درویش‌پور: تبعیض دینی و جنسیتی در انتخابات ایران آشکار است
۱۳۹۲ خرداد ۱۰, جمعه
بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان‌ملل متحد در ژنو سوئیس آغاز شده است. مهرداد درویش پور، عضو شورای هماهنگی جمهوری‌خواهان لاییک و دموکرات و جامعه شناس مقیم سوئد، پنج‌شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۲ در نشست جانبی شورای حقوق بشر انتخابات آینده ریاست‌جمهوری در ایران را انتخاباتی "تبعیض‌آمیز" توصیف کرد.
مهرداد درویش‌پور در این نشست به جلوگیری از نامزد شدن زنان به‌عنوان نیمی از جامعه ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین حذف اقلیت‌های دینی که به‌گفته او حدود ۱۴ میلیون نفر هستند اشاره کرد. او از این انتخابات با تعابیری هم‌چون "آپارتاید دینی و جنسیتی" یاد کرد.
با توجه به اظهارات مهرداد درویش‌پور، از او می‌پرسیم آیا مشکل تنها جلوگیری از نامزد شدن زنان در انتخابات است؟ به عنوان مثال اگر به زنان حاضر در مجلس شورای اسلامی اجازه نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری داده شود، انتخابات ایران آزادانه برگزار می‌شود؟ درویش‌پور پاسخ می‌دهد:
«این داستان به این معنا نیست که نفس وجود زن در مقام ریاست‌جمهوری به مسئله دموکراتیک‌ترشدن یک انتخابات یاری می‌رساند، اگر قرار باشد زنی با دیدگاه‌های تند بنیادگرایانه و زن‌ستیزانه رئیس‌جمهور کشور شود، تفاوت بنیادی در موقعیت زنان ایجاد نمی‌کند. اما این که ۵۰ درصد جامعه از حق نامزد شدن محروم شوند، این یک تبعیض آشکار و یک زن‌ستیزی عریان است. این ۵۰ درصد جمعیت جامعه که همه زنان حزب‌اللهی و نظیر نمایندگان تطمیع‌شده مجلس نیستند. اشاره من به ضد دموکراتیک و تبعیض‌آمیزبودن این مسئله، به این معنا‌ست که اگر تمام ملزومات و شرایطی که در یک انتخابات دموکراتیک وجود دارد تامین شود، شانس این‌که این انتخابات عرصه حضور موثر زنان شود، بیش‌تر می‌شود. در جامعه‌ای که نه قوانین و موازین انتخاباتی آن دموکراتیک است و نه اساسا حق برابر انسان‌ها حتی در کاندیدشدن رعایت می‌شود و زنان و اقلیت‌های دینی به‌صورت آشکار حذف می‌شوند، نوعی آپارتاید جنسیتی و دینی در حوزه انتخابات جاری است. برابری زنان و مردان و امکان حضور زنان و اقلیت‌ها در انتخابات، پیش‌شرط لازم یک انتخابات دموکراتیک است، ولی شرط کافی نیست».
مهرداد درویش‌پور در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «فقط با اراده‌ی عمومی مردم که با یک خیزش اجتماعی همراه باشد، می‌توان جلوی پیشروی‌های نوبنیادگرایان اسلامی و ولی فقیه را گرفت». از او می‌پرسیم: «آیا اصولا تحقق اراده عمومی از طریق خیزش اجتماعی را محتمل می‌دانید؟» استاد دانشگاه سوئد توضیح می‌دهد:
«حذف کاندیداهایی مانند رفسنجانی و مشایی نشان می‌دهد که چه دل‌نگرانی عمیقی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که مبادا با کوچکترین عقب‌نشینی، گشایش سیاسی در جامعه ایجاد شود، مردم به حرکت درآیند، شور و نشاط در جامعه شکل بگیرد و به این ترتیب جامعه به مراتب جلوتر از آن چیزی برود که این‌ها تصور می‌کنند. به نظر من پتانسیل یک جنبش اعتراضی نیرومند و نافرمانی مدنی گسترده‌تر در جامعه وجود دارد، گیرم که به دلیل سرکوب سیاسی، آتش زیر خاکستر است یا مثل نوعی بمب ساعتی است. چه زمانی لحظه‌ی انفجار خواهد رسید، نمی‌دانیم. منظور البته انفجارهای کور اجتماعی نیست، منظور برآمد جامعه مدنی‌ست.»
درویش پور می‌افزاید:«امروز جمهوری اسلامی یک نوع تهاجم نوبنیادگرایانه را در همه زمینه‌ها سازمان داده است، مانند ولایی کردن حکومت، سخت‌ترکردن شرایط حضور دگراندیشان، تلاش برای طالبانیزه‌کردن حتی زندگی روزمره مردم، تلاش برای کنترل بیش‌تر دانشگاه‌ها. ما در همه زمینه‌ها این تهاجم نوبنیادگرایانه‌ی اسلامی را می‌بینیم. در مقابل اما ما جامعه ایران را داریم که تمایلات غربی در آن روز به روز بیش‌تر می‌شود. روش زندگی مدرن در آن رشد پیدا کرده، نارضایتی از حکومت ولی فقیه شدت یافته و مردم عدالت، رفاه اجتماعی، دموکراسی و زندگی مدرن را طلب می‌کنند. این گسترش یافتن شکاف میان حکومت و ملت است که زمینه‌های یک نافرمانی مدنی جدی را ایجاد کرده است. در حالی که حکومت جمهوری اسلامی دینی‌ترین حکومت در منطقه است، مردم ایران سکولارترین نیرو در منطقه به‌شمار می‌روند و این تضاد زمینه یک انفجار اجتماعی را فراهم خواهد کرد.»