رشد تقریبا دو برابری صادرات تسلیحاتی آلمان در سال ۲۰۱۶
۱۳۹۶ خرداد ۲۴, چهارشنبه
به گزارش روزنامه آلمانی "بیلد"، صادرات سلاح‌های جنگی آلمان در سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) حدود ۲ و نیم میلیارد یورو بوده است. این رقم حدود یک میلیارد یورو بیش از سال پیش از آن است. درآمد حاصل از صدور تسلیحات آلمان در سال ۲۰۱۵ یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون یورو بود.
روزنامه "بیلد" منبع خود را گزارشی دولتی درباره صادرات تسلیحاتی آلمان عنوان کرده که قرار است روز چهارشنبه (۱۴ ژوئن/ ۲۴ خرداد) به کابینه این کشور ارائه شود.
الجزایر، قطر و کره جنوبی در صدر
فروش تسلیحات جنگی آلمان در سال ۲۰۱۶ به دیگر کشورها ارزشی معادل ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون داشته که حدود ۹۰ درصد آن فقط به سه کشور الجزایر، قطر و کره جنوبی صادر شده است.
در این میان سهم الجزایر ۸۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو، سهم قطر ۷۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و سهم کره جنوبی ۳۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بوده است.
روزنامه بیلد رقم صدور سلاح‌های جنگی آلمان در سال ۲۰۱۵ را یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون یورو عنوان کرده است.
صدور مجوز
این گزارش در عین حال نشان می‌دهد که صدور مجوز برای صادرات تسلیحاتی بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کاهش داشته است. دولت آلمان در سال گذشته در مجموع مجوزهای مجزایی را برای صدور کالاهایی تسلیحاتی به ارزش ۶ میلیارد و ۸۵۰ هزار یورو صادر کرده است.
این رقم کاهشی حدودا یک میلیارد یورویی را به نسبت سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد. دولت فدرال در آن سال برای فروش ۷ میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو سلاح به کشورهای دیگر مجوز صادر کرده بود.
در سال گذشته میلادی ۴۶ درصد از مجوزها (به ارزش ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو) برای فروش سلاح به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ناتو و یا هم‌تراز ناتو صادر شده. سهم مجوزهای صادرشده برای فروش تسلیحات به دیگر کشورها ارزشی ۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیارد یورویی داشته و ۵۴ درصد مجموع مجوزها را شامل می‌شده است.
بیش از یک چهارم مجوزهای سال ۲۰۱۶ (به ارزش یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون یورو) مربوط به سلاح‌های جنگی بوده‌اند. در سال پیش از آن اما مجوزهایی برای فروش ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون یورو سلاح جنگی صادر شده بود. مجوزهای دولتی صادرشده در سال گذشته میلادی برای فروش سلاح به کشورهایی غیر از اعضای اتحادیه اروپا، ناتو و یا هم‌تراز ناتو، سهمی به ارزش یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون یورو داشته است.
کاهش مجوزها در سال جاری
روزنامه آلمانی "هندلزبلات" نیز با استناد به گزارش پیش‌گفته دولتی نوشته است، دولت آلمان در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۲۰۱۷) مجوزهایی را به ارزش ۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون یورو برای صدور تسلیحات صادر کرده است. این رقم در چهار ماه نخست سال گذشته ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو بوده است.
قانون در آلمان میان تسلیحات جنگی همچون تانک و مسلسل با کالاهای دیگر تسلیحاتی مانند کلاه جنگی و دوربین تک‌تیراندازی فرق می‌گذارد. در عمل اما مرزها اغلب سیال هستند. طبق ماده ۲۶ قانون اساسی آلمان، صدور تسلیحات جنگی بایستی با مجوز دولت صورت گیرد.
مرجع تصمیم‌گیری
صدور مجوز فروش تسلیحات به دیگر کشورها در سال ۲۰۱۶ در زمان زیگمار گابریل، وزیر وقت اقتصاد و وزیر خارجه کنونی آلمان، به نسبت سال پیش از آن شاهد کاهش بود. گابریل اصلاحیه‌ای را وارد سیاست آلمان در عرصه صدور سلاح کرد.
بر اساس این طرح، مجلس نمایندگان (بوندس‌تاگ) هم بایستی بتواند در تصمیم‌گیری بر سر صدور تسلیحات در جریان قرار گرفته و حق نظر داشته باشد. گابریل از جمله به خبرگزاری آلمان گفته بود که این امر "نیازی به پنهان‌کاری ندارد".
تصمیم‌گیری بر سر موارد حساس سیاسی در حوزه صدور سلاح تاکنون برعهده "شورای امنیتی فدرال" بوده است. این نهاد دولتی کمیسیونی در کابینه آلمان است که وظیفه کنترل، نظارت و هماهنگی سیاست‌های امنیتی این کشور را برعهده دارد. علاوه بر آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و معاون او گابریل، ۷ عضو دیگر کابینه از اعضای "شورای امنیتی فدرال" هستند.
نشست‌های این نهاد دولتی کاملا محرمانه برگزار می‌شود، اما مجوزهای صادرشده مدتی پس از تصمیم‌گیری، بدون ذکر دلیل، علنی و منتشر می‌شوند. تقاضاهای رد شده نیز محرمانه می‌مانند.