رد صلاحیت وکلا؛ نگرانی در مورد استقلال کانون

دادسرای انتظامی قضات در ایران صلاحیت ۳۶ نفر از داوطلبان انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را رد نموده‌است.
سید محمد جندقی کرمانی پور رئیس هیت مدیره کانون وکلای مرکز در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به این مطلب افزود: «امروز نامه‌ای از دادسرای انتظامی قضات دریافت کردیم که در آن نوشته شده بود فقط ۴۳ نفر از داوطلبان تایید صلاحیت شده‌اند و صلاحیت سایرین به دلیل اینکه فاقد شرایط لازم بودند، تایید نشده است.»

تعداد کل داوطلبانی که اسامی آنها به دادسرای انتظامی ارسال شده بود ۷۹ نفر بود که دادسرای انتظامی قضات در تاریخ ۲۵ بهمن طی نامه‌ای صلاحیت ۴۳ نفر را تایید و خاطرنشان کرده بود که تایید یا رد صلاحیت سایر داوطلبان متعاقبا اعلام می‌شود.

کرمانی پور تصریح کرد: «یک نفر از ۴۳ نفر مذکور چندی قبل انصراف داده‌است و انتخابات هیئت مدیره در تاریخ ۲۰ اسفند ماه با ۴۲ داوطلب برگزار خواهد شد.»

بر اساس تبصره ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شده‌‌‌است.

در میان رد صلاحیت شدگان چهره‌هایی ازجمله سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور رئیس فعلی هیات مدیره کانون، گودرز افتخار جهرمی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری، محمدعلی دادخواه، ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی، فریده غیرت، عبدالصمد خرمشاهی،علی نجفی توانا، رضا نوربها، محمدحسین آقاسی مشاهده می‌شود.

در همین حال وب سایت «کمپین‌استقلال کانون وکلا» در گزارشی مدعی شد این رد صلاحیت ها از یکسو خارج از مهلت قانونی ۲ ماهه مقرر در قانون صورت پذیرفته و از سوی دیگر دلیل خاصی برای این موضوع از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نشده‌است.

کمپین دفاع از استقلال کانون وکلا

رد صلاحیت گسترده وکلای دادگستری در ایران پس از ان اتفاق می‌افتد که جمعی از وکلا در تیرماه سال جاری در اعتراض به آئین‌نامه مصوب قوه قضائیه «کمپین استقلال کانون وکلا» را راه‌اندازی کردند.

این وکلا نگران هستند با تصویب این آیین نامه استقلال کانون وکلا دادگستری خدشه‌دار شده و استقلال وکلا در دفاع از متهمان تحت تاثیر و نفوذ قوه‌قضائیه قرار بگیرد.

آئین‌نامه «اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» ۲۷ خرداد ماه امسال با امضای رئیس سابق قوه قضائیه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
این آئین‌نامه بررسی و احراز صلاحیت‌های کارآموزان وکالت و وکلا، آزمون‌های پذیرش کارآموز وکالت، استعلام از هیأت گزینش قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات آن قوه را در اختیار هیاتی زیر نظر قوه قضائیه گذاشته‌است.

همچنین ماده ۱۱ این آئین‌نامه با تشکیل هیئتی برای احراز و سلب صلاحیت وکلا و کارآموزان وکالت، انتخاب اعضای کمیسیون بررسی دانش و توانایی عملی برای کارآموزان وکالت را نیز بر عهده این هیئت گذاشته‌است.
سه عضو از پنج عضو اصلی این هیأت از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند و دو عضو دیگر پس از پیشنهاد کانون وکلا، باید به تأئید رئیس قوه قضائیه برسند.

بر طبق این آئین‌نامه، بررسی صلاحیت کاندیداهای هیأت مدیره کانون‌های وکلا را بر عهده دادگاه انتظامی است. همچنین تجدیدنظر در آرای دادگاه انتظامی وکلا به رئیس قوه قضائیه واگذار شده‌است.

در همین حال موسسه حقوق بشر کانون بین المللی وکلا نیز در خصوص اصلاحات لایحه استقلال کانون وکلا که کانون‌های وکلای ایران را به طور محسوس و موثر زیر کنترل قوه قضاییه قرار می‌دهد، اعلان خطر و هشدار داده بود.

سابقه تاریخی استقلال کانون وکلا

در ۱۲۸۷ قمری اولین «کمیسیون تنقیح قوانین» که کارش تدوین قوانین جدید و روزآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی بود در ایران تشکیل شد .

این کمیسیون در ۱۳۳۲ قمری اولین فرمان راجع به وکلاء را صادر کرد که به موجب آن وکلاء موظف شدند در امتحانی شرکت کرده و گواهینامه بگیرند .
اما استقلال وکلای دادگستری در ۱۳۳۱ در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق با امضاء لایحه استقلال کانون وکلاء بوسیله وی قانونی شد .

اما با وقوع انقلاب اسلامی استقلال کانون وکلاء به مدت نزدیک به هیجده سال به حالت تعلیق درامد و از طرف دولت برای کانون سرپرست تعیین می‌شد.
در سال ۱۳۷۶ همزمان با آغاز به کار دولت سید محمد خاتمی، با تصویب قانون جدیدی بار دیگر هیئت مدیره کانون وکلاء انتخاب و دوران دیگری از فعالیت مستقل آن آغاز شد .

مشکلی که اینک کانون‌های مستقل وکلاء با آن مواجه هستند، تصویب قانونی است که به قوه قضائیه اجازه می دهد راسا نوعی پروانه وکالت صادر کند. وکلای مستقل بر این اعتقاد هستند که صدور پروانه از جانب قوه قضائیه، آزادی عمل را از وکیل سلب می‌کند.

به باور این وکلا این پدیده که مامور تعقیب و مسئول صدور حکم و کسانی که دفاع از متهمان را برعهده دارند، همگی از یک مرجع حکومتی باشند، مخالفند و آن ‌را ناقض «حق دفاع» مردم که در اصل ۳۵ قانون اساسی ایران تضمین شده است، می‌دانند.

مهدی محسنی
تحریریه: فرید وحیدی