«نه به اعدام» زمانی بر زبان‌ها جاری‌شده که بیش از ۱۸ هزار نفر در بازداشت به سر می‌برند و صدها نفر در آستانه اعدام قرار دارند. لغو حکم اعدام مشکل امروز جامعه ایران نیست. جامعه در انقلاب ۵۷ در ناآگاهی خویش شعاری برای لغو آن نساخت. باید سال‌ها می‌گذشت تا هزاران نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی کشته می‌شدند و چشم جامعه بر واقعیت این شعار گشوده می‌شد.
در سومین بند از "اعلامیه جهانی حقوق بشر" آمده است: «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». آیا شخص و یا نهادی مجاز است این حق را از انسان بگیرد؟ وقتی طبق همین اعلامیه، "تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق برابرند"، کشتن انسان به هر دلیلی جنایت نیست؟
۴۸ کشور از ۵۸ کشوری که در سال ۱۹۴۸ عضو سازمان ملل بودند، از جمله ایران، این اعلامیه را امضا کردند. چند سالی پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای اروپایی در این راستا قانون "لغو حکم اعدام" را تصویب کردند. در ایران اگرچه حکم اعدام لغو نشد، ولی تا سال ۱۳۵۱ زنان اعدام نمی‌شدند. طبق قانون مجازات عمومی «زن نباید اعدام شود مگر این‌که قتل عمد مرتکب شده باشد». در تیرماه این سال ایران شریفی، زنی که در قتل دو کودک مشارکت داشت، به عنوان نخستین زن در ایران اعدام شد تا راه برای اعدام زنانی گشوده شود که چریک و یا مجاهد بودند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
موضوع ضرورت تداوم یا لغو اعدام اما خود در همین سال‌ها در محافلی طرح شد، ولی در حاشیه قرار گرفت و به بحثی همگانی تبدیل نشد. ترجمه کتاب "اعدام" اثر مارک آنسل، حقوقدان و مدافع سرشناس حقوق بشر، از سوی مصطفی رحیمی و انتشار آن در سال ۱۳۵۰ هیچ بحثی به دنبال نداشت. این اثر ارزشمند که به موضوع حکم اعدام و اهمیت لغو آن در جهان اختصاص داشت، با استقبال مواجه نشد. رژیم خود نیز علاقه‌ای بدان نداشت و ترجیح می‌داد با اعدام مخالفان، "عدالت" برقرار کند.
در تظاهرات سال ۵۷ اگرچه شعار "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" بسیار سریع همگانی شد، اما در لغو حکم اعدام شعاری سر داده نشد. در قانون اساسی جدید نیز ضرورت آن احساس نشد، زیرا با "احکام اسلام" مغایرت داشت. در چنین شرایطی بود که نخست وابستگان به رژیم سلطنتی اعدام شدند و متعاقب آن، سرکوب و اعدام مخالفان آغاز شد. انقلاب ۵۷ با "مرگ بر..." و "اعدام باید گردد" آغاز شد. باید امیدوار بود که در خیزش‌های کنونی "اعدام نکنید" و "نه به اعدام" کارساز گردند.
شاید برای این پرسش پاسخی یافت نشود که: اگر شعار لغو حکم اعدام پیش از پیروزی انقلاب ۵۷ در خیابان‌ها و میان تظاهرکنندگان همگانی شده بود و از این طریق به قانون اساسی راه یافته بود، باز هم هزاران نفر در زندان‌های رژیم اعدام می‌شدند؟ حال اما به یقین می‌توان گفت، این شعار را باید بسیار جدی گرفت؛ آن‌چنان جدی که از هم‌اکنون جایگاهی ویژه در قانون اساسی کشور داشته باشد. از تجربه‌های آفریقای جنوبی بیاموزیم که پایان دادن به نژادپرستی را با لغو حکم اعدام درآمیخت و به قانون درآورد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ایران سال‌هاست که پس از چین، از پرچمداران اعدام در جهان است. در این کشور نه تنها بزرگسالان، بلکه کودکان نیز اعدام می‌شوند. بر اساس آمارهای سازمان عفو بین‌الملل، ایران تا کنون همواره بالاترین رقم اعدام کودکان را در جهان داشته است. تنها از سال ۱۳۶۹ تا کنون ۱۴۹ "بزهکار" زیر ۱۸ سال در ده کشور جهان اعدام شده‌اند که ۹۹ تن آنان به ایران تعلق داشته است.
مجازات مرگ و حکم اعدام در ایران همیشه با اقتدار سیاسی در رابطه بوده است. از کهن‌ترین ایام وجود داشته، در دوران گام نهادن ایران به جهان مدرن، در پی پشت سر گذاشتن "شقه کردن"، "گردن زدن"، "به چهارمیخ کشیدن"، "زنده به گور کردن"، "گچ گرفتن" و ده‌ها شکل دیگر از کشتن، متأسفانه در زمان قاجار، در پایتخت کشور "میدان اعدام" تأسیس می‌شود تا تماشاچیان شاهد مرگ محکومان به مرگ باشند. در همین سال‌هاست که "بابی‌کشی" نیز رواج می‌یابد و این آغازی می‌شود برای "زجرکش کردن"، "سلاخی کردن"، "سر بریدن" و تیرباران که زیر سایه حکومت دینی هم‌چنان ادامه دارد.
ناصرالدین‌شاه نخستین شاه ایران بود که در محدود کردن حکم اعدام کوشید و حبس را جایگزین آن کرد. او پس از بازگشت از سفر فرنگ، برای سامان دادن به وضعیت امنیتی کشور، در سال ۱۲۵۶ شمسی، کنت دومونت فورت را برای "طرح تنطیمات" استخدام کرد و توصیه او را در محدود کردن حکم اعدام به کار گرفت.
در پی انقلاب مشروطه، قانون "اصول تشکیلات عدلیه" شکل گرفت که تلفیقی بود از دو شیوه عرفی و شرعی. با روی کار آمدن رضاشاه و افتتاح وزارت عدلیه در سال ۱۳۰۶ شمسی، کار دادگاه‌های شرعی تحت کنترل وزارت عدلیه درآمد. علی‌اکبر داور، نخستین وزیر عدلیه، در حکم اعدام نیز تجدیدنظر کرد و بر اساس قانون، مردان بالای ۶۰ سال و تمامی زنان از حکم اعدام معاف شدند. در قانون جدید اما برای "سرقت مسلحانه"، "قتل"، و "جرایم امنیتی" حکم اعدام باقی ماند و اعدام مخالفان سیاسی تحت قانون "جرایم امنیتی" ادامه یافت.
در زمان پهلوی دوم، پس از اعدام پزشک احمدی، که قتل بسیار کسان از مخالفان رضاشاه را در زندان با تزریق آمپول هوا سازمان می‌داد، تا سال ۱۳۲۵ موج اعدام فروکش کرد. در این سال بود که با حمله ارتش شاهنشاهی به آذربایجان و سرکوب فرقه دمکرات، از میان بازداشت‌شدگان ۱۷۸ تن اعدام شدند. در پی سقوط "جمهوری کردستان" نیز ۱۹ تن اعدام شدند.
موج دوم اعدام‌های سیاسی پس از کودتای ۲۸ مرداد آغاز شد که ۳۱ عضو سازمان نظامی حزب توده در سال ۱۳۳۷ تیرباران شدند. در سال ۱۳۳۸ نیز پنج تن (ایوب کلانتری و یارانش) در رابطه با فرقه دمکرات آذربایجان اعدام شدند.
سومین موج اعدام‌های سیاسی با مبارزه مسلحانه برخی گروه‌های سیاسی در رابطه است که تا انقلاب ۵۷، ۹۳ تن از اعضای چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق در دادگاه‌های نظامی به اعدام محکوم شدند. البته باید به این آمار ۹ نفر (جزنی و ۸ تن دیگر) را نیز افزود که با ادعای "فرار از زندان" توسط ساواک در تپه‌های اوین کشته شدند (یرواند آبراهیمیان، اعترافات شکنجه‌شدگان). سازمان عفو بین‌الملل کل زندانیان اعدام‌شده در ایران بین سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۵۱ را ۳۰۰ تن اعلام کرده است.
هیچ آمار دقیقی از اعدام‌شدگان در جمهوری اسلامی در دست نیست. آشکار است که از فردای پیروزی انقلاب اعدام مخالفان یا حتی "دیگران" آغاز شد. در "قانون مجازات اسلامی" که جایگزین "قانون مجازات عمومی" شد، شیوه‌های خشن اعدام نیز به کار گرفته شد. در دو ماه آخر سال ۵۷، در مجموع ۷۴ تن به عنوان "مفسد فی‌الارض" کشته شدند (گزارش بنیاد برومند) و این آغازی شد برای کشتاری بزرگ‌تر که در آن نه تنها مخالفان سیاسی، بلکه بهایی‌ها، مسیحی‌ها، نوکیشان، دگرباشان جنسی و دراویش، در کنار بزهکاران اعدام شدند.
در سال ۱۳۵۹ شمار اعدام‌ها ۸۲۵ مورد گزارش شده است که در میان آن‌ها ۱۲کودک نیز حضور داشتند. در سال ۱۳۶۰ شمار اعدام‌ها ۴۲۳۱ مورد اعلام شده که در میان آن‌ها ۳۵۹ تن تیرباران و ۵۹ تن حلق‌آویز شده‌اند و ۱۷۳ تن از آنان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند. از این عده، اتهام ۵۲ تن با مواد مخدر در رابطه بوده، ۱۶ تن در قتل دست داشته‌اند و برای ۸۱ تن "جرایم جنسی" عنوان شده است. طی چهار سال۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶ این رقم به ۲۲۵۴ تن می‌رسد که ۱۶ کودک در میان آن‌ها دیده می‌شود.
در سال ۶۷ که در تاریخ ایران به سال سیاه قتل‌عام زندانیان سیاسی مشهور است، شمار کشته‌شدگان را حدود پنج هزار برآورد می‌کنند که نام ۳۱۰۷ نفر آنان ثبت شده است (آمارها به نقل از سایت بنیاد برومند).
شمار اعدام‌ها در زندان‌های ایران از این تاریخ به بعد گرچه اندکی فروکش کرده، ولی هم‌چنان ادامه داشته است. و حال در خیزش سراسری مردم، طی بیش از سه ماه گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر بازداشت شده‌اند. هر روز نام‌هایی در رسانه‌ها اعلام می‌شود که به مرگ محکوم شده‌اند. در این هیچ شکی نیست که اگر اعتراض‌ها در داخل کشور فروکش کند و یا از دامنه اعتراض‌های جهانی کاسته شود، ماشین آدم‌کشی رژیم دگربار به کار خواهد افتاد.
ناصرالدین‌شاه در محدود کردن حکم اعدام، به کشتن‌های غیرانسانی آن‌ها نیز توجه داشت و به حکم او بود که "شقه کردن"، "به توپ بستن"، "اره کردن"، "سر بریدن" و دیگر شکل‌های بربرمنشانه نیز برچیده شد. در اعتراض‌های امروز در ایران گاه شعارها و دیوارنوشته‌هایی به چشم می‌خورد که در آن‌ها صحبت از "نه به اعدام‌های وحشیانه"، "نه به اعدام‌های انتقام‌جویانه" است. بعید به نظر می‌رسد که منظور نویسندگان این شعارها مخالفت با فقط شکل‌هایی از کشتن انسان و مثلا موافقت با اعدام‌های "غیرانتقام‌جویانه" بوده باشد. این احتمال بیشتر می‌رود که چنین شعارهایی می‌خواهند تأکیدی باشند بر انگیزه و شکل کار آمران اعدام.
در هر حال، این وظیفه تاریخی تمامی مبارزان راه آزادی است که آگاهانه پشتیبان لغو حکم اعدام بدون هیچ اما و اگری باشند. از همین امروز می‌توان حداقل بخشی از هستی اجتماعی آینده را به خواست تبدیل نمود و "نه به اعدام" در شمار اساسی‌ترین این خواست‌هاست. اندیشه یا نظامی که کشتن انسان را مجاز بداند، نمی‌تواند شایسته صفت انسانی باشد.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.