نقش داشتن شورای عالی امنیت ملی در بازداشت خانگی نامزدان معترض انتخابات ۸۸ همخوان نیست. گرچه همین سناریو نیز از این جهت باورپذیر نیست که اگر چنین مصوبه‌ای وجود داشت باید پیشتر به آن اشاره می‌شد.
در هفته‌ها و ماه‌های گذشته (نیمه دوم سال ۹۳) رفته رفته ادعاهای مقام‌های حکومتی درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حبس خانگی موسوی، کروبی و رهنورد هماهنگ‌تر شده است.
حامیان حکومت در روزهای ابتدایی رواج این سناریو، چنان شتابزده بودند که دچار اشتباه‌های لودهنده‌ای شدند. یکی از این اشتباه‌ها ادعای تفهیم اتهام به حبس‌شدگان توسط شورای عالی امنیت ملی بود.
اگر فرض اختیار شورا برای تصمیم‌گیری درباره بازداشت بدون محاکمه افراد هم پذیرفته شود، مسئله تفهیم اتهام صرفا در حیطه اختیارات دستگاه قضائی است.
اکنون کسانی که به تکرار و تبلیغ "سناریوی مصوبه شورا" می‌پردازند دیگر به تفهیم اتهام اشاره‌ای نمی‌کنند. نزدیکان موسوی و کروبی نیز از قول آنها این ادعا را "کذب و بی‌معنی" و نشانه‌ی "بلاهت صاحب سخن" دانسته‌اند.
توجیه قوه قضائیه
قوه قضائیه ۱۶ دی ۹۳ در پاسخ به انتقادها و سخنان مطهری درباره غیرقانونی بودن بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد، بیانیه‌ی مفصلی منتشر کرد که در برگیرنده مهم‌ترین استدلال‌های حامیان حکومت پیرامون مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی است.
آنچه افراد دیگری نظیر رئیس دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، شماری از نمایندگان مجلس و امامان جمعه در این باره گفته‌اند تکرار همین بیانیه است.
صرف‌نظر از این که چنین مصوبه‌ای وجود داشته یا خیر، باید دید شورای عالی امنیت ملی بر مبنای کدام قانون می‌تواند چنین حکمی صادر کند و آیا این اقدام برخی از اصول قانون اساسی و قوانین جاری را نقض نمی‌کند؟
قوه قضائیه برای توجیه بازداشت خانگی معترضان سال ۸۸ به بند سوم از اصل ۱۷۶ قانون اساسی استناد می‌کند که یکی از وظایف شورای عالی امنیت ملی را "بهره‌گيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی" ذکر کرده است.
در ادامه این بیانیه ادعا شده است: «از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع يکی از تهديدهای عليه امنيت کشور بوده است. کما اينکه اين گونه تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است.»
جعل سابقه برای حکم "حصر"
این ادعا بدون در نظر داشتن تعارض آن با اصولی از قانون اساسی نیز مخدوش، تحریف‌آمیز و به نوعی اعتراف به غیرقانونی بودن حبس خانگی شمار دیگری از منتقدان حکومت است.
در دو بند نخست اصل ۱۷۶ آشکار است که وظایف شورای عالی امنیت ملی "در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از سوی مقام رهبری" و هماهنگ کردن فعالیت‌ها "در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی" تعریف شده و اشاره‌ای به تصمیم‌گیری‌های مشخص مانند تعقیب قضایی اشخاص در آن به چشم نمی‌خورد.
"صراحت اصل مذکور" درباره حق شورا برای صدور فرمان بازداشت افراد، فرض یا ادعای قوه قضائیه است و تا کنون توسط هیچ یک از حقوق‌دانان مستقل تائید نشده است.
نکته نادرست دیگر در این ادعا، تاکید بر "مسبوق به سابقه" بودن این گونه تصمیم‌گیری‌ها توسط شورای عالی امنیت ملی است.
این شورا پس از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۶۸ تشکیل شد و تصمیم‌گیری در مورد حبس خانگی بسیاری از منتقدان حکومت از جمله روحانیانی چون محمد کاظم شریعتمداری، محمد حائری یزدی، محمدصادق روحانی و حسن طباطبایی قمی همه پیش از تشکیل این شورا اتخاذ شده است.
بیشتر بخوانید: سرگذشت منتظری، آئینه‌ی قانون‌گریزی در جمهوری اسلامی
چون سابقه دارد قانونی است؟
تنها شخصیت صاحب‌نامی که پس از تشکیل شورای عالی امنیت ملی و تا سال ۸۹ در بازداشت خانگی قرار گرفت حسینعلی منتظری بود و این یک مورد در برابر چند مورد دیگر را نمی‌توان "مسبوق به سابقه بودن" دانست.
افزون بر این سابقه داشتن کار خلاف قانون، توجیه قانونی بودن آن نیست و درباره نقش شورا در حبس خانگی منتظری تردیدهای جدی وجود دارد.
قوه قضائیه منتقدان را متهم می‌کند که "تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها" را نمی‌دانند، اما این تفاوت ادعایی را توضیح نمی‌دهد.
ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور نیز ۱۱ دی‌ماه ۹۳ ادعا کرد، "حصر موسوی، کروبی و رهنورد یک اقدام کاملا قانونی، پیشگیرانه و تأمینی" در جهت حفظ امنیت کشور بوده است.
تلاش برای قانونی جلوه دادن بازداشت خانگی معترضان انتخابات سال ۸۸، مسئولان دستگاه قضائی را به تناقض‌گویی و بیان اظهاراتی مجبور می‌کند که پرسش‌های تازه‌ای به دنبال دارد.
با پذیرش ادعای "تفاوت حبس و حصر" و اختیار شورای عالی امنیت ملی برای محصور کردن افراد در خانه، می‌توان پرسید که کدام قانون راهکار و حد و حدود این اقدام را مشخص کرده است؟
غیبت "حصر" در قوانین
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی هیچ کجا به مجازاتی به عنوان حصر، حبس و بازداشت خانگی اشاره‌ای نشده است. یکی از معدود مواردی که در آن به محدودیت‌های افراد از حقوق اجتماعی اشاره شده ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی است که به هیچ شکل قابل تعمیم به وضعیت معترضان سال ۸۸ نیست.
در ماده ۲۳ به "اقامت اجباری در محل معین" و "منع از اقامت در محل یا محل‌های معین" به عنوان مجازات‌های تکمیلی اشاره شده که شباهت بسیار اندکی با حبس خانگی دارد.
از سوی دیگر این مجازات‌ها برای افرادی در نظر گرفته شده که در دادگاه "به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم" شده‌اند و نمی‌تواند شامل حال موسوی، کروبی و رهنورد باشد.
بر این اساس اگر ادعای صدور حکم حبس خانگی توسط شورای عالی امنیت ملی درست هم باشد، به این معناست که این شورا برخلاف صراحت قانون اساسی درباره اختیاراتش وارد حوزه کار قضائی شده، اول متهمان را محکوم کرده و بعد برایشان "مجازات تکمیلی" در نظر گرفته است.
در حالی که حصر و حبس خانگی در قوانین جمهوری اسلامی وجود ندارد این سخن بالاترین مقام قضائی که بین این دو باید تفاوت گذاشت، خلاف‌گویی آشکار برای توجیه یک اقدام غیرقانونی به نظر می‌رسد.
ترس حکومت از محاکمه موسوی و کروبی
ادعای حامیان حکومت در مورد تصمیم شورا و قانونی بودن آن در عمل چند اصل قانون اساسی، که نظام جمهوری اسلامی آن را مبنای مشروعیت خود عنوان می‌کند، نقض و بی‌اعتبار کرده است.
مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی "حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد". در اصل ۳۷ نیز تاکید شده: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
با این حساب حبس خانگی موسوی، کروبی و رهنورد و اعلام محکومیت آنها بدون برگزاری "دادگاه صالح" که بارها توسط رهبر جمهوری اسلامی و دیگر حامیان حکومت تکرار شده عملی مجرمانه و خلاف قانون اساسی است.
استدلال‌های کسانی چون صادق لاریجانی برای محاکمه نکردن نامزدان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ۸۸ نیز بسیاری از اصول قانون اساسی را نقض می‌کند.
رئیس قوه قضائیه می‌گوید نگران است که با محاکمه موسوی و کروبی دادگاه به تریبونی برای این افراد تبدیل شود "تا حرف‌های خود را بزنند".
مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی "دادخواهی حق مسلم هر فرد است" و برابر اصل ۳۲ در صورت بازداشت افراد "موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود" و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت برای او پرونده مقدماتی تشکیل و به مراجع قضائی فرستاده شود.
دادستان کل کشور رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸ را "سران فتنه" خوانده و مدعی است اتهام‌های آنها قابل بخشش نیست مگر اینکه "توبه کنند و رهبری بخواهد آنان را ببخشد".
این سخنان از طرفی با ادعای وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی مغایر است از سوی دیگر اصل ۱۱۰ قانون اساسی را نقص می‌کند.
در بند یازدهم اصل ۱۱۰ یکی از اختیارات رهبری "عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی" ذکر شده است.
استفاده از این اختیار مربوط به افرادی می‌شود که در دادگاه محکوم شده‌اند و پیش‌شرط آن نه توبه که پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است.
بیشتر بخوانید: علی مطهری: عده‌ای می خواهند از خامنه‌ای "بت" بسازند و دورش بچرخند
روحانی، وعده‌ها و تکلیف‌های قانون اساسی
بنابر شواهدی که اظهارات تکذیب نشده برخی از مسئولان، مانند فرمانده ناجا آن را تائید می‌کند، بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد با دستور مستقیم خامنه‌ای انجام شده است.
پیش از جنبش اعتراضی سال ۸۸ تصمیم‌های فراقانونی رهبر جمهوری اسلامی کمتر با مخالفت‌ها و اعتراض‌هایی روبرو می‌شد که به میان شهروندان نیز کشیده شود.
به نظر می‌رسد نسبت دادن بازداشت خانگی معترضان به شورای عالی امنیت ملی و قانونی جلوه دادن آن تلاشی است برای جلوگیری از مخدوش شدن بیش از پیش مشروعیت حکومتی که شعار قانون‌گرایی می‌دهد.
حسن روحانی ۲۳ اردیبهشت ۹۲ در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف وعده داد درصورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کاری کند "تا در یک سال آینده کسانی که به دلیل وقایع سال ۸۸ در حصر خانگی و زندان هستند آزاد شوند".
روحانی در انتخابات پیروز شد و مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت. اگر این شورا واقعا در بازداشت خانگی موسوی و کروبی تصمیم‌گیرنده بود، او می‌توانست وعده‌های انتخاباتی خود را عملی کند.
علاوه بر وعده‌های انتخاباتی، بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به "تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه" کرده است.