دولت احمدی‌نژاد و ۱۲۷ میلیارد دلار بدهی
۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه
برپایه آخرین گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ایران در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ به بیش از ۵۴ میلیارد دلار رسید. این رقم، نسبت به یک سال پیش از آن ۲۱ درصد افزایش یافت.
بدهی‌های دولت و مشکل بانک‌ها
در فاصله بهمن ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۸ دولت و شرکت‌های دولتی توانستند ۳ درصد از بدهی‌های خود به بانک مرکزی بکاهند و آن را به حدود ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسانند. اما در همین مدت، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌های تجاری ۱۵ درصد افزایش یافت.
"آفتاب نیوز" به استناد گزارش بانک مرکزی مجموع بدهی‌های دولت را به بانک‌ها و نهادهای داخلی و خارجی حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان (۱۲۷ میلیارد دلار) اعلام کرده است.
در گزارش بانک مرکزی به این نکته اشاره شده که بانک‌ها از وصول ۴۰ میلیارد دلار مطالبات خود عاجز مانده‌اند. به گزارش "آفتاب نیوز"، بیشترین بدهکاران را دولت و شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند.
بازپرداخت نشدن بدهی‌های دولت به بانک‌ها، سبب شده که بانک‌ها از تامین اعتبار برای پروژه‌های اقتصادی عاجز بمانند و این امر سبب کاهش تولید و اشتغال شده است.
آفتاب نیوز در تفسیری بر بدهی‌های دولت می‌نویسد: «بودجه امسال دولت حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال کسری دارد. یعنی مصارف دولت بیش از درآمدهای آن است. به این ترتیب، دولت نه توان پرداخت بدهی‌های خود را خواهد داشت و نه توان کنترل درآمدها و مخارج خود را دارد.»
کاهش یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها
دولت به قصد کاستن از بدهی‌های خود، در شرایطی که تحریم‌های خارجی تنگناهای شدیدی برای مردم ایجاد کرده‌اند، تصمیم به حذف یارانه بنزین، گندم و بسیاری دیگر از کالاهای مورد نیاز مردم گرفته است. همزمان، دولت تصمیم داشت ۷۰ درصد بر مالیات اصناف و بازاریان بیافزاید.
این اقدامات، پائیزی سخت را در برابر مردم ایران قرار داده است که می‌تواند با گسترش نارضائی‌ها، اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده همراه باشد. نخستین نشانه، در اعتصاب بازار تهران آشکار شده است. این اعتصاب از روز ۱۵ تیرماه آغاز شد. یک روز پس از آن، محمد علی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی، اعلام کرد که افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف در دستور کار نبوده است. در حالی که به گفته نمایندگان اصناف، این تصمیم در وزارت بازرگانی اتخاذ شده بود و در دومین روز اعتصاب، شورای اصناف ۳۰ درصد از آن کاست.
بازار تهران در مهرماه سال ۱۳۸۷ نیز در اعتراض به تصمیم دولت برای دریافت مالیات ارزش اضافی به مدت یک هفته اعتصاب کرد. در آن زمان اعتراض بازاریان که از اصفهان آغاز شده بود، علاوه بر تهران به مشهد و تبریز نیز سرایت کرد و سرانجام دولت را وادار به عقب‌نشینی کرد.
ناظران معتقدند که این بار دامنه اعتراض بازاریان تهران می‌تواند به سراسر کشور گسترش یابد، زیرا مشکل آنان، علاوه بر سیاست‌های مالیاتی آشفته دولت، تحریم‌هائی است که دادوستد را فلج کرده است.
بنزین لیتری ۶۵۰ تومانی؟
آنچه بر اقتصاد داخلی ایران اثر بسیار ویرانگرتری می‌نهد، افزایش بهای بنزین خواهد بود. یارانه دولتی بنزین از آغاز پائیز امسال قطع می‌شود. به گزارش رسانه‌های داخلی، کارگروه هدفمندی یارانه‌ها تاکنون سه پیشنهاد برای افزایش بهای بنزین دریافت کرده است. اما آفتاب نیوز می‌نویسد که به احتمال زیاد، هر لیتر بنزین، به قیمت ۶۵۰ تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت. این، شش و نیم برابر نرخ فعلی بنزین سهمیه‌ای و ۲۵۰ تومان بیش از بنزین آزاد فعلی است.
نرخ بنزین یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده برای کاهش و افزایش بهای سایر کالاهای مصرفی است. به این ترتیب، افزایش بهای بنزین در پائیز، روند گرانی را، که هم‌اکنون نیز یکی از مشکلات بزرگ مردم ایران است، تشدید خواهد کرد و زمینه‌ساز اعتراضات و ناآرامی‌های تازه خواهد بود.
نان و پرواز گران‌تر
دولت همزمان تصمیم گرفته است یارانه گندم را نیز در پائیز کاهش دهد. این امر سبب خواهد شد که قیمت نان، در سطحی قابل توجه افزایش یابد. نان، در حال‌حاضر مهم‌ترین وسیله تغذیه خانوادهای کم‌درآمد ایران است.
ممنوعیت پرواز دو سوم از هواپیماهای جمهوری اسلامی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز، سبب خواهد شد که شرکت‌های هوائی خارجی با تراکم مسافر روبرو شوند و نرخ پرواز را افزایش دهند.
مجموعه این عوامل، مردم ایران را در آستانه پائیزی سخت و احتمالا ناآرام قرار داده است.
جواد طالعی
تحریریه: کیواندخت قهاری