دفاع وزارت خارجه از اظهارات ظریف درباره پولشویی در ایران
۱۳۹۷ آبان ۲۳, چهارشنبه
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر) از اظهارات اخیر محمدجواد ظریف درباره "واقعیت" پولشویی گسترده در ایران دفاع کرد و گفت که آنچه وزیر خارجه ایران بیان کرده و به گفته او "بخشی از آن مورد بهره‌برداری سوء و جناحی برخی افراد" قرار گرفته «تنها بیان صادقانه یکی از مشکلات و مسائل کشور است که پیش از این نیز بارها از سوی بسیاری از مقامات عالی‌‌‌‌رتبه کشور در قوای سه‌گانه و در دولت‌‌‌های مختلف، بیان شده و یافتن راه‌‌‌های قانونی برای مقابله با آن، همواره مورد تاکید نظام و ارکان عالی آن بوده است.»
محمدجواد ظریف در مصاحبه‌ای ویدیویی با "خبرآنلاین"، با اشاره به "فضاسازی‌ها" علیه لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پولشویی در ایران را "یک واقعیت" خوانده بود که به گفته او "خیلی‌ها" از آن "نفع می‌برند".
وزیر خارجه ایران افزوده بود: «کسانی که گردش مالی یکی از معاملا‌تشان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، آن قدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی کنند.»
به گفته ظریف: «مجموع بودجه وزارت خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان، یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی است که با بعضی ارگان‌های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم.»
"استفاده از منابع نامشروع برای فضاسازی علیه دولت"
اظهارات ظریف با موجی از حملات شدید تندروها، از جمله روزنامه حکومتی کیهان و بعضی چهره‌های جریان موسوم به اصولگرا مواجه شد. برخی این اظهارات را "تهمتی بزرگ به نظام" و "بازی در زمین دشمن" خواندند و برخی دیگر ادعا کردند که ظریف به دلیل ناتوانی در برابر "استدلال‌های منطقی" مخالفان لوایح مرتبط با FATF، دست به این موضع‌گیری "مغرضانه" زده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران اما امروز گفت که سخنان ظریف درباره پولشویی گسترده در ایران "نه ادعایی جدید است و نه جنبه افشاگری داشته است"، «بلکه صرفا نگاهی واقع‌‌بینانه و آسیب‌‌‌شناسانه به یکی از آفات جانبی این پدیده یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت‌‌‌ساز دولت است.»
بهرام قاسمی همچنین با اشاره به گزارش‌ها و آمارهای "برخی سازمان،های نظارتی و مسئول" در مورد "آسیب‌های اقتصادی کلان کشور" افزود: «به طور مثال روزانه دهها میلیون‌لیتر انواع سوخت از کشور قاچاق میشود، همچنین آمارها و گزارش‌‌‌هایی از حجم قابل توجهی از قاچاق انواع کالا و ارز منتشر میشود که مراجع رسمی ارزش آن را دهها میلیارد دلار برآورد می‌‌‌کنند؛ همچنین گفته میشود که سالانه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.»
قاسمی در ادامه با اشاره به اینکه ظریف در اظهارات خود "مطلقا به فرد یا ارگانی اشاره نداشته است"، گفت: «اما واقعیت پولشویی توسط باندهای تبهکار داخلی یا قاچاقچیان بینالمللی قابل کتمان نیست و چه بسا همان‌‌‌‌‌ها برای جلوگیری از شفافیت و جرم‌‌‌انگاری این پدیده با پول‌‌‌‌های کثیف به فضاسازی و گل آلود کردن شرایط برای فرار از مسئولیت و مجازات روی آورند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
وزیر خارجه ایران گرچه در گفت‌وگوی ویدیویی اخیر خود تلویحا برخی نهادهای حکومتی را در "فضاسازی‌ها" علیه لوایح مرتبط با پولشویی سهیم دانسته بود، اما هم‌زمان گفته بود که هیچ‌یک از ارگان‌های جمهوری اسلامی را متهم نمی‌کند. ظریف در عین حال در مقابل این پرسش که آیا "کُدی" هم برای ادعای خود مبنی بر پولشویی گسترده در ایران دارد یا نه، گفته بود: «اگر هم کدی داشته باشم، امکانش را ندارم که آن را علنی بگویم.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران در نهایت "بهره‌برداری سیاسی و جناحی" از اظهارات "از روی حسن نیت" ظریف را امری "ناصواب و بی‌ثواب" عنوان کرد.
"توضیح" ظریف به کمیسیون امنیت ملی
خبرگزاری تسنیم روز گذشته گزارش داد که "برخی نمایندگان مجلس" در واکنش به اظهارات اخیر ظریف درباره پولشویی در ایران، در حال جمع‌آوری امضا برای "سؤال" از او در صحن علنی مجلس هستند. به گزارش این خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی ایران، این نمایندگان خواستار توضیح ظریف درباره ادعایش شده‌اند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز امروز گفت که وزیر خارجه ایران در جلسه این کمیسیون درباره اظهارات اخیرش در خصوص پولشویی گسترده در ایران توضیح خواهد داد.
فلاحت‌پیشه به ایسنا گفت: «مجلس از هفته آینده جلساتش را شروع می‌کند که قطعا در یکی از جلسات کمیسیون امنیت ملی وزیر خارجه نسبت به اظهارات اخیرش در موضوع پولشویی توضیحاتی ارائه خواهد کرد.». او افزود: «جلسات مشترک کمیسیون امنیت ملی با وزیر خارجه به صورت ماهیانه برگزار میشود که علاوه بر آن اگر نمایندگان سوالی از وزیر خارجه داشته باشند به تبع آن وزیر در کمیسیون به سوالات پاسخ خواهند داد. در موضوع پولشویی نیز اگر نماینده‌ای سوالی را مطرح کرده باشد قطعا آن سوال در دستور قرار می‌گیرد و آقای ظریف نیز پاسخ می‌دهند.»
"بررسی مستندات در جلسات محرمانه"
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه "ایران جزو کشورهای قرمز از لحاظ پولشویی نیست و استدلال‌های مرتبط با FATF نیز ارتباطی با پولشویی ندارد"، گفت: «البته مخالفان لوایح FATF به‌خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) معتقدند که چون آمریکا رفتارهایش را در موضوع برجام نشان داد دیگر الحاق ایران به CFT وجاهتی ندارد و تنها می‌خواهند ایران را تحت فشار قرار دهند. از آن سو موافقان CFT اعتقاد دارند که باید در این شرایط بهانه‌ای دست دشمن نداد و از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد.»
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در نهایت تصریح کرد: «ما با همین اعتقاد جلساتی که برای بررسی CFT برگزار کردیم محرمانه بوده تا در آن مستندات را مورد بررسی قرار دهیم. هیچ‌گاه در این جلسات موضوع پولشویی مطرح نشد. به همین دلیل آقای ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی درباره اظهاراتش توضیح می‌دهد.»
تصویب لوایح مرتبط با سازمان میان‌دولتی "گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به لوایح چهارگانه، نه تنها یکی از شروط این گروه برای خروج کامل ایران از "فهرست سیاه" خود است، بلکه اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است.
لوایح مورد نظر FATF که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
مدتی پیش اعلام شد که شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به CFT را رد کرده است. سپس اما محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، "ایرادهای" شورای نگهبان به این لایحه را رفع‌شدنی خواند و اعلام کرد: «چنانچه مجلس بدون انجام اصلاحی، لایحه CFT را به شورای نگهبان ارسال کند و این شورا هم دوباره بر نظرش اصرار کند، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و در نهایت باید این نهاد در مورد آن تصمیم بگیرد. البته شواهد دال بر این است که اراده نظام بر تصویب نهایی این لایحه است و به نظر نمی‌رسد موانع زیادی در این زمینه وجود داشته باشد.»
در نشست گروه ویژه اقدام مالی در روز ۲۷ مهرماه گذشته، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه برای چهار ماه دیگر تمدید شد. این نهاد اما در عین حال ابراز تأسف کرد که جمهوری اسلامی هنوز هم بسیاری از اقدامات لازم در راستای اجرای "استانداردهای بینالمللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام داده است. گروه ویژه به جمهوری اسلامی تا فوریه آینده (بهمن‌ماه ۹۷) مهلت داده است تا برای اجرای خواست‌های این سازمان اقدام کند.