رفراندوم ۱۲ فروردین و جهت‌گیری انقلاب ۱۳۵۷

چند ماهی پس از پیروزی انقلاب ایران، شورای انقلاب و دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان مقدمات برگزاری اولین رفراندوم بعد از انقلاب را فراهم کردند.

این رفراندوم که در روز ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ خورشیدی برگزار شد، این پرسش را در مقابل شرکت‌کنندگان قرا رمی‌داد: «جمهوری اسلامی آری یا نه؟»

۹۸/۲ درصد از شرکت‌کنندگان در این رفراندوم به این پرسش پاسخ مثبت دادند و بدین ترتیب شکل حکومتی ایران از سلطنت به جمهوری اسلامی تغییر یافت.

در آن زمان بسیاری از نیروهای داخل شورای انقلاب یا دولت موقت و نیز جمع کثیری از نیروهای اپوزیسیون، به نوع پرسش مطرح‌شده در این رفراندوم اعتراض کردند. از جمله مهندس مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت.

آیت‌الله خمینی قبل از بازگشت به ایران و زمانی که در نوفل لوشاتوی پاریس اقامت داشت، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود از «جمهوری دموکراتیک اسلامی» سخن گفته بود. و بر همین اساس نیز دولت موقت بازرگان ابتدا این گزینه را برای همه‌پرسی انتخاب کرده بود ولی با مخالفت آیت‌الله خمینی روبرو شد.

ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران در این باره چنین می‌گوید: «می‌دانید که اول حکومت آقای مهندس بازرگان سه سوال را طرح کرده بود: رژیم سابق، جمهوری دموکراتیک اسلامی و جمهوری اسلامی. ولی آقای خمینی گفت که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش، نه یک کلمه کم. هر کس می‌خواهد رای موافق بدهد، هر کس نمی‌خواهد رای موافق ندهد. البته قاعده در رفراندوم همین است که سوال ساده باشد و جامعه بداند و تشخیص بدهد که آنچه به او پیشنهاد می‌شود می‌خواهد یا نمی‌خواهد».

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی و عضو دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸، معتقد است اضافه شدن کلمه «دموکراتیک» و یا برداشتن لغت «اسلامی» نیز مشکل چندانی را حل نمی‌کرد. به عقیده او ساختار جامعه ایران به گونه‌ای است که این شیوه حکومتی با هر اسمی درنهایت به بن‌بست می‌رسید: «از نظر من اضافه شدن کلمه‌ی دموکراتیک خیلی مشکل ما را حل نمی‌کرد. شما جمهوری‌های دموکراتیک را نگاه کنید. اگر قرار باشد حکومتی به سمت انسداد و بسته‌بودن برود، ترسی از کلمه‌ی دموکراتیک ندارد. مگر امروز غیر از این را ادعا می‌کنند که این مسیر طی شده و به اینجا رسیده ایم؟ بنابراین آنموقع دعوا سر کلمات بود. ما خودمان را خیلی دربند کلمات نباید قرار بدهیم. مهم این است که به آن ساختارهایی که در واقع این کلمات را عینیت می‌دهند باید توجه کنیم. این ساختار توی ایران فعلا ساختار اقتصادی‌اش کم‌وبیش به همین وضعیت منجر می‌شود. چه دموکراتیک می‌بود چه نمی‌بود. چه جمهوری‌اش پسوند اسلامی می‌داشت چه نمی‌داشت. مگر الان فرض کنیم در سوریه پسوند اسلامی دارد که حالا این وضعیت وجود دارد یا حتا به یک شکل بدتری هم ممکن است درکشورهای دیگر باشد. بنابراین به نظر من اینها مسئله‌ی اصلی ما نبوده و نیست».

مشکل: تداوم نداشتن حق انتخاب مردم

عبدی، تک گزینه‌ای بودن این رفراندوم را هم مشکل اصلی نمی‌داند. او می‌گوید از آنجا که میزان موافقان با «جمهوری اسلامی» بالا بوده یعنی حدود ۹۸ درصد، بنابراین اگر یک یا دو گزینه دیگر هم اضافه می‌شد تغیر چندانی در نتیجه ایجاد نمی‌کرد: «ببینید مشکل آن موقع این نبود که چرا یک گزینه‌ گفتند، حالا چندتا گزینه بگویند. یعنی شما فکر می‌کنید مثلا چندتا گزینه‌ی دیگر هم می‌گفتند، نتیجه هیچ فرقی نمی‌کرد با این اتفاقی که افتاده. حالا یکی دو درصد هم بالا و پایین می‌شد. آراء اینطوری نبود که پنجاه‌­ ‌پنجاه باشد و اینها. قطعا همین می‌شد. بنابراین مشکل چیز دیگری هست».

به اعتقاد عباس عبدی، مشکل در تداوم نداشتن نظارت مردم بر حکومت بود. به عقیده او حق دخالت در سرنوشت، در این سالها به تدریج از مردم ایران گرفته شد و این حق تداوم پیدا نکرد: «مشکل این است که آن حقی که مردم داشتند برای اظهارنظر، برای اینکه بگویند چه چیزی را می‌خواهند، این حق همیشه باید ساری و جاری باشد. حالا اگر آنجا سه‌تا گزینه هم می‌بود، چهارتا گزینه هم می‌بود، یک شکل دیگری هم می‌بود، این حق در مقاطعی از مردم سلب می‌شد، این مشکل بازهم خودش را نشان می‌داد. اما در عین‌حال خب آن رفراندوم به نظر من خیلی اصل قضیه‌اش مشکلی نداشت، مشکل آن ادامه‌ی قضیه است که به شکل دیگری تداوم پیدا کرد».

بنی‌صدر نیز معتقد است، اشکال از تک پرسشی بودن رفراندوم نبود بلکه ایراد از ناروشن بودن گزینه‌ای بود که در مقابل مردم قرارداده شده بود. به نظر بنی‌صدر، معنای «جمهوری اسلامی» برای مردم مشخص نبود و به همین علت هم به استبداد کشیده شد: «وقتی الان در ایران این استبداد برقرار شده است، معلوم می‌شود که این جمهوری اسلامی روشن نبوده، سوال روشنی نبوده که به رای مردم گذاشته شده است. این است فساد اصلی‌اش. پس وقتی سوالی روشن نیست، محتوایش بر مردم معلوم نیست، رای به آن باطل است، برای اینکه مردم نمی‌دانند به چی رای داده‌اند».

به گفته بنی‌صدر، با مخالفت‌هایی که صورت گرفت، در پیش‌نویس قانون اساسی این ابهام برطرف شد اما بعد در مجلس خبرگان دوباره همین اشکال ایجاد شد: «خود من از جمله انتقادکننده‌ها بودم که گفتم، خب این اسلامی آیا به معنای ولایت جمهور مردم است؟ این باید تصریح بشود که بطور ضمنی تصریح هم شد، برای اینکه پیش‌نویس قانون اساسی هم بر همان اساس تنظیم شد، بر اساس ولایت جمهور مردم تنظیم شد. خب بعد در مجلس خبرگان زدند زیرش. با اینحال که این انتقادها شد، مهندس بازرگان هم انتقاد کرد، اما در سطح جامعه سوال مبهم بود. این صفت اسلامی، صفتی بود که کسی نمی‌دانست پشت‌اش چی هست».

جمهوری با قید اسلامی دیگر جمهوری نیست

عباس عبدی بر این نظر است که آوردن صفت اسلامی بعد از کلمه جمهوری نمی‌تواند ماهیت چیزی را تغییر دهد. او زمان حکومت سلطنتی در ایران را مثال می‌زند و اینکه در آن دوره نیز با وجود اسلامی نبودن نظام، باز هم استبداد حاکم بود: «ساختار اقتصادی که قوام دهنده و ایجادکننده‌ی نظام انسدادی در ایران هست، آن به مرور عمل کرد و حالا شکل قالب اسلامی گرفته است. مگر قبل از انقلاب، ما نظام اسلامی داشتیم که این وضع را داشت؟ آن هم به نام سلطنت این کارها را می‌کرد. سلطنت هم نباشد، کمونیست‌ها هم می‌بودند، بنام پرولتاریا این کار را می‌کردند. بنابراین هر کسی توجیه خودش را پیدا می‌کند، بدون اینکه هیچکدام از اینها ربطی به آن واقعیتی داشته باشد که دارند ادعا می‌کنند».

به عقیده عبدی آنچه اهمیت دارد، داشتن یا نداشتن پسوند اسلامی نیست، بلکه داشتن روح لائیک و حفظ کردن آن است. وی به وجود احزابی با پسوند مسیحی در اروپا اشاره می‌کند و معتقد است اگر «اسلامی» صفت باشد مانند صفت مسیحی برای مثلا حزب «دموکرات مسیحی»، مشکلی ایجاد نمی‌کند. اشکال زمانی است که این کلمه «اسلامی» تبدیل به یک قید برای حکومت شود: «ممکن است شما یک حزب دموکرات مسیحی هم داشته باشید. اما در یک نظام لائیک، اینها خواهان اصول و ارزشهای مسیحیت هستند. بنابراین مسئله، خواست مردم هست. به این معنا اسلامی‌بودن قضیه یک صفت بود، نه یک قید. اگر قید می‌خواست باشد، دیگر جمهوری‌بودنش معنا نداشت. ما نمی‌توانیم یک چیزی را جمهوری تعریف بکنیم، بعد با قید اسلامی. چون دیگر آن جمهوری نیست. آن صفت به نظر من عین حزب دموکرات مسیحی بود که در غرب هم وجود دارد. مسیحیت اینجا صفت است برای جامعه، نه قیدش برای حکومت».

انتقام‌گیری از جریان سکولار مشروطیت

در مقابل، مهدی خانبابا تهرانی از اعضای جبهه دموکراتیک ملی ایران در سال ۱۳۵۸ در ایران، معتقد است که این لغت «اسلامی» تنها یک صفت نبود بلکه نشان‌دهنده روح حاکم بر حکومت آینده ایران بود: «ببینید، پسوند اسلامی به‌تنهایی یک لغت است. وقتی مسئله‌ی اسلامی را طرح کردند در نظام آینده‌ی ایران، در واقع احکام شرع را پذیرفتند برای تنظیم قانون اساسی و یا سایر قوانین مثل قانون جزا و قانون مدنی که بعدها دیدیم. به نظر من این یک خطا بود که اگر برخی‌ها فکر می‌کردند پس از تجربه‌ی مشروطه و برکناری مشروعه‌خواهان در آنزمان، فکر مشروعه‌طلبی از بین رفته است. من فکر می‌کنم آقای خمینی و دیگران با انتقام گرفتن از جریان سکولار مشروطیت و در واقع زنده‌کردن دوباره‌ی احکام شرع در قانونگذاری کشور، جمهوری اسلامی را پیشنهاد کردند و دیدیم، تا امروز هم که داریم مشاهده می‌کنیم، جمهوری اسلامی بر پایه‌ی احکام شرعی دارد پیش می‌رود و نوع نظامی‌ست که حاصل آن هیچ چیز جز استبداد مذهبی نبود. و این یک خطای تاریخی بود از جانب آن کسانی که فکر می‌کردند پسوند اسلامی مهم نیست برای چنین انتخابی».

تهرانی از اینکه برخی از نیروهای چپ تنها به خاطر مبارزه با امپریالیسم در رفراندوم ۱۲ فروردین شرکت کردند اظهار تأسف کرده و به نیروهایی اشاره می‌کند که جلوی این رفراندوم ایستادند و در آن شرکت نکردند، هرچند بعدها به «نیم درصدی‌ها» معروف شدند: «به نظر من بسیاری از سازمانهای چپ به خطا رفتند، زیر عنوان اینکه تضاد عمده الان مقابله با ضد انقلاب قبلی‌ست یا با استعمار جهانی‌ست و ما به محتوای این جمهوری باید توجه بکنیم و پسوند اسلامی اصلا مهم نیست، این را در واقع شاخص‌ترین نیرویی که در آن دوره به نظر من بیان کرد، حزب توده ایران بود و بعد چریکهای فدایی خلق که عده‌ای رفتند و رأی دادند. اما این نکته را من باید یادآور بشوم که در تمام آن شور و شوق انقلابی و آن هیجان بزرگ ملی‌ای که بود، این به نظر من دلاوری و روشن‌بینی می‌خواست که انسانهایی بایستند و بگویند، نه! اگر انتخاب، انتخاب مردم است، اگر رای، رای مردم است، شکل رای را از قبل حاکمین جدید نباید تعیین کنند. در راس این نیروها جبهه‌ی دموکراتیک ملی ایران بود و سازمانهای متصل به این جبهه مثل «اتحاد چپ» و سازمانهای دیگر اقلیت‌های ملی مثل کردها و غیره که اینها اعلام انصراف دادند، یعنی اعلام امتناع از شرکت در چنین رفراندومی دادند. و به همین جهت متاسفانه آقای بازرگان بعدها این نیرویی را که در این رای‌گیری مشارکت نکرده بود، بعنوان نیم‌درصدی‌ها قلمداد کرد و این جای تاسف است».

به نظر بسیاری از تحلیلگران، بعد از اعلام نتایج همه‌پرسی ۱۲ فروردین بود که پایه‌های یک حکومت صد درصد اسلامی شکل گرفت و طراحان این رفراندوم با تکیه بر رآی ۹۸ درصدی مردم به «جمهوری اسلامی»، اصول اولیه قانون اساسی را بر مبنای قوانین اسلامی نوشتند و این اصول، امروز بعد از گذشت سی سال همچنان در کلیه قوانین مدنی،جزایی و کیفری ایران اجرا می‌شود.