سال ۹۶ برای زنان ایران؛ سال نه به حجاب اجباری و خشونت
۱۳۹۶ اسفند ۲۶, شنبه
شاید شما هم شنیده باشید فایل صوتی یک "خانم جلسه‌ای" را که درباره لزوم احترام و اطاعت زن از شوهرش حرف می‌زند و وقتی با پرسش یکی از حضار روبرو می‌شود که اگر مرد بد باشد، تکلیف چیست، با داد و فریاد می‌گوید "اسلام گفته اطاعت زن از شوهر، نگفته اگر مرد معتاد نباشد یا خرجی ندهد یا کتک نزند" یعنی به زعم این "خانم جلسه‌ای" اگر مرد همه این کارها را هم بکند اطاعت زن از او واجب است. او خطاب به زن پرسشگر می‌گوید "اصلا تو زبانت دراز بوده که شوهرت بد شده". در نهایت هم با پرخاشگری خواهان بیرون انداختن زن پرسشگر از جلسه می‌شود.
شاید شما هم دیده باشید اظهارات زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان را در نقد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که گفته است: «دیده‌ایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را در مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و بعضا انتقام‌جویی وادار کرده و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده‌اند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
او در ادامه درباره این لایحه گفته است: «مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است.»
اینها نماینده بخشی از جامعه ایران هستند؛ بخشی که نگاهش به موضوع خشونت علیه زنان چنین نگاهی است. این در حالی است که به گفته مقامات رسمی در ایران، از جمله طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، خشونت علیه زنان بالاترین نوع خشونت در کشور است و بیشترین آمار آن نیز مربوط به خشونت خانگی است.
بر اساس آخرین آمارگیری رسمی کشوری که در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت، تعداد معاینات نزاع مربوط به همسرآزاری در این سال، ۷۷ هزار و ۲۸۰ مورد بوده است که ۲۲ هزار مورد بیشتر از سال ۱۳۸۸ است. نمودار این معاینات نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ به جز یک سال (۱۳۹۳) موارد همسر آزاری که به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند هرسال بیشتر شده است.
با این همه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت سالهاست که در پیچ و خم میان معاونت زنان ریاست جمهوری و قوه قضائیه مانده است. اما در سالی که آخرین روزهایش در حال سپری شدن است، اتفاقات نسبتا خوبی برای این لایحه افتاد؛ از جمله اینکه اعلام شد این لایحه در قوه قضائیه در حال بررسی است و معصومه ابتکار، معاونت زنان ریاست جمهوری در مهرماه خبر داد که "مذاکرات معاونت امور زنان و خانواده با مسئولان قوه قضاییه در حال انجام است و در تماس‌هایی که با این قوه داشتیم پیش بینی می‌کنیم به نتایج خوبی برسیم".
بیشتر بخوانید: گزارش کارزار منع خشونت علیه زنان: می‌مانند و سکوت می‌کنند
یک ماه بعد در آبان ماه معاون حقوقی قوه قضائیه ایراد اساسی لایحه‌تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را "جرم انگاری وسیع" این لایحه دانست و گفت: «آسیب اساسی که این لایحه با آن روبروست، جرم انگاری وسیع آن است، به گونه‌ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح "خشونت روانی" می‌توان بیش از ده‌ها عنوان مجرمانه استخراج کرد.»
معاونت قوه قضائیه به مورد دیگری در این لایحه اشاره کرد که "تحت نظر گرفتن زن" را جرم محسوب کرده و گفت: «با توجه به اینکه عمل تحت نظر گرفتن، تعریف و تحدید نشده است؛ این امر می‌تواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش کشاند.»
این نشان می‌دهد که نوع نگاه در میان مقامات حکومتی ایران نسبت به مقوله خشونت علیه زنان تا چه اندازه متفاوت است؛ در حالی که گروهی در ریاست جمهوری تحت نظر گرفتن زن را جرم محسوب می‌کنند، گروه دیگری در قوه قضائیه آن را "حفظ و صیانت از خانواده" به حساب می‌آورند.
این اختلاف نظرات تا کنون باعث شده که لایحه‌ای مدون و قانونمند برای حمایت از زنان خشونت‌دیده تصویب نشود. با این حال معصومه ابتکار، معاونت زنان ریاست جمهوری در همین ماه اسفند گفت "لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در آخرین مراحل خود برای نهایی شدن است".
شماره تلفن اضطراری و خانه‌های امن
بر اساس مواد ۱۱۰۵-۱۱۰۲ قانون مدنی ایران، حق تعیین مسکن با مرد است. ولی در صورتی که مرد از لحاظ جسمانی، حیثیتی یا مالی، خطری جدی را متوجه زن کند و یا بیم چنین خطری وجود داشته باشد، طبق ماده‌ی ۱۱۱۵ قانون فوق، زن می‌تواند منزل مشترک را ترک کند و موقتاً نیازی به دستور دادگاه یا حکم قطعی ندارد.
این قانون راه را برای خروج زنان از خانه و رفتن به خانه‌های امن باز کرده است و اگر زنی در خانه خود احساس امنیت نکند می‌تواند آنجا را ترک کند اما همچنان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن دادگاه را در جریان بگذارد تا اجازه ترک منزل او صادر شود چرا که همچنان بر اساس قوانین ایران، زن نمی‌تواند بدون اجازه شوهرش خانه و محل سکونتش را ترک کند.
از جمله اتفاقات خوب سال‌های اخیر در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان، فعال شدن تلفن ۱۲۳ برای اعلام موارد خشونت علیه زنان بود. این شماره تلفن پیشتر تنها برای کودک‌آزاری در نظر گرفته شده بود و در چندین مورد که زنان خشونت‌دیده با آن تماس می‌گرفتند به آنها گفته می‌شد که نمی‌توانند کاری بکنند چون این شماره تنها برای کودکان است. اما حالا این شماره آماده کمک به زنان خشونت‌دیده هم هست.
زنانی که با شماره ۱۲۳ تماس گرفته و آزار دیدنشان را اعلام کنند توسط همین مرکز به خانه‌های امن فرستاده می‌شوند.
بیشتر بخوانید: پروژه دولتی خانه امن زنان؛ ضروری اما ناکارآمد
خانه‌های امن از سال ۱۳۹۲ تاسیس شده‌اند و در حال حاضر هفت خانه دولتی و ۱۵ مرکز غیر دولتی در ۱۰ استان کشور وجود دارند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی مرداد ماه امسال اعلام کرده بود که قرار است تعداد خانه‌های امن تا پایان سال به ۳۰ باب افزایش یابد که این اتفاق متاسفانه روی نداد.
هر خانه برای ۵ زن ظرفیت دارد یعنی در کل کشور فقط ۱۱۰ نفر می‌توانند به خانه‌های امن پناه ببرند. همچنین زنان خشونت‌دیده تا ۱۲۰ روز می‌توانند در خانه امن بمانند. سیاست جاری در ایران، بازگشت زنان خشونت‌دیده به خانه خودشان است و به همین دلیل خدمات مشاوره‌ای و حمایتی در این خانه‌ها بر این محور استوار است.
با این وجود معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی گفته است: «زن تنها در صورتی به خانه بازگشت می‌کند که شرایط مناسب برای بازگشتش مهیا شده باشد و خانواده صلاحیت آن را داشته باشد. زنان به خانواده‌ای که دائما در آن مورد آزار بوده و قرار است دوباره آزارها ادامه یابد بازگردانده نخواهند شد، اصلا چنین اتفاقی قرار نیست بیفتد.»
ازدواج کودکان
یکی دیگر از موضوعاتی که در سال ۱۳۹۶ بیش از بقیه مسائل زنان مطرح و روی آن بحث شد، مسئله ازدواج کودکان بود. طبق قانون کنونی ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری تعیین شده است. البته دختران زیر ۱۳ سال می‌توانند با اجازه ولی و اذن دادگاه ازدواج کنند.
سال ۹۶ را شاید بتوان سال تلاش برای تغییر این قانون نه فقط از سوی جامعه مدنی بلکه از طرف برخی نمایندگان مجلس نامید. جرقه این خواست در مرداد ماه با بیانیه‌بیش از ۸۰۰ فعال مدنی زده شد که خواهان تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال شدند. امضاهای زیر این بیانیه به هزار امضا رسید.
پس از آن برخی از نمایندگان زن مجلس دست به کار تهیه طرحی برای بالا بردن سن ازدواج دختران تا ۱۸ سال شدند. این تلاش‌ها با مخالفت‌های زیادی از جمله در بین برخی مراجع دینی و روحانیون و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس روبرو شد.
بیشتر بخوانید: آماری از ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در ایران
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «عجیب است که یک نهاد پژوهشی و فکری، مخالف طرح افزایش سن ازدواج است. منتظر هستیم که مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل مخالفت با این طرح را مطرح کند.»
که البته نه تنها دلیلی برای آن اعلام نشد بلکه نمایندگان طراح این طرح مجبور شدند برای راضی کردن این مرکز از موسسه تحقیقات اسلامی قم تقاضای همکاری کنند.
سرانجام ۱۶ اسفند، پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان اعلام کرد که طرح افزایش حداقل سن ازدواج با ۶۷ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.
او با اشاره به اینکه بر اساس این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، گفت: «ازدواج بین ۱۳ تا ۱۶ سال برای دختران و ۱۶ تا ۱۸ سال برای پسران تعیین شد که در صورت اذن ولی و دادگاه صالحه و وجود احراز سلامت و صحت جسمی آن هم توسط پزشکی قانونی منعی وجود ندارد.»
ورود زنان به ورزشگاه والیبال و بسکتبال
از جمله دیگر اخبار خوب سال ۹۶ برای زنان، نتیجه دادن پایداری آنها برای ورود به ورزشگاه‌ها لااقل در مورد دو ورزش والیبال و بسکتبال بود. این حق البته پیشتر از زنان گرفته شده بود و هیچگاه معلوم نشد که چرا زنان به ناگاه در یک دوره‌ای حق ورود به استادیوم‌های والیبال و بسکتبال را هم از دست دادند.
حق ورود به ورزشگاه فوتبال اما همچنان از زنان سلب شده و در آخرین بازی دربی پایتخت نه تنها به زنان اجازه ورود به ورزشگاه داده نشد بلکه برای چند ساعتی دستگیر هم شدند.
از آنجا که هیچ قانون مدونی برای ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد نمی‌توان امیدوار بود که ورود زنان به ورزشگاه‌های والیبال و بسکتبال و یا سایر ورزشگاه‌ها هم پایدار بماند.
اعتراض علنی به حجاب اجباری
سال ۱۳۹۶ را شاید بتوان برای زنان بیش و پیش از هرچیز سال اعتراض علنی به حجاب اجباری دانست. در طول بیش از ۳۵ سالی که از اجباری شدن حجاب در اماکن عمومی و ادارات دولتی می‌گذرد، این اولین بار بود که زنان داخل ایران با حرکتی نمادین به طور مشخص به حجاب اجباری اعتراض کردند.
هرچند این حرکت بی ریشه نبود و ریشه‌های آن را باید در تظاهرات بزرگ زنان در اسفند ۱۳۵۷، اعتراضات فردی زنان در تمامی این سالها و نیز خودسوزی هما دارابی در سال ۱۳۷۲ در اعتراض به حجاب اجباری دانست.
بیشتر بخوانید: وقتی حجاب اجباری در مخمصه قانون گیر می‌افتد
هما دارابی، پزشک، استاد دانشگاه و عضو حزب ملت ایران در اعتراض به اخراجش از دانشگاه به دلیل حجاب، در سال ۱۳۷۲ در میدان تجریش تهران خود را به آتش کشید. در حقیقت تمامی این تلاش‌های فردی در طول ۳۵ سال گذشته را باید ریشه‌هایی دانست که حرکت اخیر "دختران انقلاب" بر آن روییده است.
با این همه نمی‌توان به سال ۱۳۹۶ در حوزه زنان نگاه کرد و اعتراضی را که ابتدا فردی بود و بعد صورت جمعی و فراگیرتر به خود گرفت، ندید؛ اعتراض علنی به حجاب اجباری در تنها کشور جهان که در آن حجاب حتی برای زنان خارجی و غیرمسلمان هم اجباری است.