رئیس قوه قضائیه ایران منکر اعدام افراد زیر ۱۸ سال شد

صادق آملی لاریجانی رئيس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی سخنانی در اعتراض به قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا درباره ایران ایراد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی موارد مطرح‌شده در این قطعنامه را "ادعاهای کذب" دانست که با فرهنگ ایرانی و اسلامی سازگار نیست.

پارلمان اروپا روز ۱۵ فروردین (۴ آوریل) قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا علیه ایران را تصویب کرد. این قطعنامه توسط کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا تهیه و در آن کمیته به تصویب رسیده بود. از آن زمان تا کنون اعتراضات و انتقادات نمایندگان مجلس و دیگر چهره‌های اصولگرا به این قطعنامه ادامه دارد.

آملی لاریجانی با اشاره به بخشی از قطعنامه اتحادیه اروپا که نقض حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داده بود، اظهار داشت که در جمهوری اسلامی به هیچ وجه اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد و این ادعا از سوی پارلمان اروپا را "کاملاً دروغ" دانست. وی از اعضای پارلمان اروپا خواست تا برای اثبات ادعای خود اسامی افرادی را که زیر ۱۸ سال اعدام شده‌اند منتشر کند.

بر اساس قوانین ایران افراد کمتر از ۱۸ سال در صورت ارتکاب جرائمی با حکم اعدام، تا ۱۸ سالگی در زندان نگه داشته شده و سپس اعدام می‌شوند. بهنود شجاعی و دلارا دارابی دو تن از متهمانی بودند که اجرای حکم اعدام آنها به جرم قتل، بعد از رسیدنشان به ۱۸ سالگی، اعتراضات فراوانی را به دنبال داشت. آرش رحمانی هم که در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ به جرم عضویت در انجمن پادشاهی ایران اعدام شد، هنگام دستگیری کمتر از ۱۸ سال داشت.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش درباره تبعیض‌های دینی در ایران گفت: «در کشور ما پیروان ادیان دیگر در کنار مسلمانان زندگی می‌کنند و همینطور برادران اهل سنت با برادران شیعه زندگی می‌کنند و هیچ تعرضی به آنان نشده و نمی‌شود».

رئیس قوه قضائیه درباره آزار و اذیت بهاییان نیز گفت: «بهائیت دین ساختگی غربی‌ها برای به هم ریختن کشورهای اسلامی است. با این حال در جمهوری اسلامی ایران هیچ تعرضی به بهائیان به صرف بهایی بودن نشده و آنچه صورت گرفته برخوردهای قضایی با کسانی بوده که برای بیگانگان جاسوسی کرده‌اند یا برخلاف امنیت ملی اقدام کرده‌اند».

دیان علائی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو در مصاحبه‌ای که ماه گذشته با دویچه وله داشت در تشریح وضعیت بهاییان ایران در سال ۱۳۹۲ گفت: «متاسفانه در سال ۹۲ تعداد زندانیان بهایی بیشتر شد. در حال حاضر ۱۳۶ تن در زندان به سر می‌برند. درعین حال ما شاهد دو حمله وحشیانه به بهاییان هم بودیم. در اواخر تابستان ۹۲ در شهر بندرعباس جسد عطاالله رضوانی را در ماشینش پیدا کردند که با ضرب گلوله کشته شده بود. یک ماه پیش هم حمله دیگری با کارد به خانواده قدرت‌الله مودی در بیرجند شد. در این حمله ۳ عضو خانواده هدف ضربات کارد قرار گرفتند، ولی آنها به بیمارستان رسانده شدند و زنده ماندند.»

آملی‌لاریجانی در بخش مربوط به زنان، قوانین اسلامی را مبتنی بر تفاوت‌های حقوقی زن و مرد دانست و تاکید کرد که این قوانین مورد پذیرش مردم ایران است. وی همچنین همجنس‌گرایی را ناسازگار با "الگوی زندگی اسلامی و انسانی" دانست و غرب را به "تعمیم بی‌بند وباری و افسارگسیختگی جنسی و تحمیل آن بر کشورهای دیگر" متهم کرد.

بر اساس قوانین ایران، حکم همجنس‌گرایی برای مردان، اعدام و برای زنان ۱۰۰ ضربه شلاق است.

رئیس قوه قضائیه همچنین غربی‌ها را به "تناقض در گفتار و رفتار" متهم کرد و گفت: «برخی کشورهای اروپایی در حالیکه خودشان به زور و با خشونت و حتی با کمک محاکم و دادگاه‌های خود، حجاب از سر دختران معصوم برمی‌دارند یا با اظهار نظر‌راجع به هولوکاست برخورد قضایی می‌کنند و جنایات آنان در گوانتانامو و ابوغریب در مقابل دیدگان جهانیان مطرح است، چگونه خود را مدعی و مدافع حقوق بشر و آزادی می‌دانند در حالی‌که در واقع از نفاق و دورویی خود دفاع می‌کنند».

پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه خود انتخابات اخیر ایران را مطابق با استانداردهای جهانی انتخابات آزاد ندانسته بود. لاریجانی در پاسخ به این بخش از قطعنامه گفت: «نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم مسلمان این کشور قطعاً خواهند گفت که شما بیخود کرده‌اید که چنین استانداردهایی دارید و قصدتان تحکیم و تحمیل معیارهای خودتان بر کشورها و ملت‌های دیگر است».

قطعنامه اخیر پارلمان اروپا علاوه بر موارد انتقادی، همچنین از آزادی برخی زندانیان سیاسی در ایران تقدیر کرده و خواستار بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران شده است.