رأی مثبت دولت عراق به قرارداد امنیتی با آمریکا
۱۳۸۷ آبان ۲۶, یکشنبهبغداد، یکشنبه، ۱۶ نوامبر/ ۲۶ آبان: جلسهی امروز کابینهی نوری المالکی، جلسهی ویژهای بود. در دستور کار آن قرارداد امنیتی با آمریکا قرار داشت که در ماههای اخیر بحثانگیزترین موضوع در عراق بوده است.
توافقنامهی امنیتی اینک به پارلمان عراق فرستاده میشود. در حال حاضر توجیه قانونی حضور نیروهای آمریکایی در عراق مأموریتی است که این نیروها از طرف سازمان ملل دارند. مهلت قانونی این مأموریت پایان سال میلادی جاری است. به همین دلیل پارلمان عراق فرصت نسبتا کوتاهی برای تصویب یا رد توافقنامهی امنیتی دارد.
توافقنامه و دو نکتهی اصلی انتقاد به آن
در حال حاضر ۱۵۰ هزار سرباز آمریکایی در عراق مستقر هستند. در طرح توافقنامه آمده است که نیروهای آمریکایی در تابستان سال آینده از شهرهای عراق خارج شده و در پادگانها تمرکز مییابند. تا پایان سال ۲۰۱۱ بایستی دست کم، نیروهای رزمی آمریکایی کشور را به طور کامل ترک کنند.
مخالفان توافقنامه میگویند که این قرارداد تحمیل رژیم کاپیتولاسیون به عراق است، زیرا بر مبنای آن اگر آمریکاییان تخطیای داشته باشند، دستگاه قضایی عراق نمیتواند در مورد جرم آنان قضاوت کند. این انتقاد نیز به توافقنامه وارد میشود که به آمریکاییان امکان میدهد پس از سال ۲۰۱۱ نیز در عراق حضور داشته باشند.
موضع شیعیان
توافقنامه از زمان طرح خود تا کنون هفت بار حک و اصلاح شده است. در روز یکشنبه ۱۶ نوامبر از ۳۸ نفر حاضر در جلسهی کابینهی عراق ۲۷ تن به علاوه خود نوری المالکی، نخست وزیر، به توافقنامه رأی مثبت دادند. این رأی مثبت حاصل یک دورهی رایزنی یکساله است.
تندروهای طرفدار مقتدا صدر مخالف توافقنامه هستند. خبرگزاری فارس از قول احمد المسعودی، سخنگوی فراکسیون صدر در پارلمان عراق امروز نوشته است: «تصویب توافقنامه از سوی دولت هیچ ارزشی ندارد، چون توافقنامه باید به پارلمان ارائه شود و پارلمان آن را رد خواهد کرد.»
گفته میشود که نظر مثبت روحانیان متنفذ شیعی عراقی به این توافقنامه پیشتر جلب شده است. بر این قرار به اعتقاد ناظران، پیشبینی طرفداران صدر در مورد رد توافقنامه در پارلمان متحقق نخواهد شد.هوشیار زیباری، وزیر خارجهی عراق گفته است که جلسهی پارلمان عراق پیش از پایان ماه نوامبر برگزار خواهد شد. خبرگزاری فرانسه از قول یک سخنگوی پارلمان عراق گزارش کرده است که روز ۲۴ نوامبر تاریخ بررسی قرارداد امنیتی در پارلمان خواهد بود.
ترور انتحاری
در روز یکشنبه، ۱۶ نوامبر، بر اثر یک ترور انتحاری در جلوله، شهری در ۱۰۰ کیلومتری شمال شرقی بغداد، ۱۵ تن کشته و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند. هنوز مشخص نیست که آیا همزمانی این اقدام با تصویب قرارداد امنیتی با آمریکا در اجلاس وزرای عراقی عمدی یا اتفاقی بوده است.
ر/ خبرگزاری آلمان، خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری فارس