زمینه‌چینی برای ممنوعیت احزاب اصلاح‌طلب در ایران

محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور روز یکشنبه ۷ تیر به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت، دبیر‌خانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به صورت مستمر بر تحرکات، فعالیت‌ها و فعل و انفعالات احزاب نظارت می‌کند و اعلام نظر نهایی در مورد فعالیت مجدد احزابی مانند جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز منوط به اعلام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.

روزنامه‌ی کیهان نیز که مدیرمسئول آن منسوب آیت‌الله خامنه‌ای است ادعا کرده، حركات و بيانيه‌های برخی احزاب از جمله مجمع روحانيون مبارز و جبهه مشاركت در ارتباط با بحران انتخابات در ایران «تحريك‌آميز و بحران‌آفرين» بودند. کیهان با نظرخواهی از تعدادی وابستگان به جناح حاکم، خواستار لغو مجوز فعالیت اين احزاب شده است.

یک نماینده‌ی اصول‌گرای مجلس به کیهان گفته است، «كميسيون ماده ۱۰ احزاب برخوردهای قانونی را در دستور كار قرار خواهد داد و اكنون نيز بررسی‌های ابتدايی خود را در اين خصوص آغاز كرده است».

صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز دو روز پیش با پخش "اعتراف"های یک عضو جوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که پس از اعلام نتایج انتخابات بازداشت شده بود، موسوی و احزاب اصلاح‌طلب را به همسویی با بیگانگان متهم کرد. این "اعتراف‌"‌کننده ادعا کرد: «میرحسین موسوی قانون‌شکن است و از آغاز هم معلوم بود که رأی نمی‌آورد و احزاب و تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب از جمله سازمان متبوعش همسو با بیگانگان هستند و نظام باید با آنها برخورد کند».

پروژه‌ی تکمیل کودتا

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که یکی از سازمان‌های با نفوذ اصلاح‌طلب است و در انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت می‌کرد، این اقدام‌های جناح حاکم حکومت را «پروژه‌ی تکمیل کودتا» توصیف کرده است.

سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه‌ای که روز یکشنبه ۷ تیر انتشار یافت، نوشته است: «در روزهای اخیر به رغم کاهش چشمگیر اعتراض‌های مردمی درخیابان‌ها، روند برخورد با احزاب روز به روز شدت بیشتری می‌یابد».

به نظر این سازمان «آنچه در حال رخ دادن است تکمیل پروژه کودتایی است که از انتخابات مجلس هفتم در شش سال پیش آغاز شد. هدف اقتدارگرایان حاکم از این پروژه تبدیل نظام جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی است».

سازمان مجاهدین انقلاب در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود نوشته است: «انتخابات ریاست جمهوری دهم در واقع نقطه اوج تقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی مدافع جمهوری نظام با اقتدارگرایان خواهان استحاله‌ی جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی بود. اکنون این تقابل می‌رود تا با مصادره آرای ملت، عملاً به بسته شدن پرونده انتخابات به عنوان مهمترین شروط مردمسالاری ختم شود».

به نظر سازمان مجاهدین انقلاب، «اکنون پس از محو استقلال مجلس و بلاموضوع شدن رأی مردم در انتخاب رئیس جمهور و هیئت دولت و نیز اعمال سانسور علنی و پایمال شدن آزادی قلم و مطبوعات، نوبت به احزاب و تشکل‌های سیاسی به عنوان آخرین نهاد تضمین کننده مردمسالاری در ایران رسیده است».

در ادامه‌ی بیانیه‌ی سازمان مجاهدین انقلاب می‌خوانیم: « تسویه حساب با فعالان سیاسی و حزبی و محکوم کردن آنان به حبس‌های طولانی مدت و تعطیلی احزاب مستقل و منتقد که آخرین شاخص مردمسالاری بازمانده در ایران هستند، در واقع تکمیل آخرین حلقه کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی و شکل‌گیری حکومت اسلامی مطلقه فردی به شمار می‌رود. پیش در آمد و زمینه ساز تکمیل این آخرین سکانس سناریوی کودتا اعتراف گیری‌های سازمان‌یافته از دستگیرشدگان تحت فشار روحی و جسمی علیه احزاب و تشکل‌های سیاسی است».

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت می‌کرد. تعداد زیادی از رهبران این سازمان حتی چند روزی پیش از برگزاری انتخابات در ایران بازداشت شدند.

MM/DK