رئیس بانک مرکزی: افزایش نرخ رسمی ارز طی ۱۰ روز آتی اعلام می‌شود
۱۳۹۱ مرداد ۱۵, یکشنبه
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران، در جمع خبرنگاران گفت، تغییر نرخ ارز مرجع قطعی شده و طی ۱۰ روز آینده میزان آن نیز اعلام خواهد شد.
این اظهارات به معنای آن است که نرخ رسمی دلار ۱۲۲۶ تومانی به زودی تغییر خواهد یافت. هم اکنون نرخ دلار در بازار آزاد بیش از ۲۰۱۲ تومان است. تا کنون تمامی تلاش‌های دولت و بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز و بهای طلا با شکست مواجه شده است.
بهمنی مدعی شد که ایران کمبود ارزی ندارد و دلیلی نیز برای ناکامی سیاست‌های ارزی کشور مشاهده نمی‌شود. پیش‌بینی می‌شود که نرخ جدید ارز میان نرخ آزاد و رسمی، یعنی میان ۱۲۲۶ تا ۲۱۰۰ تومان، خواهد بود.
رئیس بانک مرکزی تصریح کرد که ما به التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. وی افزود: «ما برای واردات چهار، پنج قلم کالا مثل گندم و جو نباید همان ارز را بدهیم که همه کالا‌ها مثل خودرو می‌خواهند بگیرند.»
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست مالی دولت و چند نرخی بودن ارز در سال‌های گذشته (ارز آزاد، ارز تجاری، ارز مسافرتی و غیره) سبب گسترش و تقویت رانت‌خواری در ایران شده است.
بهمنی درباره مقاومت احتمالی صرافان در مقابل ارز تک‌نرخی تاکید کرد که «اگر صادرکننده ما ارز را در بورس بیاورد و ما هم ارز خود را به بورس بدهیم، آنها مجبور می‌‌شوند که این رقم را بپذیرند و صرافی‌ها ممکن است با تفاوت یک تومان یا پنج ریال ارز را عرضه کنند.»
پیشتر تدابیر دولت و بانک مرکزی، حتی توسل به تهدید و استفاده از نیروهای انتظامی نیز نتوانست بازار ارز را آرام کند. صرافان در پی قطعی شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا از فروش ارز با نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی خودداری کردند و سرانجام در این جدال بانک مرکزی مجبور به عقب‌نشینی شد.
تحریم و اثرات آن بر ذخیره ارزی
بهمنی تصریح کرد که دولت مایل نیست در شرایط تحریمی ارز خود را از دست بدهد. کارشناسان اقتصادی حذف ارز مسافرتی و کاهش ارز زیارتی را نیز در همین راستا ارزیابی کرده بودند.
رئیس بانک مرکزی آشکارا گفت «ما بایستی فکر کنیم ممکن است مدت طولانی بخواهیم با این ارز کشور را اداره کنیم.» وی به همین دلیل پایین نگاه داشتن مصنوعی ارز در ایران را نادرست خواند.
بهمنی اعتراف به وضعیتی می‌کند که از سال‌ها پیش کارشناسان مالی به آن انتقاد داشته‌اند. جمهوری اسلامی که به شدت به کالاهای وارداتی وابسته است، با تخصیص "ارز ارزان" برای برخی تجار سبب آسیب‌های جدی به بخش تولیدی کشور شده است.
افزایش تورم
ابوالفضل اکرمی، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی، اعلام کرد که نرخ تورم در تیرماه سال جاری ۹/ ۲۲ درصد بوده است. به گفته وی، نرخ تورم در دوازه ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۱ معادل ۴/ ۲۲ درصد بوده است.
آمار و اعداد اکرمی نشانگر آن است که در ماه گذشته تورم رشد بسیار ناچیز (حدود نیم درصد) داشته است. این آمار در تقابل با تقریباَ تمامی گزارش‌های اقتصادی موجود و حتی مخالف با ارزیابی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی، بهای کالاهای اساسی در ایران در ماه‌های گذشته شتابی بی‌سابقه داشته است.
عزیز اکبریان، نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی، در نطق خود گفت: «وضعیت آشفته بازار، تورم و گرانی سرسام‌آور در ماه رمضان و صف‌های طویل مرغ در شان ملت و دولت اسلامی نیست. چرا دولت پیش‌بینی لازم برای تامین مایحتاج مردم نکرده است؟ جرا با عاملان چنین وضعیتی برخورد نمی‌شود؟»
نماینده کرج ضمن حمایت از سرمایه و تولید داخلی از دولت احمدی‌نژاد پرسید: «آیا حمایت از تولید و سرمایه ایرانی با بستن تسهیلات بانکی امکان‌پذیراست؟ آیا حمایت از تولید با افزایش چند برابر حامل‌های انرژی امکان‌پذیراست؟ آیا رونق اقتصاد با دو برابر شدن نرخ ارز امکان‌پذیراست؟»
بهمنی در پاسخ به یکی از مسئولان دولتی که سخنان مشابهی گفته بود، اظهار داشت: «دوستان نباید وارد مسایلی شوند که هیچ گونه اشراف به آن موضوع ندارند و همین امر باعث دامن زدن به ابهام در برخي از مسایل خواهد شد.»
اختلاف میان مسئولان در ارزیابی از وضعیت اقتصادی
به نظر می‌رسد، در پی سخنان آیتالله خامنه‌ای مبنی بر اجرای "اقتصاد مقاومتی" مسئولان دولتی از ارائه گزارش و آمارهای واقعی خودداری می‌کنند.
حضور غیرمترقبه احمدی‌نژاد به همراه تیم اقتصادی خود (وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئيس بانک مرکزی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۷ تیرماه امسال بیانگر وخامت اوضاع اقتصادی کشور و نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی در این زمینه است. این نخستین بار پس از سال‌های متمادی بود که احمدی‌نژاد با این تعداد وزیر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت می‌کرد.
گرچه محسن‌رضایی به عنوان دبیر مجمع مدعی شد که "فضای جلسه مثبت و بسیار خوب بود"، اما وی بدون اشاره به جزئیات سخنان مقام‌های حکومتی گفت: «البته اختلاف نظری در میان اعضا وجود داشت، اما در مجموع همه ما معتقدیم که باید دست به دست هم دهیم و از اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت در مواجهه با فشارهای اقتصادی حمایت کنیم.»
کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت در معاملات بین‌المللی مالی، افزایش بیکاری و تورم، نه تنها باعث رشد ناراضایتی اجتماعی در ایران شده، بلکه رویارویی برخی مسئولان حکومتی با یکدیگر را نیز به دنبال داشته است.