رکود اقتصادی فرانسه تهدیدی بزرگ برای حوزه یورو

فرانسه پس از چهار سال مجددا به رکود اقتصادی دچار شده و تولید ناخالص ملی آن برای یک فصل دیگر ۲ / ۰ کاهش یافته است. به گفته مانوئل باروسو، واقعیت این است که فرانسه در ۲۰ سال گذشته توان رقابت‌پذیری خود را تا حدودی از دست داده است.

در ایتالیا نیز رشد اقتصادی با ۵ / ۰ درصد منفی مجددا همان مسیر سقوط خود در یک سال و نیم گذشته را طی می‌کند. از سال ۱۹۷۰ که رشد اقتصادی ایتالیا ثبت می‌شود، هیچ‌گاه رکود اقتصادی به این اندازه طولانی نشده است.

دولت فرانسه مقصر رکود کنونی را سیاست‌های صرفه‌جویانه و انقباضی‌یی می‌داند که بیش از همه دولت آلمان در خود این کشور و در حوزه یورو برای اجرای آن تلاش می‌کند. سیاست‌های بانک مرکزی اروپا که عمدتا معطوف به ثبات قیمت‌ها و ممانعت از تورم است نیز، از نظر دولت فرانسه در ایجاد رکود کنونی برای اقتصاد این کشور نقش عمده‌ای دارد.

آرنو مونتبور وزیر صنایع فرانسه مقررات پیمان ماستریخت را نیز عاملی در بستن دست و پای اقتصاد فرانسه و مانعی برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی بیشتر برای رونق‌دادن به اقتصاد این کشور و سایر کشورهای حوزه یورو می‌داند.

طبق مقررات این پیمان قروض سالانه دولت‌ها نباید از سه درصد تولید ناخالص ملی فراتر رود. ازنگاه دولت فرانسه همه آن مقرراتی که بنیاد اتحاد پولی حوزه یورو را تشکیل می‌دهند باید دستخوش تغییر و انعطاف شود.

این در حالی است که در آلمان تعلل و تاخیر در انجام رفرم‌های لازم در اقتصاد فرانسه را عامل رکود اقتصادی این کشور می‌‌دانند. سطح بالای دستمزدها (که از زمان رواج یورو تا کنون ۳۰ درصد افزایش یافته)، نفوذ بالای اتحادیه‌های کارگری در تصمیمات شرکت‌های دولتی و خصوصی فرانسه، درصد بالای مالیات‌ها و عوارض که در کمتر کشور حوزه یورو همتا دارد، گرانی محصولات فرانسوی، محدودماندن صادرات آن عمدتا به کشورهای اروپایی و در عوض تبادلات اندک با کشورهای در آستانه توسعه‌یافتگی همچون چین و هند و برزیل که کاهش یک سومی سهم فرانسه در بازارهای بین‌المللی را به دنبال داشته و شماری از عوامل دیگر دلایل افت رقابت‌پذیری اقتصاد فرانسه و رکود کنونی آن تلقی می‌شوند.

وقتی که یاری‌دهنده محتاج یاری شود

نگاهی به آمار صادرات اتوموبیل از فرانسه شاید بیانگر کاهش سهم تبادلات این کشور در بازارهای بین‌المللی باشد. از سال ۲۰۰۵ تا کنون صادرات اتوموبیل از فرانسه ۴۰ درصد کاهش یافته، در حالی که در مدت مشابه آلمان ۱۵ درصد بیشتر اتوموبیل صادر کرده است.

گرچه قدرت اقتصادی فرانسه فراتر از آن است که به سرعت با بحرانی مشابه اسپانیا و ایتالیا مواجه شود، ولی به عقیده کارشناسان اگر این کشور در انجام اصلاحات اقتصادی و رفرم‌های صرفه‌جویانه و ریاضتی تعلل کند، وضع برای کل حوزه یورو وخیم خواهد شد. عدم انجام این اصلاحات نه تنها بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران را نسبت به حوزه یورو بدبین‌تر خواهد ساخت، بلکه دومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو را نیز نهایتا مانند اسپانیا و یونان نیازمند کمک خواهد کرد و این یعنی آن که کشوری که محور مقابله با بحران اقتصادی حوزه یورو بوده خود نیازمند کمک می‌شود. در چنین صورتی بار نجات اقتصاد اروپا تنها بر دوش آلمان و بانک مرکزی اروپا می‌افتد که بعید است به تنهایی قادر به حمل این بار باشند.

وضع ناخوش اروپا

بنا به برآورد کارشناسان شاید در فصل جاری اقتصاد اروپا مجموعا به مسیر رشد و رونق بیافتد. در حال حاضر تنها آلمان، اسلواکی و بلژیک رشد اقتصادی محدودی را تجربه می‌کنند.

البته بحران و رکود در عمده‌ترین بازارهای اروپا بر اقتصاد آلمان هم بی‌تاثیر نمانده است. در اولین فصل سال میلادی رشد اقتصادی بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا از ۱ /۰ فراتر نرفته است. شرکت‌ها و کنسرن‌ها به دلیل بحران قروض دولت‌های عضو حوزه یورو صادرات و واردات کمتری انجام می‌دهند.

کل اقتصاد این حوزه نیز در فصل اول سال با یک کاهش ۲ /۰ برای ششمین فصل متوالی مسیری منفی را طی کرده که از زمان رواج یورو بی‌سابقه است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای این کشور بنا به داده‌های جدید از سایر کشورهای اروپایی از ۵ / ۰ درصد به ۲ / ۰ کاهش یافته است. سال آینده نیز این رشد بر خلاف پیش‌بینی‌هایی که آن را ۲ درصد اعلام کرده بودند در سطح ۵ / ۱ درصد باقی می‌ماند.