خبرگزاری فارس با استناد به آمارهای رسمی که به آن دسترسی داشته، می‌نویسد در نیمه اول سال جاری خورشیدی تنها ۱۷.۵ درصد از درآمدهای نفتی و نیمی از درآمدهای گمرکی تحقق یافته است. از طرفی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی تنها ۱.۶ درصد اجرایی شده است.
دولت برای جبران کسری بودجه، یک سوم هزینه‌های بودجه را استقراض کرده و فروش شرکتهای دولتی را ۳.۵ برابر کرده است.
صادرات نفت و درآمدهای گمرکی
دولت در قانون بودجه سال جاری خورشیدی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت با بشکه‌ای ۵۰ دلار را گنجانده بود.
اما بر اساس آمارهای بین‌المللی و شرکتهای ردیابی نفتکش‌ها، از جمله کپلر و تانکرترکرز، صادرات روزانه نفت ایران در سال جاری خورشیدی به ۳۰۰ هزار بشکه افت پیدا کرده و متوسط قیمت نفت ایران نیز در همین دوره حدود ۴۰ دلار بوده است.
البته، شرکتهای ساینوپک و سی‌ان‌پی‌سی چین به خاطر سرمایه‌گذاری ۵ میلیاردی و توسعه میادین نفتی یادآوران و آزادگان ایران، طبق قرارداد به جای پول نقد، نفت خام از ایران تحویل می‌گیرند؛ یعنی ایران پولی بابت این بخش از صادرات نفت که روزانه ۱۴۰ هزار بشکه گزارش شده، پولی نمی‌گیرد.
خبرگزاری فارس می‌نویسد بر اساس قانون بودجه، درآمد دولت از صادرات نفت برای شش ماه ابتدایی سال تقریبا ۲۸.۵ تریلیون تومان محاسبه شده بود، اما در عمل ۵ تریلیون تومان درآمد داشته است.
به عبارتی تنها ۱۷.۵ درصد آنچه در بودجه پیش‌بینی شده بود، محقق شده است.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه ۲۸ آبان اعلام کرد که دولت برای بودجه سال آینده نیز صادرات روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت را در نظر خواهد گرفت.
همچنین طبق قانون بودجه سال ۹۹، قرار بود حدود ۱۲.۴ تریلیون تومان درآمد گمرکی طی شش ماه به دولت برسد، اما تنها ۵۲ درصد این رقم محقق شده است.
آمارهای گمرکی نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور در نیمه اول سال جاری خورشیدی ۱۳.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به دور مشابه سال ۹۸ بیش از ۳۴ درصد افت داشته است. واردات کشور نیز در این دوره با کاهشی حدود ۲۲ درصدی به نزدیک ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. بدین ترتیب، عدم تحقق درآمدهای گمرکی در این مدت طبیعی است.
فروش شرکتها آری؛ فروش املاک نه
دولت در شش ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی نزدیک ۲۵ تریلیون تومان درآمد از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی کرده بود، اما در عمل تنها ۴۰۰ میلیارد تومان فروش داشته که به معنی تحقق تنها ۱.۶ درصدی این بند از بودجه است.
دولت برای کل سال جاری، فروش اموال منقول و غیرمنقول را نزدیک ۵۰ تریلیون تومان در نظر گرفته بود که ۱۰ برابر پارسال است.
اما حتی پارسال نیز تنها بخش کوچکی از رقم در نظر گرفته شده برای این بند بودجه محقق شد.
بسیاری از کارشناسان، حتی مرکز پژوهش‌های مجلس قبلا هشدار داده بودند که دولت تنها برای پر کردن بندهای بودجه ارقام و منابع درآمدی را درج می‌کند و بودجه سال جاری با کسری هنگفت مواجه خواهد شد.
با توجه به اوج‌گیری قیمت املاک و تورم بالا در ایران، به نظر می‌رسد دولت در فروش اموال منقول و غیرمنقول تعلل به خرج می‌دهد، اما این موضوع در فروش شرکتهای دولت که عمدتا زیان‌ده هستند کاملا برعکس است.
دولت در بودجه شش ماه ابتدایی سال جاری درآمد ۶ تریلیون تومانی از محل فروش شرکتهای دولتی را در نظر گرفته بود، اما در عمل بر اساس گزارش خبرگزاری فارس ۲۱.۵ تریلیون تومان سهام شرکتها را فروخته است؛ یعنی ۳.۵ برابر رقم بودجه.
قبلا نیز حتی رسانه‌های داخلی از «دستکاری دولت در شاخص بورس» برای درآمد بیشتر از فروش سهام شرکتهای دولتی خبر داده بودند و دولت این موضوع را «به شدت» رد کرده بود. شاخص کل بورس ابتدای سال جاری ۵۰۰ هزار واحد بود، اما نیمه تابستان به ۲ میلیون واحد اوج گرفت و سپس به ۱.۲ میلیون واحد سقوط کرد؛ موضوعی که بسیاری از مردم عادی را که در بورس سرمایه‌گذاری کرده بودند با زیان هنگفت مواجه کرد.
از طرفی دولت در ابتدای سال نام بانکهای تجارت و صادرات، همچنین دو شرکت بیمه و چندین پالایشگاه را در لیست خصوصی‌سازی و عرضه سهام در بازار بورس قرار داده بود.
بر اساس آمارهای رسمی هر دو بانک ایرانی یاد شده زیان‌ده هستند و تا تابستان پارسال بانک تجارت ۱۱ تریلیون تومان و بانک صادرات ۸.۵ تریلیون تومان بدهی انباشته داشته‌اند.
ادامه استقراض و رشد بدهی‌های دولتی
آمارهای منتشر شده در خبرگزاری فارس نشان می‌دهد در نیمه اول سال جاری یک سوم بودجه از طریق استقراض تامین شده است.
روز چهارشنبه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ایران نیز اعلام کرد «تا نیمه آبان ماه سال جاری، در مجموع بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده است».
با توجه به اینکه بودجه عمومی دولت برای کل سال جاری خورشیدی ۵۷۱ تریلیون تومان بود، فروش ۱۱۰ تریلیون تومان اوراق بدهی دولتی در عرض ۷.۵ ماه بسیار چشمگیر است و بدین معنی است که دولت کسری هنگفت بودجه را با استقراض تامین می‌کند.
البته تنها منبع استقراض برای دولت، فروش اوراق بدهی نیست، بلکه از صندوق توسعه ملی تا بانک مرکزی و بانکهای دیگر به بدهی‌های دولتی می‌افزاید.
همچنین اخیرا بانک مرکزی گزارش داد که بدهی دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی کشور در شهریور امسال به ۵۱۰ تریلیون تومان رسیده که نسبت به شهریور پارسال ۲۲ درصد رشد داشته و نسبت به شهریور ۹۷ تقریبا دو برابر شده است.
این گزارش اشاره‌ای که کل بدهی دولت اعم از بانکی و غیربانکی نکرده، اما بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که ماه گذشته منتشر شد، انتظار می‌رود کل بدهی انباشته دولتی در سال جاری معادل ۴۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران باشد که برابر ۲۶۰ میلیارد دلار است. این رقم با احتساب نرخ آزاد دلار، ۱۱ برابر بودجه سال جاری دولت و با احتساب نرخ دولتی ارز، حدود ۷۰ برابر بودجه سال جاری خورشیدی است و معلوم نیست سرنوشت این همه بدهی چه خواهد شد.
بر اساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول، بدهی خالص دولت ایران طی دو سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.