سرنوشت نامعلوم شاهد شکنجه نوید افکاری
۱۳۹۹ شهریور ۲۹, شنبهنوید افکاری بامداد ۲۲ شهریور اعدام شد و پیکرش همان شب "تحت تدابیر شدید امنیتی" در زادگاهش روستای سنگر به خاک سپرده شد.
روز پنجشنبه ۲۷ شهریور عدهای با حضور در روستای سنگر مزار نوید افکاری را گلباران کردند و در ستایش او شعار دادند.
در پی این اقدام که فیلمهایی از آن در شبکههای اجتماعی منتشر شد ماموران امنیتی از صبح جمعه مسیرهای ورود به روستای سنگر، از توابع همایجان شهرستان سپیدان استان فارس و جاده منتهی به گورستان روستا را مسدود کردند و به گفته شاهدان عینی جو روستا را "به شدت" امنیتی کردند.
مهدی محمودیان، فعال سیاسی و روزنامهنگار که پرونده نوید افکاری را پیگیری میکند ۲۹ شهریور در یک پیام توئیتری از بیخبری حدود ده روزه از شاهین ناصری که در بازجویی درباره شکنجه نوید افکاری شهادت داده خبر داد.
نوید افکاری در جریان حرکتهای اعتراضی مرداد ماه ۱۳۹۷ در شیراز بازداشت و از جمله به قتل حسن ترکمان، کارمند اداره آب و فاضلاب شیراز متهم شد. حبیب و وحید، دو برادر نوید نیز به اتهام مشارکت فعال در این اعتراضها به زندانهای طولانی مدت محکوم شدهاند.
اعترافهای اجباری زیر شکنجه
خبرگزاری فارس ۱۴ مرداد ۹۷ در گزارش مراسم تشییع جنازه حسن ترکمان او را "یکی از نیروهای امنیتی حاضر در تجمعات غیرقانونی روزهای گذشته در شیراز" معرفی کرده بود.
به گفته حسن یونسی، وکیل نوید افکاری، در دادگاه هیچ سندی جز "اقرار" متهمان ارائه نشده که جرم منتسب به آنها را اثبات کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نوید افکاری در چند پیام صوتی شرح داده که اعترافهای او پس از ۹ ماه شکنجه و به اجبار گرفته شده و گزارش پزشکی قانونی و اظهارات شاهدان که شکنجه او را تائید میکنند در پرونده وجود دارد.
۲۹ شهریور فایل صوتی جدیدی از جریان "محاکمه" نوید افکاری در فضای مجازی منتشر شد که نشان میدهد قاضی به او اجازه دفاع از خود را نمیدهد و با تحکم جلوی حرف زدنش را میگیرد.
با افزایش اعتراضهای بینالمللی به اجرای پرشتاب حکم اعدام نوید افکاری و افشای اسنادی که بیش از پیش آشکار میکنند در جریان رسیدگی به پرونده او قوانین قضایی جمهوری اسلامی نیز رعایت نشده و به دار آویختن این جوان ورزشکار معترض بدون رعایت شرایط اجرای حکم قصاص انجام شده، دادگستری استان فارس ۲۶ شهریور در "پاسخ به برخی شبهات" اطلاعیهای منتشر کرد.
قصاص، اعدام، قتل و جنایت
در این اطلاعیه ادعا شده: «برخی در خصوص این پرونده به جای عنوان قصاص که حقالناس و حق شخصی اولیای دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاملا اشتباه است.»
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ادعا میکند به دار آویختن نوید افکاری "بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که ۶ نفر از بستگان مقتول بودند" صورت گرفته است. در اسناد دادگاه "اولیای دم" پدر و مادر حسن ترکمان و سه فرزند خانواده معرفی میشود که در مجموع پنج نفر بیشتر نیستند.
نکته دیگر که تلاش دادگستری فارس برای "قصاص" جلوه دادن حکم این پرونده را باورناپذیر میکند سخنان قاضی دادگاه است که به صراحت از اعدام صحبت میکند.
دیدهبان حقوق بشر ایران ۲۶ شهریور یک فایل صوتی از جریان دادگاه منتشر کرد که در آن قاضی با وجود اصرار زیاد نوید افکاری برای نمایش فیلمی که ادعا شده لحظه قتل را نشان میدهد از این کار خودداری میکند و میگوید او فیلم را دیده و همین کافی است.
قاضی دادگاه میگوید در این پرونده "بحث اعدامه، شوخی نیست" و خطاب به متهم میافزاید او همه چیز را در نظر میگیرد "که با خیال راحت طناب [دار] را بندازم گردن شما".
اسناد دیگری، از جمله فایل صوتی گفتوگوی تلفنی نوید افکاری با بردارش در شامگاه ۲۱ شهریور و شواهد متعدد حاکی است که بسیاری از موازین مصوب قوه قضائیه درباره شرایط اجرای حکم قصاص، از جمله اطلاع زمان اجرا به متهم و وکیل او رعایت نشده است.
بر این مبنا به دار آویختن نوید افکاری اجرای یک حکم قضایی نیست و میتواند مصداق آشکار قتل و جنایت تلقی شود. اصطلاح حقوقی این اقدام "اعدام فراقضایی" و جرمی است قابل پیگرد در محاکم قضایی بینالمللی.
اقدامی از "جنس" کشتار زندانیان به فرمان خمینی
عبدالله ناصری، مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولتی ایرنا در نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه با اشاره به "پرونده جوان مظلوم نوید افکاری" نوشت: «فارغ از واقعیتهای مکتوم و غیرمکتوم آن پرونده، قصاص تعجیلی او که من اعدامش میخوانم، آن هم از جنس اعدامهای مرداد ۱۳۶۷ که جنابعالی از دستاندرکارانش بودید، دوباره پس از ۳۲ سال نقطه عطف کردار حقوقی حکومت ایران شد.»
اشاره ناصری به کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ و به دستور مستقیم روحالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی است که رئیسی یکی از مجریان آن و عضو گروه چهار نفره مشهور به "هیئت مرگ" است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گزارش سایت خبری کلمه، مدیرعامل پیشین ایرنا ۲۸ شهریور به رئیسی نوشته است: «در مورد زوایای دروغ و مبهم پرونده چندین نامه و بیانیه نشر شده است. به نظر میآید وظیفه جنابعالی اقتضاء میکند علاوه بر پیگیری مفاد رسالههای مذکور، قوه متبوع به عنوان مجری این ظلم و خبط مشابه قتلهای زنجیرهای با صدور بیانیه، صادقانه و رسما از خانواده نوید و ملت ایران عذرخواهی کرده و شخصا تعقیب شفاف قضایی آمران و عاملان آن را بر عهده بگیرید.»
مسئولیت خامنهای و رئیسی
در جریان قتلهای زنجیرهای که طی چند سال و در دولتهای اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رخ داد دهها نویسنده، روزنامهنگار و فعال مدنی توسط ماموران وزارت اطلاعات به طرز فجیعی کشته شدند.
تا کنون بسیاری از ابعاد این پرونده همچنان روشن نشده و هیچ یک از آمران و تاییدکنندگان این قتلها معرفی و محاکمه نشدهاند.
ماده ۳۳ آئیننامه اجرای احکام قصاص مقرر کرده: «اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت میپذیرد.»
به این ترتیب رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای و ابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس منصوب او در قوه قضائیه در از میان بردن نوید افکاری مسئولیت مستقیم دارند.