در درگیری پلیس و مخالفان در ونزوئلا دو نفر کشته شدند
۱۳۹۲ بهمن ۲۴, پنجشنبه
تظاهرات علیه دولت نیکلاس مادورو در ونزوئلا در روز چهارشنبه (۱۲ فوریه/ ۲۳ بهمن) به خشونت کشیده شد. به گفته خانم ماریا کورینا ماخادو، یکی از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا هر دوی قربانیان از هواداران اپوزیسیون بوده‌اند.
ماخادو که روز چهارشنبه در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا سخن می‌گفت، افزود: «دو شهروند ونزوئلا صرفا به این دلیل کشته شده‌اند که صدای خود را علیه دولت بلند کرده‌اند.»
یک مقام دولتی کشته‌شدن یک نفر را در خشونت‌های یادشده تایید کرده، ولی گفته که وی از هواداران دولت بوده است.
بنا بر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیروهای امنیتی ونزوئلا روز چهارشنبه در مرکز کاراکاس بر روی تظاهرات گروهی ۱۰۰ نفری از دانشجویان آتش گشودند که در جریان آن یک دانشجوی ۲۴ ساله با گلوله‌ای که به سرش اصابت کرد کشته شد. همزمان از طرف مقابل نیز تیراندازی آغاز شد و یک شهروند هوادار دولت هم در این درگیری‌ها جان خود را از دست داد.
کشاکش یک ساله دولت و مخالفان
تظاهرات مخالفان از یک هفته پیش و بعد از آن بالا گرفت که بخشی از اپوزیسیون از مردم خواست برای مقابله با "افزایش خشونت و جرم وجنایت" و برکناری دولت نیکلاس مادورو به خیابان‌ها بیایند.
رسانه‌های دولتی نوشته‌اند که در راه‌پیمایی‌ها در کاراکاس و سایر نقاط ونزوئلا نیروهای ماسک‌زده و خشونت‌طلبی در میان تظاهر‌کنندگان بوده‌اند. بازگشت رهبران فراری کودتای نیروهای محافظه‌کار در سال ۲۰۰۲ علیه دولت هوگو چاوز، رئيس جمهور پیشین ونزوئلا از خواست‌های این نیروها عنوان شده است.
نیکلاس مادورو که در دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز وزیر خارجه ونزوئلا بود، پس از مرگ او، در انتخابات ریاست جمهوری مارس سال گذشته نامزد جانشینی او شد و با اندکی اختلاف آرا به کاخ ریاست جمهوری راه یافت.
مخالفان دولت را به جعل و تقلب در شمارش آرا متهم کردند که ونزوئلا در پی آن صحنه تظاهرات گاه خشونت‌بار مخالفان علیه دولت بود. اما نهایتا دادگاه قانون اساسی سلامت انتخابات را تایید کرد و بخشی از رهبران اپوزیسیون نیز از ادامه اعتراض به نتیجه انتخابات انصراف دادند.
او ماه نوامبر گذشته با رای نمایندگان حزب حاکم در مجلس، قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن رئیس جمهور می‌تواند در مواردی با صدور فرمان و بدون تصویب مجلس تصمیمات و برنامه‌های دولت را عملی کند. اپوزیسیون که همچنان شکست در انتخابات ریاست جمهوری را ناحق می‌داند این مصوبه مجلس را نیز "کودتای شبه‌قانونی" خوانده است.