درخواست اوکراین از اتحادیه اروپا برای کمک مالی

نخست وزیر اوکراین، آرسنی یاتسنیوک، از اتحادیه اروپا درخواست کمک مالی فوری برای کشور خود کرده است.

یاتسنیوک روز دوشنبه (۱۵ دسامبر / ۲۴ آذر) در بروکسل گفت: «دولت اوکراین به انجام هر کاری مبادرت می‌ورزد تا اقتصاد این کشور را که به سختی آسیب دیده دوباره شکوفا سازد، اما برای این کار نیاز به حمایت دارد.»

یاتسنیوک در پاسخ به پرسش خبرنگاران که اوکراین چه موقع به تزریق مالی نیاز دارد گفت: «برای اینکه موضوع را صریح بیان کرده باشم، دیروز.»

اما اتحادیه اروپا به دلیل آنکه هنوز اصلاحاتی در اوکراین صورت نگرفته با احتیاط به موضوع کمک‌مالی جدید به این کشور می‌نگرد.

پنجشنبه گذشته (۱۱ دسامبر، ۲۰ آذر) یانیتسوک در سخنرانی‌ای غیرمعمول و احساساتی درخواست کمک کرد و دولت خود را "عملا ورشکسته" خواند.

یانیتسوک در نطق هفته گذشته خود گفت که ذخایر ارزی اوکراین به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار رسیده و تا آخر سال جاری (۲۰۱۴) به حدود ۸ میلیارد دلار خواهد رسید. وی افزود که نرخ رشد اقتصادی اوکراین تا پایان ۲۰۱۴ منفی ۶ درصد خواهد بود.

صندوق جهانی پول برنامه‌کمک مالی ۱۶ میلیارد دلاری خود به اوکراین را سال گذشته آغاز کرد. دو بخش از این پول تا کنون پرداخت شده و پرداخت بخش بعدی در هفته‌های آتی صورت خواهد گرفت. اما این برنامه مربوط به دوره‌ای است که درگیری‌های سخت در شرق اوکراین هنوز شروع نشده بود.

حال یاتسنیوک درخواست ۱۵ میلیارد یوروی دیگر کرده است. در برابر، اتحادیه اروپا خواستار انجام اصلاحات اقتصادی گسترده در اوکراین است. کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است تنها در صورتی کنفرانسی در رابطه با پرداخت پول به اوکراین تشکیل خواهد داد که دولت این کشور طرحی برای رشد اقتصادی ارائه کند.

"فساد مهم‌ترین دلیل مشکلات اقتصادی اوکراین است"

وزیر اقتصاد اوکراین امروز سه‌شنبه (۱۶ دسامبر، ۲۵ آذر) در بروکسل درباره علت عدم رشد اقتصادی اوکراین به خبرگزاری فرانسه گفت که این کشور "فاسدترین کشور در اروپاست". خانم آیواراس آبروماویچیوس گفت که دولت اوکراین می‌خواهد با کمک اتحادیه اروپا و دیگر شرکای بین‌المللی خود به مبارزه با مشکلات بپردازد.

وزیر اقتصاد اوکراین گفت که مبارزه با فساد یکی از خواسته‌ها و شرط‌های اصلی اتحادیه اروپاست تا به اوکراین کمک مالی کند.

او گفت که وزارتخانه خود او یک "دیو بوروکراتیک" با یکهزار و ۳۰۰ کارمند است که باید در آن به طور اساسی اصلاحات انجام گیرد یا حتی بسته شود. او افزود که بوروکراسی (دیوان‌سالاری) سراسر اوکراین را فرا گرفته و موقعیتی را برای همه کارمندان ایجاد می‌کند که بتوانند از دستگاه اداری سوءاستفاده کنند.

وزیر اقتصاد اوکراین گفت اگرچه اصلاحات در این کشور باعث افزایش شمار بیکاران خواهد شد، اما بسیاری از شهروندان اوکراینی معتقدند که هیچ شانسی به جز ایجاد تحول وجود ندارد.

او همچنین بر لزوم تغییر نظام مالیاتی اوکراین تاکید کرد و گفت هدف آن است که مردم دوباره مالیات بپردازند.

اصلاحات مورد نظر نخست‌وزیر

نخست وزیر اوکراین، آرسنی یاتسنیوک، گفته است که می‌خواهد از جمله سن بازنشستگی را افزایش داده، به ۶۵ سالگی برساند. او همچنین تصمیم دارد بهای گاز را که تاکنون یارانه بالایی به آن تعلق می‌گرفته، به شدت بالا ببرد. وزارت دارایی اوکراین در نظر دارد بودجه این کشور را تا حدود ۲۵ درصد کاهش دهد.

کمیسر مسئول گسترش اتحادیه اروپا، یوهانس هان، دیروز دوشنبه گفت که با اوکراین درباره نقشه راهی برای اصلاحات صحبت شده و قرار است جزئيات این اصلاحات بررسی شود. کنفرانس یاد شده اتحادیه اروپا احتمالا در آغاز سال جدید میلادی (۲۰۱۵) تشکیل خواهد شد.

اما برای یاتسنیوک تاریخ تشکیل این کنفرانس بسیار دیر است. او در بروکسل گفت که اوکراین هر کاری را که با آن موافقت کرده انجام داده است. او افزود اوکراین برای اینکه این دوره را از سر بگذراند، نیاز به کمک مالی جدید دارد.