«ادعای شکنجه فعالان محیط زیست باید فورا بررسی شود»
۱۳۹۷ بهمن ۱۷, چهارشنبه
دیده‌بان حقوق بشر بار دیگر مقام‌های قضایی ایران را به زیرپا گذاشتن "معیارهای محاکمه عادلانه" متهم کرد و خواستار بررسی ادعاهای شکنجه شدن هشت فعال محیط زیست در ایران شد.
هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه، و مراد طاهباز، اعضای یک گروه محیط زیست با نام "میراث حیات وحش پارسیان" هستند که بعد از یک سال بازداشت موقت، به جاسوسی متهم شده‌اند. جلسه‌های محاکمه آنها هنوز در جریان است.
برخی متهمان این پرونده مدعی‌اند در جریان بررسی پرونده‌شان شکنجه شده‌اند. آنها در جلسه محاکمه خود نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند.
یک منبع آگاه به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که در جریان محاکمه هشت فعال محیط زیست در تهران، یکی از متهمان جلسه را قطع کرد و گفت که آنها شکنجه و وادار به اعتراف شده‌اند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اواخر بهمن ماه ۹۶ (ژانویه ۲۰۱۸) هفت فعال محیط زیست را همراه کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه ایرانی- کانادایی بازداشت کردند. آقای امامی در در زندان اوین درگذشت. مقام های زندان گفتند او خودکشی کرده ولی خانواده او و بسیاری از فعالان مدنی، مقام های زندان را مسول مرگ او دانستند.
"قوه قضاییه ابزار سرکوب است"
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر نسبت به "شدت نقض دادرسی عادلانه" علیه این فعالان در طول یک سال گذشته و ادعاهای اخیر محاکمه و "اعترافات اجباری" ابراز نگرانی کرد و گفت که اقدامات گزارش شده این تصور را تقویت کرده که قوه قضاییه ایران ابزاری برای "سرکوب و نمادی از بی‌عدالتی است."
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، مسئولیت محاکمه این فعالان محیط زیست را برعهده دارد. حکم محکومیت بسیاری از نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران را قاضی صلواتی صادر می‌کند. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، آقای صلواتی به وکلای متهمان اجازه بررسی پرونده قبل از جلسه دادگاه را نداده است.
محمدحسین آقاسی، وکیل انتخاب شده توسط آقای رجبی توییت کرد که او اجازه وکالت موکلش در دادگاه را پیدا نکرده است. براساس دستورالعمل چندی پیش رییس قوه قضاییه، متهمان فقط می‌توانند وکلای مدافع خود را از فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند.
ممنوعیت انتخاب آزادنه وکیل توسط متهمان یکی از انتقادهای نهادهای حقوق بشری به قوه قضاییه ایران است که از نگاه دیده‌بان حقوق بشر، نماد "بی‌عدالتی" بوده است.
دوباره اعتراف‌های اجباری و شکنجه
دیده‌بان حقوق بشر درباره محاکمه هشت فعال محیط زیست نیز به نقل از دو منبع آگاه گزارش کرد که کیفرخواست ۳۰۰ صفحه‌ای علیه این فعالان محیط زیست تماماً مبتنی بر اعترافات اجباری آنها در بازداشت است.
همین منبع آگاه که گفته از نزدیک در جریان پرونده متهمان محیط زیست قرار دارد، به دیده بان حقوق بشر گفته که خانم نیلوفر بیانی، یکی از متهمان در روند محاکمه، اتهام جاسوسی را رد کرد و اذیت و آزارهای دوران بازداشت را شرح داد: «اگر شما با آمپول مواد توهم‌زا تهدید می‌شدید شما هم به هر چه آنها می‌خواهند اعتراف می‌کردید.»
دیده بان حقوق بشر در گزارش جدید خود خواستار آن شد تا "عالی‌رتبه‌ترین مقامات" بلافاصله درباره ادعای شکنجه تحقیق کرده و این فعالان را آزاد کنند.
نهادهای حقوق بشری همواره از روند محاکمه متهمان و معترضان در ایران با استفاده از شیوه "اعتراف‌های اجباری" ابراز نگرانی می‌کنند. جدیدترین این اعتراف‌ها که از تلویزیون دولتی حکومت اسلامی ایران پخش شد، مربوط به اعتراف‌های اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، روزنامه‌نگار در خوزستان است. آنها پس از پخش این اعتراف‌ها اعلام کردند "تحت فشار" ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مجبور به اعتراف شدند.
بعد از این افشاگری، ماموران اطلاعات دوباره این فعالان را بازداشت کردند و خانواده‌های آنها خبری از محل نگهداری‌شان ندارند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
براساس کنوانسیون منع شکنجه، شکنجه به عنوان اعمال عامدانه درد یا آسیب شدید فیزیکی یا روانی از سوی مقامات حکومتی با هدفی مشخص مانند اخذ اعتراف تعریف می‌شود و حکومت‌ها موظف هستند عاملان و آمران شکنجه را تحت پیگرد قرار دهند تا عدالت درباره آنها اجرا شود.
اتهام هشت فعال محیط زیست بازداشت شده از همان ابتدا جاسوسی اعلام شد ولی چند مسئول ارشد دولت ایران گفتند آنها هیچ سندی نیافته‌اند که نشان دهد فعالان بازداشت‌شده جاسوس بوده‌اند.
محمود صادقی، نماینده مجلس ایران نیز دوم فوریه در صفحه توییت خود نوشت که شورای امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور هم فعالیت فعالان محیط زیستی را جاسوسی تشخیص نداده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جدید خود تاکید کرده است:«گر رییس‌جمهور روحانی می‌خواهد کسی باور کند که او موافق شکنجه معمول بازداشت‌شدگان در ایران نیست، حالا وقت اقدام است.»
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اما در یک کنفرانس خبری گفت که مقامات، اعلام جرم این فعالان را به پایان رسانده‌اند. او گفت چهار نفر با اتهام «فساد فی الارض» روبه‌رو هستند که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود.