سختگیریهای دولت جدید ایتالیا با مهاجران
۱۳۸۷ خرداد ۱۵, چهارشنبهاسپانیا به عنوان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا بلافاصله از خود واکنش نشان داد و ایتالیا را متهم به بدرفتاری با مهاجران خارجی کرد.
کوروش دانش یکی از ایرانیتباران مقیم ایتالیا و مدیر بخش کارگران خارجی سندیکای چی جی ال CGIL یکی از سندیکاهای کارگری این کشور است. دانش انتقادات اسپانیا به ایتالیا را منطقی میداند ولی از سوی دیگر معتقد است مهم ترین دلیل واکنش اسپانیا چپ بودن دولت کنونی این کشور است و اینکه این دولت میخواهد نشان دهد که کشورهای اروپا همه یکپارچه دست راستی نیستند. وی میگوید "در بین کشورهای بزرگ اروپایی اسپانیا، یکی از کشورهایی است که اخیرا حزب سوسیالیست انتخابات را برد و به شکلی میخواهد نشان دهد که نسبت به بقیه فرق دارد. البته سیاست اسپانیا در رابطه با مسئله خارجیها، سیاست بسیار منطقی است یعنی ایدئولوژیک نیست."
دانش، اشاره به بحثی میکند که در حال حاضر در اسپانیا وجود دارد ولی در بقیه کشورهای اروپا کمتر دیده میشود. وی در ادامه میگوید " زاپاترو پیشنهادی را در رابطه با خروج خارجیها از اسپانیا با یک کمک مالی مطرح کرد. این کمک مالی همان پولی است که نتیجه کار خارجیها در اسپانیا است که در سیستم بازنشستگی این کشور گذاشته شده است. میگوید من این پول را به تو برمیگردانم و مقداری هم اضافه میکنم، تو برو در کشورت با آن سرمایه گذاری کن. اسپانیا در رابطه با مسائل خارجی تعادل دارد. در ایتالیا چنین چیزی وجود ندارد. مسئله خارجیها به خصوص در چند سال اخیر خیلی احساسی و ایدئولوژیک بوده و هست و سیاست ایتالیا خیلی از این مسئله نشات میگیرد."
از سوی دیگر دولت برلوسکونی در اولین نشست خود بررسی امنیت شهروندان و برخورد با مهاجران را در دستور کار قرار داد.
کوروش دانش مهم ترین دلیل این برخورد سریع از جانب دولت تازه تاسیس را تبلیغات در دوران انتخابات میداند و معتقد است "درصد بالایی از تبلیغات احزاب مختلفی که در انتخابات اخیر ایتالیا شرکت کرده بودند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با مساله خارجیها دراین کشور بود. مساله امنیت مطرح میشد و وقتی سوال به میان میآمد که این امنیت چیست؟ جواب فقط خارجیها بودند."
ایتالیا جز معدود کشورهای اروپا است که قراردادهای بسیار کوتاه مدت با کارگران میبندد و از سوی دیگر بالاترین درصد مرگ و میر کارگران هنگام کار را دارد.
دانش ضمن انتقاد از برخورد دولت نسبت به مسئله امنیت، به این موضوع اشاره میکند که در هنگام انتخابات هیچ کس صحبت از رفاه اجتماعی، امنیت خانواده و امنیت کارگران هنگام کار را نکرد و فقط صحبت از برقراری امنیتی بود که گویا مهاجران خارجی آن را از بین بردهاند. دانش در این رابطه میگوید" انتخابات برگزار شد، گروه دست راستی انتخابات را برد و از آنجا که این گروه خیلی بیشتر از چپیها در این رابطه تبلیغ کرده بود، مجبور بود سریع به مردم جواب بدهد چون از مردم خواسته بودند به آنها رای دهند تا امنیت را برایشان تامین کنند. بنابراین باید به مردم نشان میداد که میتواند. بنابراین گفتند که هیات دولت در اولین نشست در رابطه با قانون امنیتی جدید باید تصمیم بگیرد."
و اما دولت جدید با این همه تعجیل تا چه اندازه توانست پیش برود و در قوانین چه تغییراتی به وجود آورد؟ دانش میگوید، " خیلی جلو رفتند نسبت به آن چیزی که قانون اساسی ایتالیا به آنها اجازه میدهد، چون قانون اساسی ایتالیا از نظر جهانی قانون اساسی بسیار پیشرفتهای است. از طرف دیگر خیلی از قوانین اروپایی این اجازه را به آنها نمیداد تا به شکلی که میخواهند و امنیتی را که انتظارش را دارند به قانون تبدیل کنند، بنابراین با مسئلهای بزرگ و شعارهای بزرگ شروع کردند. مثل اخراج تمام رومانیاییها از ایتالیا. بعد دیدند نمیتوانند رومانیاییها را از ایتالیا اخراج کنند چون جزو بازار مشترک اروپاست و یک سری قوانین اروپایی این اجازه را به آنها نمیدهد. بعد گفتند آزادی شخصی مهاجران را کم میکنیم بعد دیدند قانون اساسی ایتالیا این اجازه را به آنها نمیدهد. خلاصه تا جایی که دیده میشود تغییر زیادی در کار نیست."
دولت باید به واقعیتها توجه کند
در ادامه دانش بر این نکته تاکید میکند که ایتالیا احتیاج به دولتی دارد که واقعیتها را ببیند چرا که بر اساس ارزیابیها اگر یک روز مهاجران داخل ایتالیا همگی دست به اعتصاب بزنند این کشور فلج خواهد شد. به گفته مدیربخش کارگران خارجی سندیکای CGL ایتالیا به شدت احتیاج به سیاستی منطقی در رابطه با مهاجران دارد. او در ادامه میگوید "هر سیاستی که از واقعیت دور باشد دیر یا زود شکست میخورد. واقعیتی که در ایتالیا وجود دارد این است که کسانی که در سیستم بهداشت ایتالیا کار میکنند ۶۰۰ هزار نفرکارمند دارد در حالیکه خارجیهایی که از پیرمردان و پیرزنان ایتالیایی نگهداری میکنند ۷۰۰ هزار نفر هستند. درقسمت ساختمانی بیش از ۴۰ درصد خارجی هستند. در امور کشاورزی و خدمات با درصدهای پایین تری خارجیها مشغول به کار هستند. حدود ۳ میلیون خارجی در ایتالیا حضور دارد و اقتصاد این کشور به شدت به وجود آنها احتیاج دارد."
بیرون کردن مهاجران رومانیاییها و کولیهای اروپای شرقی که در اکثر موارد به عنوان عاملان جرم و جنایت در ایتالیا معرفی میشوند یکی از اهداف برنامههای دولت جدید است. اما با وجود آنکه پلیس رومانی با پلیس ایتالیا اعلام همکاری میکرد، دولت رومانی نگرانی خود را از وضعیت شهروندانش در ایتالیا و همچنین تبعیضاتی که رومانیاییها با آن مواجه هستند اعلام کرد. کوروش دانش در این رابطه به نکات دیگری نیز اشاره میکند "رومانیاییها بیشترین و اولین جامعه خارجیهای ایتالیا هستند. و خیلی از آنها به ایتالیا آمدند. از چند سال قبل از اینکه رومانی وارد بازار مشترک اروپا شود دیگر رومانیاییها احتیاج به ویزا برای ورود به ایتالیا نداشتند. بعد از ورود رومانی به اتحادیه اروپا هم رومانیاییها میتوانند مانند دیگر شهروندان اروپایی اجازه اقامت در ایتالیا را بگیرند. تعدادی از رومانیاییهای مقیم ایتالیا را کولیها تشکیل میدهند و در این میان کولیهایی هستند که بیش از ۴۰ سال از عمر خود را در ایتالیا گذراندهاند. از سوی دیگر کولیهایی هم هستند که به تازگی به ایتالیا آمدهاند و از آنجا که این کشور هیچ گونه سیاست پذیرش برای این مهاجران را ندارد بنابراین آنها را در حاشیه شهرها نگه میدارد و به همین دلیل این گروه شروع به دزدی و جیب زنی و کارهای خلاف میکنند. "
اما در نهایت سیاست دولت سیلویو برلوسکونی که اصرار بر اخراج مهاجران رومانیایی و کولیهای این کشور داشت چه خواهد شد و مهاجران و پناهجویان این کشور اروپای شرقی چه سرنوشتی در ایتالیا خواهند داشت؟ دانش در این باره میگوید "دولتی که در حال حاضر بر سر کارآمده در ابتدا گفت میخواهد رومانیاییها را از ایتالیا اخراج کند، ولی چیزی که دیده میشود این است که رئیس پلیس رومانی به ایتالیا سفری داشت و با وزیر کشور ایتالیا ملاقات و مذاکره کرده است. همچنین در حال حاضر ایتالیا در تدارک همکاری دوجانبه با پلیس رومانی است. قرار است ۱۰ پلیس رومانیایی به طور ثابت به ایتالیا بیایند و با دولت ایتالیا همکاری کنند. از سوی دیگر دولت رومانی نیز به شکلی به دولت ایتالیا این مسئله را فهماند که شما ۲۰ هزار کارخانه در رومانی دارید. اگر بخواهید با شهروندان ما درایتالیا این گونه رفتار کنید ما هم این ۲۰ هزار کارخانه را میبندیم. همین مسئله باعث شد ایتالیا از شدت جنجالش بکاهد و در حقیقت در این مورد عقب نشینی کند. "
در نهایت در هفته گذشته دولت جدید لایحهای را مطرح کرد که در آن مهاجرت غیر قانونی در ایتالیا جرم محسوب میشود و از ۶ ماه تا ۴ سال زندان خواهد داشت. همچنین اجاره خانه به مهاجران غیر قانونی نیز از این پس جرم به حساب میآید. از دیگر موارد نیز میتوان به ویزاهای ایتالیا اشاره کرد که فقط سه ماهه صادر خواهد شد.
مریم افشنگ – رم