روز آزادی مطبوعات؛ ایران جزو پنج زندان بزرگ روزنامهنگاران
۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۲, شنبه
شاید بیراه نباشد اگر نامگذاری روزی برای پاسداشت آزادی مطبوعات را هم مانند بسیاری دیگر از مفاهیم سیاسی مدرن، مدیون انقلاب فرانسه بدانیم. اولین بار فرانسویان بودند که در سال ۱۸۱۹ روز اول ماه مه را به عنوان روز آزادی مطبوعات اعلام کردند.
جهانی شدن این روز اما نزدیک به دو قرن طول کشید. سال ۱۹۹۱ در نشستی که به دعوت سازمان گزارشگران بدون مرز در نامیبیا برگزار شد، روزنامهنگاران قطعنامه‌ای صادر و به دلیل هم‌زمانی اول ماه مه با روز جهانی کارگر، روز آزادی مطبوعات را سوم مه اعلام کردند. نویسندگان این بیانیه همچنین از سازمان ملل خواستند تا روزی را برای پاسداشت آزادی مطبوعات تعیین کند.
این اقدام سازمان گزارشگران بدون مرز مورد توجه اتحادیه‌های مطبوعات قرار گرفت و این اتحادیه‌ها اعلام کردند به احترام اقدام تاریخی فرانسه، کشورها را آزاد می‌گذارند تا در طول نخستین هفته اول ماه مه، در فرصت مناسب مراسم روز آزادی مطبوعات را برگزار کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ با تصویب قطعنامه‌ای رسما روز سوم ماه مه را "روز جهانی آزادی مطبوعات" اعلام کرد. در این قطعنامه آمده است: «هدف مجمع از رسمیت دادن جهانی به روز آزادی مطبوعات، عمدتا این بوده است که در این روز ضمن برگزاری مراسم و انتشار مقالات، اهمیت آزادی مطبوعات و نقش آن در تکامل و پیشرفت هر جامعه بشری یادآوری شود تا مقام‌های مربوط (دولتها) خود را مکلف به رعایت آن بدانند و اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر را در اتخاذ هرگونه تصمیمی مد نظر بگیرند.»
اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر انسان حق آزادی عقیده، بیان و ابراز نظر دارد، و این حق شامل داشتن و نگهداشتن عقاید، بدون هرگونه مداخله (از سوی دیگران) و نیز جستجو کردن، دریافت، بهره گیری و بهره رسانی (انتشار) اطلاعات و عقاید از طریق رسانهها، صرفنظر از مرزهای جغرافیایی است.»
جایزه یونسکو برای روزنامهنگاران
بررسی آزادی مطبوعات در سازمان ملل بر عهده یونسکو، دفتر فرهنگی این سازمان گذاشته شده است. یونسکو نیز از سال ۱۹۹۷ جایزه‌ای برای مدافعان آزادی مطبوعات در نظر گرفته است.
این جایزه به نام گیرمو کانو، روزنامهنگار اهل کلمبیا نامگذاری شده که در سال ۱۹۸۶ پس از انتشار یک سلسله گزارش‌های تحقیقی درباره کارتل‌های مواد مخدر به قتل رسید.
جایزه کانو هر سال در روز سوم ماه مه به فرد یا نهادی اهدا میشود که در هر جای جهان برای بهبود آزادی بیان تلاش کرده باشد، به ویژه اگر جان فرد در اثر این تلاش به خطر افتاده باشد.
این جایزه بین‌المللی در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰ شمسی) به احمد زیدآبادی، روزنامهنگار ایرانی که در آن زمان دو سال بود در زندان به سر میبرد، اهدا شد.
ایران؛ رتبه هفتم از قعر جدول
روز سوم ماه مه (۳ اردیبهشت) هر سال بهانه‌ای است تا وضعیت آزادی رسانهها و مطبوعات در کشورها از سوی نهادهای مستقل بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گیرد.
در آخرین گزارشی که در این باره از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز تهیه شد (ماه فوریه) ایران در بین ۱۸۰ کشور در مقام ۱۷۳ از نظر رتبه‌بندی جهانی آزادی رسانهها قرار گرفت.
در این گزارش تصریح شده که رتبه ایران از سال ۲۰۰۲ مرتب در حال سقوط بوده اما در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل از آن تغییری نکرده است.
رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز همین تغییر نکردن را هم نشانه خوبی نمی‌داند چرا که در وضعیتی که ایران قرار دارد، تغییر نکردن یعنی همچنان در لیست سیاه باقی ماندن.
او به دویچه‌وله می‌گوید که این رده‌بندی از رنگ سفید شروع شده و به رنگ سیاه ختم میشود که ایران در کنار سوریه و عراق در میان رنگ‌های سیاه قرار دارد.
شاخص‌های این رتبه‌بندی چیست؟
چه شاخصهایی برای سنجش آزادی مطبوعات و رسانه در کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد و سازمان‌های مستقل بر چه اساسی کشوری مثل نروژ را در صدر کشورهای آزاد از نظر رسانه قرار داده و ایران را در رتبه ۱۷۳ می‌گذارند؟
رضا معینی می‌گوید: «از نظر زیرساختها، وضعیت فرهنگی، تعداد رسانه و سپس وجود رسانههای خصوصی و نیز رسانههای دولتی یا عمومی (چون این رسانهها با مالیات و درآمد کشور و مردم اداره می‌شوند) تا نوع سیاست، قانون و نگاه دولت، سرکوب، کشتار و زندان همه اینها شاخصهایی هستند که آن جدول را تعیین میکنند.».
به عنوان مثال، رضا معینی به کشور افغانستان اشاره میکند که در آن بیش از ۱۷۰ رادیوی خصوصی وجود دارد. و جالبتر آنکه در میان این ۱۷۰ رادیوی خصوصی، مدیرت بیش از ۳۰ رادیو بر عهده زنان است.
این در حالی است که در میان ۴۸ رسانه دولتی افغانستان حضور زنان در سطح مدیریت تقریبا صفر است.
بر اساس قوانین ایران، تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی ممنوع است و همین امر به گفته معینی یکی از دلایلی است که رتبه ایران را در رده‌بندی آزادی رسانهها در پایین جدول نگه می‌دارد.
اینکه در کشوری رسانهها پیش یا پس از انتشار کنترل شوند، نقشی در رده‌بندی آنها برای آزادی رسانه ندارد چرا که به گفته آقای معینی شاخص وجود آزادی بیان عملا پس از بیان است. معینی معتقد است اینکه گفته شود در ایران آزادی بیان هست اما آزادی پس از بیان نیست، تعبیری خلاف اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که آزادی عقیده و همچنین انتشار و بیان آن را ضروری دانسته است.
سپاه پاسداران و دو نهاد دیگر؛ همچنان دشمنان اینترنت هستند
در سال ۲۰۱۴ سازمان گزارشگران بدون مرز سه نهاد در ایران را دشمنان اصلی اینترنت اعلام کرد: سپاه پاسداران، شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه.
رضا معینی می‌گوید این سه نهاد همچنان دشمنان اصلی اطلاعرسانی از طریق اینترنت در ایرانند: «سپاه پاسداران در ایران بخش عمده زیرسازها و عملا شرکتهای اینترنتی یا خدماتدهنده را در اختیار دارد، چه از طریق وزارت مخابرات چه از طریق شرکتهای فرعی که خودش ساخته و در اصل شرکتهای سپاه هستند. این سه نهاد عملا در رابطه با سانسور نقش دارند و همچنان در راس سانسور ایران قرار دارند و نه تنها وضع بهتر نشده که به شکل بدتری هم دارد پیش میرود.»
به نظر آقای معینی جمهوری اسلامی ایران هم از یک سو با واردات نرم‌افزارهای اینترنتی سود کسب میکند و از سوی دیگر با آزادی اینترنت مقابله میکند. او می‌گوید: «واقعیت این است که جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز مثل بسیاری مسائل دیگر در رابطه با اینترنت با دو مسئله رودرروست. یکی اینکه ضریب نفوذ اینترنت در ایران خیلی بالاست و بنابراین سود سرشاری از واردات نرم‌افزارها و سخت‌افزارها نصیب دولت و حکومت میشود. از جمله سپاه پاسداران که بخش عمده واردات ابزار، نرم‌افزار و سختافزارهای اینترنتی را در دست دارد و سود سرشاری میبرد. بخشی از این واردات را می‌توان در سایت اتاق اصناف ایران دید، مثلا واردات میلیاردی از چین یا امارات متحده. اما به شکل دیگر هم از این ضریب نفوذ و از این نفوذ اینترنت و از این گسترش اطلاعرسانی در هراس است.»
مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز همین مسئله را دلیلی بر اصرار حاکمیت برای طرح اینترنت ملی می‌داند که در حقیقت قصد دارد بدون چشم‌پوشی از منافع مادی اینترنت، دسترسی به اطلاعات را از طریق آن محدود کند.
در ایران قانون سرکوبگر است
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با خبرنگار آمریکایی در نیویورک گفت در ایران کسی به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌شود. وی همچنین گفت: «کسانی که دست به جرم می‌زنند و قوانین کشور را زیر پا می‌گذارند نمی‌توانند پشت عنوان‌هایی مانند روزنامهنگار یا فعال سیاسی پنهان شوند».
رضا معینی درباره سخنان ظریف معتقد است چون او یک دیپلمات است، از قانون حرف می‌زند و اتفاقا همین قانون است که در ایران سرکوبگر است. آقای معینی می‌گوید: «در ایران سرکوب قانونیت دارد. یعنی آنچه مسئله اصلی در ایران است، اینکه سرکوب را قانون اعمال میکند. اما آنچه درباره روزنامهنگاران دستکم طی این ۲۰ سالی که من ناظر مطبوعات ایران هستم، دیده‌ام، نه تنها همان قانون سرکوبگر و قانونی که به اندازه کافی مغایر با موازین حقوق بشر است، بلکه بیشتر از آن، خودسری و زیرپا نهادن قانون از سوی نهادهاست که این وضعیت را، وضعیت سرکوب و بازداشت گسترده روزنامهنگاران و فعالان رسانهای بهوجود آورده است».
معینی پیشنهاد میکند که محمد جواد ظریف به جای پاسخ دادن به پرسش یک خبرنگار که اطلاع چندانی هم از وضعیت سرکوب روزنامهنگاران در ایران ندارد، بهتر است به ۲۷ قطعنامه‌ای که از سوی کمیسیون و سپس شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت ایران برای نقض حقوق بشر صادر شده پاسخ دهد.
به گفته رضا معینی ایران یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامهنگاران و وبنگاران است و هماکنون ۴۴ روزنامهنگار و وبنگار در ایران زندانی هستند.