رئیس‌جمهور اوکراین، کیف را ترک کرد
۱۳۹۲ اسفند ۳, شنبه
با وجود امضای توافقی میان دولت ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور اوکراین و رهبران مخالفان در روز جمعه ۲۱ فوریه، اوضاع در پایتخت این کشور هم‌چنان ناآرام است. گروهی از معترضان، روز شنبه (۲۲ فوریه) اعلام کرده‌اند که کنترل شهر کیف را دراختیار دارند. به گفته‌ی آندره‌یی پاروبی‌یی، فرمانده‌ی گروه‌های حفاظتی مخالفان در "میدان استقلال"، واحدهای دفاعی در حال حاضر، کنترل مجلس، مقر دولت و بنای ریاست جمهوری را در دست دارند.
دیدار با دوستان طرف‌دار مسکو
برخی از خبرگزاری‌ها هم‌چنین از "فرار ویکتور یانوکوویچ" به خارج خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس‌جمهور اوکراین، پایتخت را به مقصد خارکف که قرار است کنگره‌ی "جبهه‌ی اوکراین" در آن بر پا شود، ترک کرده است. بر مبنای این گزارش، یانوکوویچ قصد دارد در این نشست با نمایندگان جمهوری‌های شرق و جنوب اتحادیه‌ی جماهیر شوروی سابق که به دولت پوتین وفادارند، دیدار کند. پیش‌بینی می‌شود که این کنگره، بیانیه‌ای مبنی بر اعمال خشونت بیشتر علیه مخالفان دولت به تصویب برساند.
خبرگزاری‌ها هم‌چنین از استعفای ولادیمیر ریباک، رییس مجلس این کشور و یکی از طرفداران ویکتور یانوکوویچ خبر می‌دهند. ریباک، دلیل استعفای خود را "ناتوانی جسمی" عنوان کرده است. برخی از نمایندگان حزب یانوکوویچ در مجلس اعلام کرده‌اند که در اعتراض به اعمال خشونت و حمله به تظاهرکنندگان از سوی نیروهای نظامی دولتی، از عضویت در حزب استعفا خواهند داد.
در اعتراضات سه روز گذشته، بیش از ۷۷ تن در شهرهای مختلف اوکراین جان خود را از دست داده‌اند.
تاخیر در اجرای توافق‌نامه
ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه و باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، روز جمعه (۲۱ فوریه) از ویکتور یانوکوویچ خواستند، هر چه زودتر مفاد قراردادی را که میان وی و رهبران مخالفان به امضا رسیده است، به مرحله‌ی اجرا در آورد. در شامگاه جمعه پس از امضای این قرارداد، ده‌ها تن از تظاهرکنندگان هم‌چنان در میدان استقلال در مرکز شهر کیف، ماندند و شب را در این میدان به‌سر بردند.
بر اساس مفاد توافقنامهی تصویب شده، یانوکوویچ موظف است قانون اساسی فعلی این کشور را اصلاح کند و مقدمات برگزاری انتخابات پیش‌رس ریاست‌جمهوری در ۲۵ ماه مه را تدارک ببیند. بنا به خواست مخالفان، قانون اساسی پیشین اوکراین که تا سال ۲۰۰۴ معتبر بود، باید مبنای این اصلاحات قرار گیرد. در این قانون که در رسانه‌های اوکراین به عنوان "سدی در برابر دیکتاتوری" مطرح می‌شود، حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور، دولت و مجلس به "اعتدال" تعیین شده است.
در توافقنامهی تصویبی میان یانوکوویچ و رهبران مخالفان، هم‌چنین آمده است که پرونده‌ی مسئولان اعمال خشونت‌های چند روز گذشته، باید در شورائی مرکب از نمایندگان دولت، مخالفان و شورای اروپا بررسی شود و "سرکوب‌کنندگان" محاکمه شوند.