روسیه اوکراین را به قطع صدور گاز تهدید کرد
۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه
اوکراین در منازعه بر سر صدور گاز از روسیه بدین کشور، در آخرین دقایق از خود نرمش نشان داد. شرکت انحصاری گازپروم که وظیفه صدور گاز روسیه به کشورهای اروپایی را بر عهده دارد، پیش از این تهدید کرده بود که در صورت خودداری اوکراین از پرداخت بدهی‌هایش ارسال گاز به این کشور را متوقف خواهد ساخت.
سخنگوی شرکت اوکراینی "نفت وگاز" اعلام کرد که در ظرف دو ساعت صورت‌حساب‌های ماه‌های نوامبر و دسامبر بازپرداخت خواهند شد. تصمیم درباره جریمه دیرپرداخت صورت‌حساب‌ها به زمانی دیگر موکول شد.
دلیل اختلاف میان روسیه و اوکراین
کنسرن عظیم گازپروم و دولت اوکراین بر سر پرداخت بدهی‌ها و افزایش دو برابر بهای گاز در آینده نزدیک اختلاف نظر داشته و دارند. گازپروم اعلام کرده بود که شمارش معکوس برای اوکراین آغاز شده و در صورت امتناع اوکراین از پرداخت ۷/ ۱میلیارد دلار بدهی و ۴۵۰ میلیون دلار جریمه دیرپرداخت‌صورت‌حساب‌ها، صدور گاز به این کشور را قطع خواهد کرد.
شرکت اوکراینی "نفت‌وگاز" با گرفتن وام از دو بانک دولتی درصدد پرداخت بدهی‌ها برآمده است. قرار بر این بوده است که بدهی‌ها در روز سه‌شنبه (۳۰ دسامبر/۱۰ دی) به حساب شرکت گازپروم واریز شوند، اما ظاهراً اوکراین حاضر به پرداخت جریمه‌ها نیست.
با این حساب هنوز بدرستی روشن نیست که اوکراین واقعاً موفق به رفع خطر قطع گاز به این کشور شده باشد. ویکتور یوشچنکو، رییس جمهور اوکراین اعلام کرد که به نظر وی منازعه با روسیه به پایان رسیده است. اما روسیه معتقد به پایان واقعی اختلافات نیست. سخنگوی شرکت روسی گازپروم بیان داشت که تاکنون مبلغی دریافت نشده و عجولانه است که سخن از پایان منازعات رانده شود.
افزایش دو برابر بهای گاز
کنسرن گازپروم دست به تشکیل هیئتی اجرایی برای قطع صدور گاز به اوکراین زده است. حتا اگر اوکراین بدهی‌های خود را پرداخته باشد، باز این به معنای پذیرش افزایش بهای گاز نخواهد بود. تاکنون روسیه بابت هزار متر مکعب گاز ۱۸۰ دلار از اوکراین دریافت داشته است، اما در آینده نزدیک این مبلغ به ۴۱۸ دلار، یعنی بیش از دو برابر بهای کنونی، افزایش خواهد یافت.
این مبلغ در حدود بهایی است که هم اکنون دیگر کشورهای اروپای غربی برای گاز پرداخت می‌کنند.
در پی بحران اقتصادی جهانی، اوکراین مجبور به گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول شد. حجم این وام بالغ بر ۵/ ۱۴میلیارد دلار است. دولت اوکراین از این طریق درصدد تثبیت ارز و اقتصاد این کشور برآمده است. کی‌یف، روسیه را متهم می‌کند که با سوءاستفاده سیاسی از بحران اقتصادی کنونی در صدد است، اوکراین را مجبور به فروش اجباری شبکه گاز خود کند.
آسیب‌پذیری اروپای غربی
در صورت قطع صدور گاز به اوکراین، کشورهای اروپای غربی نیز آسیب خواهند دید. یک چهارم گاز مصرفی در اروپای غربی از طریق خطوله گازی تامین می‌شود که از اوکراین می‌گذرند. پیش از این نیز درژانویه سال ۲۰۰۶ اختلافات میان روسیه و اوکراین سبب اختلال در ارسال گاز به اروپای غربی شد. به نظر میشاییل گلوز، وزیر اقتصاد آلمان، منازعه کنونی میان روسیه و اوکراین بر سر گاز تاثیری بر تامین گاز در آلمان نخواهد داشت. به نظر وی ذخیره کافی گاز در آلمان از بروز اختلالات پیشگیری خواهد کرد.
مشکلات مالی گازپروم
در شرایط کنونی شرکت عظیم گازپروم نیز با مشکلات مالی متفاوتی مواجه است. ارزش سهام این شرکت انحصاری در سال ۲۰۰۸ در حدود ۷۱ درصد کاهش یافته است. بنا به گزارش سالانه داخلی این شرکت، گازپروم در نیمه نخست سال ۲۰۰۸ بیش از ۲/ ۱۰ میلیارد دلار سود داشته است. به احتمال فراوان این سود در سال ۲۰۰۹ در انطباق با کاهش بهای نفت تنزل خواهد یافت.
قرض‌های این شرکت در پایان سال ۲۰۰۷ بالغ بر۵/ ۸۴ میلیارد دلار بود. اما این مبلغ در ژوئن سال ۲۰۰۸ به ۶۹ میلیارد کاهش یافت. اما با کاهش بهای گاز این معادلات برهم خواهد خورد.
وضعیت کنونی در اوکراین
اوکراین از بحران مالی و اقتصادی کنونی در جهان به شدت ضربه خورده است. سقوط بهای مواد خام دلیل دیگری برای مشکلات اقتصادی در این کشور است. ارزش پول این کشور به شدت کاهش یافته و بیکاری در حال رشد می‌باشد. تاکنون اعتراضات و تظاهرات متعددی علیه افزایش هزینه زندگی صورت گرفته است. افزایش بهای گاز می‌تواند شکاف سیاسی در این کشور را عمیق‌تر کند و اوکراین را با بحران جدیدی مواجه سازد.