زنی در آستانه اعدام به خاطر دفاع مشروع

حدود شش سال پیش فاخته صمدی که از شوهرش جدا شده و در شرایط بسیار بد روحی قرار داشت، به خاطر دور بودن از خانواده و شهری که او را به خاطر طلاقش تاب نمی‌آوردند، به تهران آمد. او که قبل از ازدواج ناموفقش دانشجوی رشته حقوق بود، درسش را نیز نیمه‌کاره رها کرد.

فاخته در تهران در یک مطب دندانپزشکی مشغول به کار شد. بعد از مدتی یکی از بیماران که پیرمردی ۸۰ ساله و تحصیل‌کرده بود، از فاخته تقاضا کرد که به عنوان پرستار در منزل او مشغول به کار شود.

چند ماه بعد، این مرد، از فاخته خواستگاری کرد. اما فاخته به گفته وکیلش به دلیل تجربه بدی که از ازدواج اولش داشت، این تقاضا را نپذیرفت. همچنین به گفته خودش، از آنجا که او درتنهایی و بی‌پناهی به این مرد پناه آورده بوده، انتظار چنین درخواستی را نداشته است.

فاخته که از مدتها پیش تحت نظر روانپزشک و به تشخیص وی دچار اختلال شخصیت بوده‌، قرص‌های اعصاب قوی مصرف می‌کرده است. پیرمرد برای مجبور کردن فاخته به ازدواج با خود، قرص‌های او را از دسترسش دور می‌کند به طوری که فاخته که مجبور بوده روزانه چندین قرص مصرف کند، چندین روز متوالی بدون دارو می‌ماند. همین امر باعث به هم‌ریختگی روحی و روانی او شده و یک روز که قصد فرار از خانه را داشته‌است با در قفل‌شده خانه روبرو می‌شود.

این مسئله و جدال احتمالی با فرد مقتول برای باز کردن در، فاخته را از حالت عادی خارج می‌کند و او با یک میله آهنی به سر پیرمرد می‌کوبد که این ضربه منجر به قتل وی می‌شود.‌

طبق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی برای دفاع از مال، جان و ناموس خود فرد دیگری را به قتل برساند مجازات قصاص در مورد او اجرا نخواهد شد.

دکتر علی نجفی توانا، وکیل مدافع فاخته صمدی، می‌گوید اگرچه حمله فیزیکی و قصد برای تجاوز به عنف از طرف مقتول وجود نداشته، اما عمل ارتکابی موکلش می‌توانسته به خاطر شرایط خاص او، مصداق دفاع مشروع باشد: «دفاع در مقال حمله قریب الوقوع نبوده، دفاع در مقابل حمله ای بوده که او احتمال می داده که هر لحظه ممکن است با توجه به این محدودیت هایی که برای او ایجاد شده، داروی اش را قطع کرده اند، شناسنامه اش را گرفتند، در را قفل کرده اند و به او اجازه ی خروج نمی دهند و فرد بشدت تحت نظر هست.حسب آنچه که این خانم اعلام کرد که در آن شرایط چاره ی دیگری، چیزی که خود او می گوید، وجود نداشته جز اینکه بخواهد این مهاجم را دور بکند».

نجفی توانا می‌گوید در اکثر کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد، وقتی کسی در چنین شرایطی دست به قتل می‌زند، مجازات اعدام را برای او در نظر نمی‌گیرند.

از سوی دیگر بیماری روحی متهم نیز در وقوع جرم مؤثر بوده. به گفته پزشک معالج فاخته، وی دچار اختلال شخصیت است و در لحظه وقوع جرم حالت عادی نداشته است.

دکتر نجفی با استناد به نظر پزشک معالج موکلش، در جریان دادگاه از وی دفاع کرده ولی متأسفانه این نکته هم نتوانسته قاضی پرونده را قانع سازد: «من در واقع برای دفاع از موکلم، استنادم به نظر پزشک معالج اش بوده و داروهایی که مصرف می کرده است و در واقع اقدام او را با توجه به شرایطی که داشته است بررسی کردم. همیشه تصورم این است که با توجه به شرایطی که این دختر داشته، چاره دیگری نداشته. یعنی دختری که بشدت ترسیده، داروی اش قطع شده، حالت روحی ـ روانی مساعدی ندارد، تحت نظر پزشک روانشناس بوده که پزشک هم در جریان پرونده تایید کرد که ایشان اختلال شخصیت دارد. بنابراین او در این شرایط به نظرم می باید مورد حمایت قرار می گرفت».

در حال حاضر با تقاضای اولیای دم مقتول برای اجرای حکم اعدام، فاخته صمدی که اکنون حدود سی سال دارد، در معرض اعدام قرار دارد و تنها راه نجات او یا رضایت اولیای دم است و یا دستور ریاست قوه قضائیه.

نجفی توانا، وکیل فاخته می‌گوید متأسفانه با وجودی که فرزندان مقتول همه تحصیل‌کرده بوده و از طبقه روشنفکر جامعه محسوب می‌شوند ولی تا کنون با تقاضای بخشش فاخته موافقت نکرده‌اند. بدین ترتیب تنها راه باقیمانده، درخواست از آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه است: «ما موارد مشابهی داشتیم که آیت اله شاهرودی بعد از بررسی همه جانبه پرونده و تایید گزارش توسط همکارانشان به خاطر رعایت حال افرادی که مثل خانم صمدی هستند، معمولا توقف حکم صادر کرده اند که بررسی بیشتری بشود تا واقعا شرایط افرادی مشابه ایشان بررسی مجدد بشود. ما امیدواریم و در صددیم که تقاضای دیگری بدهیم و از آیت الله شاهرودی تقاضا کنیم که دستور بدهند این پرونده با دقت بیشتری بررسی بشود. امیدواریم که ایشان و همکارانشان توجه بیشتری مبذول بکنند و این دختر با این شرایط مجازات اعدام نسبت به او اجرا نشود».

طبق قوانین ایران، نجات جان کسی که مرتکب قتل شده تنها در دست خانواده مقتول است و در صورت رضایت آنها این فرد از مجازات اعدام نجات پیدا خواهد کرد. البته در بسیاری موارد، خانواده مقتول تنها در قبال دریافت مبلغ هنگفتی که گاه چندین برابر دیه قانونی یک فرد است، حاضر به بخشش متهم می‌شوند.