دو رویکرد متضاد به حکم جنجالی پرونده هواپیمای اوکراینی
۱۴۰۲ فروردین ۲۹, سه‌شنبه
دادگاه نظامی تهران پس از حدود سه سال رسیدگی به پرونده سرنگونی پرواز پی‌اس ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین رای غیر قطعی متهمان این پرونده را اعلام کرد.
بر پایه این حکم متهم ردیف اول، فرمانده سامانه پدافند هوایی "تور ام یک" سپاه پاسداران در مجموع به ۱۳ سال زندان محکوم شده که ۱۰ سال آن قابل اجرا است و متهمان ردیف‌های دوم تا دهم به یک تا سه سال زندان محکوم شده‌اند.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده برخی قربانیان پس از اعلام حکم دادگاه گفته او و موکلانش این حکم را قبول ندارند زیرا در حد کیفرخواستی که مورد قبول آنها نبوده هم نیست.
این حقوقدان در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد که روز سه‌شنبه، ۲۹ فروردین منتشر شد گفت: «حداقل موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که این رای قتل عمد است، نه قتل غیرعمد.»
دادگاه متهم ردیف اول را که با شلیک دو موشک باعث سرنگونی هواپیمای اوکراینی شده به عنوان "مباشرت در قتل شبه‌عمد" محکوم شناخته است.
هواپیمای پرواز ۷۵۲ تهران – کی‌یف بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ اندکی پس از برخاستن از فرودگاه هدف دو موشک پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران قرار گرفت و سقوط کرد. در جریان این حادثه تمام ۱۷۶ سرنشین هواپیما جان خود را از دست دادند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مسئولان جمهوری اسلامی با وجود شواهد و گزارش‌هایی که اصابت موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران به این هواپیما را علت سقوط آن عنوان می‌کردند تا ۲۱ دی و به رغم آگاهی دقیق از علت وقوع حادثه، این گزارش‌ها را به شدت تکذیب می‌کردند و به ارائه اطلاعات خلاف واقع می‌پرداختند.
مسئولیت‌ناپذیری آمران واقعی این فاجعه جنایت‌بار و بی‌توجهی دادگاه به پیگرد مقام‌های ارشد سپاه و دیگر کسانی که مسئول سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی هستند از مدت‌ها پیش دادخواهان و شاکیان این پرونده را مایوس کرده است.
پس گرفتن شکایت از "دادگاه نمایشی"
اغلب شاکیان این پرونده در ماه‌های پایانی سال پیش به دلیل نمایشی بودن و فاقد صلاحیت خواندن دادگاه شکایت خود را پس گرفتند.
به گفته علیزاده طباطبایی مطابق قانون برای جرایمی نظیر سرنگون کردن هواپیمایی اوکراینی باید حکم "محاربه" صادر شود و عجیب این است که برای این حکم فقط ۱۰ سال زندان تعیین شده است.
او به روزنامه اعتماد گفت: «امروز افکار عمومی از خود می‌پرسد این محاربه با سایر احکام محاربه که طی ماه‌های اخیر هم بسیار صادر شده، چه فرقی دارد که اینجا ۱۰ سال حبس داده می‌شود و در خصوص برخی دیگر از پرونده رخدادهای اخیر حکم اعدام صادر می‌شود.»
این وکیل دادگستری به احکامی علیه شماری از معترضان جنبش اعتراضی ماه‌های گذشته اشاره دارد که به اعدام محکوم شده و حکم برخی از آنها اجرا هم شده است.
اعدام برای اعتراض، ۱۰ سال حبس برای قتل ۱۷۶ نفر
برای برخی از معترضان بازداشت‌شده بر اساس اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض حکم اعدام صادر شده که واکنش‌های اعتراضی بین‌المللی وسیعی را در پی داشته است.
دو نهاد حقوق بشری به تازگی در گزارشی اعلام کردند در حال حاضر خطر صدور و اجرای حکم اعدام حدود ۱۰۰ معترض بازداشتی را تهدید می‌کند و دست‌کم ۲۰ نفر آنها در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند.
با این حال رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران در یک برنامه تلویزیونی به دفاع از رای دادگاه هواپیمای اوکراینی پرداخت و منکر "عدم تناسب جرم و مجازات" به خصوص با توجه به احکام صادر شده علیه معترضان شد.
سرنگون کردن هواپیمای مسافربری برای تامین امنیت؟
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی افتخاری گفت: «متهم پرونده هواپیمای اوکراینی با هدف تامین امنیت این اقدام را کرده و اینکه تشخیص اشتباه داده و مرتکب خطا شده باید مجازات شود؛ ولی کسی که داخل خیابان رفت، هدفش برهم زدن امنیت و مجازاتش متفاوت است و نباید این موضوعات با هم مقایسه شود.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ در بیانیه‌ای حکم "دادگاه نمایشی" را محکوم و اعلام کرد: «ما به هیچ عنوان صلاحیت این دادگاه را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت، چه برسد که بر حکم آن تن دهیم.»
بسیاری از سرنشینان پرواز ۷۵۲ شهروندان ایرانی با تابعیت دوگانه از کشورهایی نظیر کانادا، بریتانیا و سوئد بودند و به همین دلیل برای رسیدگی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرونده‌هایی نیز در محاکم قضائی خارج از ایران در جریان است.
چند کشور که شهروندانشان در میان قربانیان بودند به رهبری کانادا مدتی پیش از ایران خواستند برای رفع اختلاف‌ها و ابهام‌ها داوری بین‌المللی الزام‌آور درباره این پرونده را مطابق توافق‌نامه ۱۹۷۱ مونترال بپذیرد.
بر پایه این توافق‌نامه اگر طرف‌های حادثه هوایی برای رفع اختلاف در مدت شش ماه درباره داوری مستقل به توافق نرسند می‌توان اختلاف را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع داد.
انجمن خانواده‌های قربانیان هفتم دی ماه در بیانیه‌ای از آغاز روند قضائی ارجاع پرونده "سرنگونی عامدانه" هواپیمای اوکراینی به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه خبر داد.