دستگیری صرافان بی‌اعتنایی محض به علم اقتصاد است
۱۳۹۶ بهمن ۲۶, پنجشنبه
نرخ برابری دلار در قیاس با تومان هفته گذشته به یک قدمی عبور از مرز ۵۰۰۰ تومان رسید. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، از برنامه‌های دولت برای مهار نرخ ارز در بازارهای ایران خبر داده بود؛ برنامه‌ای که اجرای آن در گام نخست به نیروهای انتظامی محول شد. آن‌ها هم روز چهارشنبه ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) به صرافی‌ها هجوم بردند، عده‌ای را دستگیر کردند و چندین صرافی را هم پلمب کردند تا مانع از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد شوند. اقدامی که تاثیری اندک و موقت بر بهای دلار داشت.
اقتصاد اما قواعد بازی خود را دارد. با بسیج و گسیل نیروهای انتظامی می‌توان باعث رعب و وحشت دلالان ارز شد، اما قطعا نمی‌توان وحشت در دل دلار و یورو انداخت. اعزام پلیس نمی‌تواند خطاها و کاستی‌های ناشی از سیاست‌های ناصحیح پولی و مالی را جبران کند.
بیشتر بخوانید: دستگیری ۹۰ نفر در عملیات مقابله با "مخلان بازار ارز"
تک نرخی کردن ارزهای خارجی سیاستی است که در دوره رفسنجانی در دستور کار دولت قرار گرفت. این در حالی است که تمامی تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه تا کنون نتوانستند، اجرایی شوند. اما در میان مسئولان کمتر کسی به فکر یافتن علت آن برآمده است.
حسن روحانی برای مقابله با سیر صعودی بهای دلار از یک "پکیج (بسته) تبلیغاتی" استفاده کرد. تبلیغاتی که بر سه محور استوار بود:
۱. کسری بودجه وجود ندارد.
۲. ذخایر ارزی کافی در اختیار دولت است و هرگاه دولت اراده کند، می‌تواند با تزریق دلار به بازار ارز باعث کاهش بهای دلار و ارزهای خارجی دیگر در بازار شود.
۳. و تورم در کشور در کنترل کامل دولت است و از این رو تبدیل تومان به ارز خارجی یا طلا ضرورتی ندارد.
اما تاثیرات این سخنان بسیار کوتاه‌مدت است و قواعد ناظر بر معادلات اقتصادی خیلی متاثر از تبلیغات نیست و راه خود را می‌رود. روحانی قول داده بود که بهای دلار در دی‌ماه و بهمن‌ماه افزایش نخواهد یافت، حال آنکه دلار مسیری خلاف وعده روحانی را طی کرد.
دلایل افزایش مداوم بهای دلار
برای توضیح افزایش بهای دلار نمی‌توان علت واحدی یافت. زمانی که جمهوری اسلامی زمام امور در کشور را برعهده گرفت، بهای هر دلار کمتر از ۸ تومان بود. بهای هر دلار در سال ۱۳۸۸ به هزار تومان رسید. و ظرف ۸ سال گذشته، بهای دلار حدود پنج برابر شد و به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد.
هرگاه تنها به سال‌های زمامداری حسن روحانی توجه کنیم، برای افزایش کنترل نشده بهای دلار می‌توان دلایل مختلفی را بر شمرد. دلایلی که برخی از آن‌ها تاریخی طولانی‌تر از دوره زمامداری روحانی دارند. این دلایل عبارتند از:
نخست: فساد مالی در ایران از جنس دلار است
اندیشکده مستقل خاورمیانه "منا واچ" در مقاله‌ای به قلم "دتلف سوم وینکل" به پدیده جالبی توجه می‌کند: فساد مالی فراگیر در ایران. به باور نویسنده، عرضه تصویری از یک فساد گسترده مالی در کشور، عملا باعث می‌شود که عاملان اصلی این فساد مالی از پیکان توجه عمومی دور بمانند.
مسئولان هرگاه لازم شود، نیروهای انتظامی را اعزام می‌کنند تا عده‌ای را دستگیر کنند. هجوم به دلالان ارز، یکی از جلوه‌های چنین راهکاری است.
نویسنده مقاله به درستی اشاره می‌کند که فساد مالی در ایران اساسا ریشه در فساد مالی ناشی از معاملات نفتی توسط مسئولان کشور دارد. تصویری بدیهی و در عین حال موثر در فهم فساد مالی حاکم بر ایران.
بیشتر بخوانید: دلار در یک قدمی عبور از مرز ۵۰۰۰ تومان
این مقاله، پدیده‌هایی مثل رضا ضراب و بابک زنجانی را دقیقا در همین رابطه توضیح می‌دهد و اشاره می‌کند که جابه‌جا کردن میلیاردها دلار توسط این دو، عملا نمی‌توانسته بدون اطلاع و مشارکت مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی صورت گیرد.
به سخن دیگر، فساد مالی در ایران، اساسا فساد مالی دولتی است و فساد مالی دولت چون با صادرات نفت به‌مثابه اصلی‌ترین منبع کسب درآمد ارزی گره خورده است، از جنس دلار است.
در این نکته که دلالان ارز و صرافان کوچک نیز از بالا و پایین رفتن نرخ برابری ارزهای خارجی سود می‌برند، تردیدی نیست، اما نگاه اصلی باید به سوی کسانی باشد که از بالا رفتن نرخ برابری دلار بیشترین سود را به جیب می‌زنند. حتی گفته شده که دولت برای جبران کسری بودجه در بالارفتن نرخ دلار نقش داشته است؛ نقشی که روحانی تکذیب می‌کند.
سیاست پولی و مالی غلط
حسن روحانی زمانی اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کرد که بانک‌های کشور از حیث مالی در آستانه ورشکستگی کامل قرار داشتند. بانک مرکزی در یک اقدام شتابزده و بدون محاسبه پیامدهای اقتصادی، روز ۱۱ شهریور سال جاری نرخ بهره بانکی را کاهش داد.
به این ترتیب سود سپرده یک ساله یکباره به ۱۵ درصد کاهش یافت. نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت‌تر حتی به ۱۰ درصد رسید. نرخ تورم کشور بر اساس آمار بزک کرده دولتی نیز حدود ۱۰ درصد اعلام شده است. بنابراین سپردن پول به بانک‌ها عملا برای سپرده‌گذاران، سود و فایده خود را از دست داده است.
هدف بانک مرکزی از این تصمیم این بود که پول‌های سرگردان روانه بخش تولیدی شود. سیاستی که از همان ابتدا محکوم به شکست بود. از آنجا که سرمایه‌گذاری در مسکن نیز مدت‌هاست به حالت راکد در آمده، بدیهی است که پول سرگردان موجود در کشور به سوی بازار ارز و طلا کشش پیدا می‌کند. تحولی که در دو ماه دی و بهمن در بازار ارز کشور روی داد، عملا یکی از نتایج این سیاست پولی و مالی غلط دولت روحانی بود.
تصویرگری وارونه
تلاش برای کاهش بهای دلار در بازار ارز جلوه دیگری از سیاست‌های پولی و مالی غلط دولت است. در واقعیت امر، این بهای دلار نیست که در حال افزایش است، بلکه این تومان است که به گونه‌ای شتابان ارزش خود را از دست می‌دهد.
به سخن دیگر، موضوع را از دو منظر می‌توان نگاه کرد. از یکسو می‌توان مدعی شد که دلار ظرف سال جاری ۳۸ درصد گران شده است و از سوی دیگر می‌توان گفت ارزش پول ایران ظرف ۶ ماهه گذشته دست‌کم ۲۵ درصد در قیاس با ارزهای خارجی کاهش یافته است.
اینکه از دست دولت روحانی برای مانع شدن از سقوط ارزش واحد پولی کشور چه بر می‌آید، یک موضوع است و اینکه کاهش ارزش تومان باعث افزایش بهای ارز و از جمله بهای دلار در بازار می‌شود، موضوعی دیگر.
ترامپ و برجام
تشدید تهدیدهای آمریکا چه در رابطه با خروج از توافق هسته‌ای و چه در رابطه با برنامه موشکی ایران در افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد ایران موثر بوده است. این تهدیدها نه تنها موجب نگرانی مردم ایران نسبت به آینده کشور شده، بلکه بر روی پروژه‌های اقتصادی کشورهای دیگر که مایل به سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنایع نفت و گاز ایران بوده نیز تاثیری منفی نهاده است.
محدودیت‌های ناظر بر نقل و انتقال وجوه بانکی و تامین و به‌ویژه تضمین اعتبار برای سرمایه‌گذاری در ایران از سوی بانک‌ها و زیر چتر بیمه دولت‌های خارجی نیز مانع از بهره‌وری دولت از تخفیف دامنه‌ی تحریم‌های اقتصادی برخاسته از توافق هسته‌ای شده است.
کاهش صادرات نفت
گزارش‌های منتشر شده درباره بازارهای نفت حکایت از آن دارند که مشتریان اصلی آسیایی نفت ایران از واردات نفت خام خود از این کشور کاسته‌اند.
بیشتر بخوانید: کاهش قابل ملاحظه صادرات نفت ایران و قطر به کشورهای آسیایی
کاهش واردات نفت کشورهای چین، ژاپن و هند از ایران آشکارا زیر فشار عربستان سعودی روی داده است. کارشناسان کاهش واردات نفت ایران از سوی کشورهای یاد شده را امری تصادفی و محدود به ماه دسامبر سال گذشته نمی‌دانند و بر این باورند که این روند تداوم خواهد یافت.
سکته مالی نظام بانکی
خبرگزاری تسنیم روز ۱۹ فروردین سال جاری پای صحبت یک پژوهشگر ریسک درباره وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور نشست. این پژوهشگر ریسک که محمدحسین ادیب نام دارد، در همان زمان بروز این نابسامانی‌های مالی و اقتصادی را پیش‌بینی کرده بود.
ادیب در آن مصاحبه گفته بود: «نظام بانکی ایران آذر ۹۶ کاندید سکته مالی است.» پیش‌بینی سکته مالی از سوی این پژوهشگر متحقق شده و وضعیت حاکم بر بازار ارز در دو ماه دی و بهمن نتیجه همان سکته مالی است.
محمدحسین ادیب اوضاع اقتصادی کشور را از سال ۹۰ به این سو مورد بررسی قرار داده است. دوره نخست به باور او، انتقال ریسک از اقتصاد به سیستم بانکی بوده است. در این دوره که تا دی ۹۵ ادامه داشته، بانک‌ها برای مانع شدن از ورشکستگی واحدهای ناکارآمد اقتصادی به آن‌ها وام داده‌اند.
۶۰ درصد از این وام‌ها اما وصول نشد‌ه‌اند. بنا بر ارزیابی او ۱۸ درصد وام‌ها هم وام‌های مسکن بوده و از این رو، وام‌های بلندمدت هستند. به این ترتیب عملا بانک‌ها تنها با اتکا بر ۲۲درصد وجوه وصولی از وام‌ها کار می‌کنند. ۲۲درصدی که صرف پرداخت سود سپرده‌ها می‌شود. به سخن ساده، نظام بانکی سکته مالی کرده و ورشکست شده است.
به باور این پژوهشگر، دوره دوم که از دی ۹۵ آغاز شده، منجر به آن شده که بانک‌ها خود را عقب بکشند و ریسک به دنبال حذف نظام بانکی عملا در خود بازار دست به دست گردد. در دوره‌ی سوم که از اوایل سال جاری شروع شده، بانک‌ها ناگزیر شده‌اند، ریسک خود را به سپرده‌گذاران منتقل کنند. به این ترتیب دو عامل باعث آن شده که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند: سود سپرده ناکافی و نازل‌تر از نرخ تورم و دوم نامطمئن بودن سرنوشت سپرده‌ها در یک نظام بانکی ورشکسته.
به این ترتیب، دستگیر کردن صرافان و پلمب کردن صرافی‌ها برای مقابله با افزایش بهای دلار اگر به قصد خاک پاشیدن در چشمان مردم صورت نگرفته باشد، بی تردید نوعی بی‌اعتنایی محض به علم اقتصاد است.