سال گذشته "۱۷۱ نفر" در سیستان و بلوچستان اعدام شدند
۱۴۰۳ خرداد ۱۴, دوشنبه
سایت حال‌وش که اخبار حقوق بشری در استان سیستان و بلوچستان را رصد و منتشر می‌کند در گزارش مفصلی آمار قربانیان نقض حقوق بشر در این استان در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش در این سال ۱۷۱ شهروند بلوچ اعدام شده و ۳۳۴ نفر نیز در اثر "شلیک ماموران و افراد مسلح ناشناس" کشته شده‌اند.
همچنین ۲۷۳ نفر بازداشت و ۳۶۶ سوخت‌بر نیز کشته شده‌اند.
اعدام‌شدگان
بر اساس گزارش حال‌وش، ۱۷۱ شهروند بلوچ در ۲۷ زندان مختلف ایران اعدام شده‌اند و عمده‌ترین دلایل اعدام‌ها نیز "جرایم مرتبط با مواد مخدر" بوده است؛ ۱۳۳ نفر. پس از آن به ترتیب "قصاص" و "اتهامات سیاسی" با ۳۴ و ۴ نفر علت اعدام این شهروندان بوده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
حال‌وش همچنین نوشته که دو تن از اعدام‌شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند و چهار تن آنان نیز زن بوده‌اند. دو نفر از این چهار زن به اتهام مرتبط با مواد مخدر و دو نفر دیگر با حکم قصاص اعدام شده‌اند.
این در حالی است که بسیاری از خانواده‌های اعدام‌شدگان به حال‌وش گفته‌اند که بازداشت‌شدگان این اتهامات را نپذیرفته یا برخی دیگر به صورت "ناخواسته و به صورتی که اطلاع نداشته‌اند در موقعیت جرم قرار گرفته‌اند".
در ادامه آمده است: «مخصوصا در بحث جرائم مواد مخدر قربانیان از وجود مواد جاسازی‌شده در خودرو یا محموله خودرو اطلاع نداشته‌اند و صرفا برای دریافت مبلغ کرایه در حال جابجایی خودرو یا محموله‌ای بوده‌اند.»
۲۷ درصد از این اعدام‌ها در زندان مرکزی زاهدان، ۱۷ درصد در زندان بیرجند و ۱۱ درصد در کرمان صورت گرفته است.
کشته‌شدگان در اثر تیراندازی
درباره علت کشته شدن ۳۳۴ شهروندی که در سال ۱۴۰۲ در اثر تیراندازی ماموران جانشان را از دست داده‌اند، حال‌وش یکی از دلایل آن را "شلیک بی‌ضابطه در سطح شهر و اماکن شلوغ" عنوان کرده و نوشته است: «ماموران عموما برای متوقف کردن افرادی که به فرمان ایست آنها توجه نمی‌کنند، بدون در نظرگرفتن موقعیت استقرار خود اقدام به شلیک می‌کنند که در نتیجه آن افرادی که در حال عبور و مرور هستند کشته می‌شوند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در ادامه نیز "تسویه حساب شخصی" دلیل دیگر کشته شدن شهروندان اعلام شده است: «برخی به دلیل عملکرد فراقانونی نیروهای انتظامی و عموما بسیجیان بومی با به کارگیری سلاح سازمانی و موقعیت نظامی برای تسویه حساب یا اختلاف شخصی کشته شده‌اند.»
"درگیری مسلحانه با ماموران" نیز یکی دیگر از دلایل کشته شدن شهروندان بلوچ ذکر شده است.
"افراد مسلح ناشناس"
حال‌وش درباره ماهیت افراد مسلح ناشناس نیز توضیح داده و از جمله نوشته است: «فعالان بلوچ سپاه پاسداران را متهم می‌کنند که به شکل غیرمسئولانه و صرفا با اهداف امنیتی و عموما از طریق سوءاستفاده از افرادی که سابقه شرارت دارند، در بین آنها به صورت گسترده مجوز حمل سلاح صادر کرده است.»
بیشتر بخوانید: عبدالحمید در نماز عید فطر: مسئولان تسلیم خواسته‌های برحق مردم شوند
این گزارش همچنین به "طرح امنیت پایدار" اشاره کرده و نوشته است: «طرح امنیت پایدار نام پروژه امنیتی است که سپاه پاسداران با مدیریت قرارگاه منطقه‌ای قدس از سال ۱۳۸۷ با فرماندهی سردار نورعلی شوشتری آغاز کرد. این طرح با هدف مقابله با گروه مسلح بلوچ آغاز شد اما مجریان آن بررسی‌های مناسبی را برای تجهیز و تسلیح افراد تحت این پروژه انجام ندادند.»
سوءاستفاده سپاه از درگیری‌های طایفه‌ای
حال‌وش در بخش دیگری از گزارش خود به "سوءاستفاده" سپاه پاسداران از درگیری‌های منطقه‌ای اشاره کرده و نوشته است: «بسیاری از شهروندان بلوچ معتقد هستند که نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای به کارگیری عناصر مستعد جهت فعالیت‌های امنیتی به نفع حکومت این شهروندان را که در درگیری‌های طایفه‌ای و یا شخصی گیر کرده‌اند، مسلح کرده و آنها را پس از مرتکب شدن جنایت مورد پیگیری قرار نمی‌دهند. بررسی‌های مستقل حال وش تایید می‌کند که نهادهای امنیتی در مواردی چنین رفتارهایی داشته‌اند.»
بیشتر بخوانید: کشته شدن دست‌کم پنج مأمور در حمله جیش‌العدل به خودروهای گشتی
از سوی دیگر بر پایه این گزارش، سپاه پاسداران از افراد دارای سوءسابقه برای مقابله با مخالفان حکومت استفاده می‌کند. در این گزارش آمده است: «این افراد ضمن آنکه در برخی از ماموریت‌ها برای نهادهای امنیتی کار می‌کنند، برای تامین مخارج خود یا با انگیزه تسویه حساب‌های شخصی مرتکب جنایت می‌شوند و از آن جایی که عضویت این افراد در نهادهای امنیتی در هیچ جا ثبت نشده است، هیچ مسئولیتی متوجه نیروهای نظامی نمی‌شود.»
بازداشت‌شدگان
در سال ۱۴۰۲ تعداد بازداشت‌شدگانی که توسط حال‌وش ثبت و مستند شده است و مرتبط با اعتراضات سیستان و بلوچستان بوده، ۲۷۳ نفر است که ۶۹ نفر آنها کمتر از ۱۸ سال دارند. این در حالی است که تعداد واقعی بازداشت‌شدگان بسیار بیشتر است چرا که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل تهدید دستگاه‌های امنیتی و یا ترس از جمله به دلیل محصل بودن فرزند بازداشت‌شده‌شان از اطلاع‌رسانی خودداری کرده‌اند.