دستگاه قضایی ترکیه با آزادی متهمان پرونده فساد مخالفت کرد
۱۳۹۲ دی ۱۲, پنجشنبه
دادگاه ترکیه با آزادی ۱۰ تن از متهمان پرونده فساد مالی کشور مخالفت کرد. با این رأی پسر معمر گولر، وزیر مستعفی کشور و یکی از مدیر عاملان سابق "هالک‌بانک"، بانک دولتی ترکیه (بانک خلق) در بازداشت موقت خواهند ماند. (بیشتر بخوانید: دستگاه قضایی مانع از دخالت‌های اردوغان شد)
رسانه‌های ترکیه که این خبر را روز پنجشنبه (۲ ژانویه/ ۱۲ دی) منتشر کرده‌اند، افزوده‌اند که درخواست آزادی دیگر متهمان هم‌اینک در دست بررسی است.
تحقیقاتی که در مورد "هالک‌بانک" در جریان است قصد دارد روشن سازد، آیا این بانک در ازای دریافت رشوه و با استفاده از انتقال پول به بی‌اثر شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کمک نکرده است؟
دستگیری‌های اخیر مرتبط با پرونده فساد مالی ترکیه به جنگ قدرت بین دولت حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان و رقبایش منجر شده است.
حزب اردوغان در درجه اول به جنبش تحت رهبری فتح‌الله گولن، مبلغ مذهبی ترک مقیم آمریکا ظنین است و تصور می‌کند، این جنبش پشت پرده تحقیقات فساد دولتی و اقتصادی قرار دارد.
جنبش خدمت (هیزمت)، به رهبری گولن در بخش‌هایی از پلیس و دستگاه قضایی ترکیه نفوذ دارد.
کاهش هر چه بیشتر ارزش لیر
رسوایی فساد اقتصادی ترکیه ارزش برابری لیر، پول رسمی این کشور را باز هم پایین‌تر آورده است.
روز پنجشنبه نرخ برابری دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه رکورد زد و هر دلار آمریکا برابر با ۱۸۲۷ / ۲ شد. پیش از آن دلار آمریکا حدود ۱۴۴۱ / ۲ لیر معامله شد.
ارزش یورو پس از آنکه با نرخ برابری ۹۵۱۸ / ۲ در برابر لیر معامله شد، ارتقا یافت و برابر با حدود ۹۹۷۰ / ۲ لیر شد.
تجار و کسبه می‌گویند، وخامت بیشتر اوضاع سیاسی جاری در ترکیه، نرخ برابری پول کشور را بیش از این تحت تاثیر قرار خواهد داد. بهره وام‌های بانکی نیز از وضعیت موجود تأثیر پذیرفته و افزایش یافته‌اند.
ترکیه به سرمایه خارجی متکی است. افزایش بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری خارجی خطری برای ثبات اقتصادی این کشور محسوب خواهد شد.