«زنجانی در خارج هم پولی برای تسویه بدهی‌هایش ندارد»
۱۳۹۳ فروردین ۲۰, چهارشنبه
حسین دهدشتی، عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس چند روز پیش خبر داد که اموال و دارایی‌های زنجانی توسط دستگاه قضائی ارزشیابی شده و او به قوه قضائیه ضمانت داده اوایل سال ۹۳ بدهی خود به وزارت نفت را بپردازد.
میلیاردر ایرانی که از دی‌ماه ۹۲ در زندان به سر می‌برد، بیش از دو میلیارد یورو به وزارت نفت بدهکار است. او که برای دور زدن تحریم‌ها با دولت محمود احمدی‌نژاد همکاری می‌کرد ادعا می‌کند این پول در حساب‌های او در خارج بلوکه شده است.
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز چهارشنبه بیستم فروردین به روزنامه شرق گفت که با بازگشت فرستادگان قوه قضائیه که برای پیگیری دارایی‌های خارجی زنجانی به ترکیه، تاجیکستان و مالزی رفته بودند مشخص شده که ادعای او دروغ است و "اصلا بلوکه شدنی در کار نیست."
"بلوکه شدن پول در خارج دروغ است"
به گفته‌ی پورمختار، زنجانی در بازجویی‌ها برخی از همکاران خود در سه کشور یاد شده را معرفی کرده و در تماس فرستادگان قوه قضائیه با این افراد "یافته‌های جدیدی درباره دارایی‌های خارج از کشور او به دست آمده است."
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه افزود: «هر چه هست، او به جز پول‌های بلوکه‌شده‌ای که حالا دروغ از کار در آمده، املاک و سرمایه‌های دیگری در خارج دارد که به فکر آن هستیم که این اموال را تبدیل به پول کرده و به کشور بازگردانیم.»
عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۹ بهمن ۹۲ به بروز مشکلاتی برای اموال خارجی زنجانی اشاره کرده و گفته بود: «متاسفانه برخی کشورهای آسیای میانه وقتی دیدند وضع این‌طور است و زنجانی در زندان به سر می‌برد، با این ادعا که زنجانی به آنها بدهکار بوده اموالش را دارند از بین می‌برند و به نفع خودشان می‌گیرند.»
پورمختار در عین حال تاکید می‌کند که با وجود شناسایی برخی دارایی‌ها و اموال بابک زنجانی در خارج از کشور "باز هم چندان نمی‌شود به تسویه بدهی‌های او به وزارت نفت خوش‌بین بود."
بدهی، ۹ برابر کل دارایی‌های داخلی
دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بهمن ماه ۹۲ در یک نشست خبری اعلام کرد که بابک زنجانی فهرست تمام اموال و دارایی‌های خود در داخل و خارج از کشور را در اختیار قوه قضائیه گذاشته و برای آنها نیز قیمت‌هایی تعیین کرده است.
محسنی اژه‌ای در این نشست گفته بود: «بر اساس اعلام اولیه، این لیست تکافوی میزان بدهی را می‌کند و امیدواریم شاکی با گرفتن اموال موافقت کرده و بدهی پرداخت شود.»
وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه همان زمان این ارزیابی را نادرست خواند و گفت، بدهی زنجانی به این وزارت‌خانه "با اموالی که شناسایی شده اصلا قابل قیاس نیست" و درآمد حاصل از فروش اموال او "ابدا کفاف نمی‌دهد."
یوسفیان‌ملا نیز در تائید سخنان زنگنه تاکید کرده بود که کل دارایی‌های زنجانی در داخل شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد در حالی که بدهی او به وزارت نفت ۹ برابر این مبلغ است.
روز یک‌شنبه، ۱۷ فروردین منابع خبری از آغاز فروش اموال زنجانی، از جمله باشگاه راه‌آهن و شرکت هواپیمایی قشم برای پرداخت بخشی از بدهی او به وزارت نفت گزارش دادند.
زنجانی: من تنها ویترین این ماجرا هستم
یکی از بحث‌هایی که در روزهای گذشته داغ‌تر شده نقش مدیران دولتی در فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی است. او به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های نفتی و مالی و پولشویی در فهرست افراد تحریم شده‌ی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، بیستم فروردین با اشاره به آنچه "پیشرفت‌های حاصل شده از رسیدگی به پرونده تخلف‌های مالی بابک زنجانی" خوانده گفت: «زنجانی پیش از عید اعتراف‌هایی مبنی بر اینکه با یک تیم کار می‌کند و اینکه او تنها ویترین این ماجرا است، داشته است.»
سلطانی به سایت "تدبیر" می‌گوید کسانی که پرونده اتهام‌های زنجانی را پیگیری می‌کنند پیش از این اعتراف‌ها نیز بر این باور بودند که او "به تنهایی نمی‌توانسته تمامی تخلف‌ها و کلاهبرداری‌ها را انجام دهد بلکه با حمایت و پشتیبانی عده‌ای یا گروهی توانسته به اهداف خود برسد."
عضو کمیسیون انرژی مجلس ابراز تاسف می‌کند که نتیجه بررسی‌های کمیته تحقیق و تفحص از بدهی‌های زنجانی نشان می‌دهد که "دستگاه نظارتی آن طور که باید نظارت دقیقی بر روند کارهای بابک زنجانی نداشتند."
ناظران معتقدند در فعالیت‌هایی که با اهداف کلان جمهوری اسلامی برای دور زدن یا کم‌اثر کردن تحریم‌های غرب پیوند خورده، زنجانی قادر نبوده بدون آگاهی و موافقت مقام‌های ارشد حکومتی وارد ماجراهایی شود که خود را "ویترین" آن می‌خواند.