سعید مرتضوی کیست؟

سعید مرتضوی در سال ۱۳۴۶ در شهرستان میبد یزد به دنیا آمد و در سنین نوجوانی که همزمان با سال‌های آغازین جنگ بود به نیروی بسیج مستضعفین پیوست و همکاری خود را با بسیج استان یزد آغاز کرد. آقای مرتضوی در سال ۱۳۶۵ وارد دانشگاه آزاد تفت شد.

او همزمان با تحصیل در دانشگاه به همکاری خود با بسیج ادامه داد و در همین حال در قوه قضائیه نیز ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضایی در دادگستری استان یزد مشغول به کار شد.

مرتضوی تنها نوزده سال داشت که به عنوان دادیار یکی از شعب دادگاه انقلاب شهر بابک انتخاب شد. بعد از گذشت نزدیک به یک سال یعنی در آغاز بیست سالگی، از دادیاری به ریاست دادگاه ارتقا یافت.

وی در سال ۱۳۷۳ و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد. آقای مرتضوی همچنین ریاست شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات را بر عهده داشت.

وی در زمان ریاست بر دادگاه مطبوعات بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب را توقیف و روزنامه‌نگاران منتقد را روانه زندان کرد. سعید مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ به عنوان دادستان تهران فعالیت کرد.

پس از افشای حوادث پیش‌آمده در زندان کهریزک، وی از قوه قضائیه به دولت رفت و مسولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت. در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ نیز به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.

سعید مرتضوی و پرونده قتل زهرا کاظمی

زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی، سال ۱۳۸۲ در حالی‌ که مشغول عکاسی از خانواده‌های بازداشت ‌شدگان در مقابل زندان اوین بود توسط نیروهای امنیتی وابسته به قوه قضائیه بازداشت شد اما چندی بعد به طرز مشکوکی درگذشت.

در این پرونده از مرتضوی به عنوان یکی از مظنونین اصلی و کسی که تلاش کرد روند بررسی آن را مختل کند، نام برده می‌شود.

خانم کاظمی روز دوم تیر سال ۱۳۸۲ در مقابل زندان اوین دستگیر می‌شود. حکم بازداشت وی توسط سعید مرتضوی صادر می‌شود. پس از دو روز بازجویی به دلایلی نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند.

زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ‌ویژه از ناحیه‌ سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر ‌‌همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین فرستاده می‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد او را تحویل بگیرد.

به گفته مقامات وزارت اطلاعات، این وزارتخانه اعلام می‌کند بازداشت وی ضرورتی ندارد، اما قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد و وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی را ملزم به تحویل گرفتن وی می‌کند.

زهرا کاظمی به هنگام بازجویی در وزارت اطلاعات ابراز ناراحتی می‌کند. پنجم تیرماه ساعت ۱۲ شب وی را به بیمارستان منتقل می‌کنند و ساعت ۶ صبح روز ششم، حالش وخیم شده، به علت خونریزی مغزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود.

علت خونریزی ضربه مغزی و شکستگی جمجمه تشخیص داده می‌شود. کاظمی تا روز ۱۹ تیرماه ۱۳۸۲ علیرغم مرگ مغزی زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می‌شود.

قاضی مرتضوی بدون اطلاع وزیر فرهنگ و ارشاد ‌اسلامی وقت، مدیرکل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد طی گزارشی علت فوت کاظمی را سکته مغزی اعلام کند.

وی پس از تهیه این گزارش با خبرگزاری‌های مختلف جهت انتشار سریع این خبر تماس می‌گیرد. به گفته خانواده‌‌ی زهرا کاظمی، دادستانی تهران همچنین اصرار بر دفن سریع وی داشته است.

در نتیجه تحقیقاتی که به دستور محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران و توسط یک کمیته چهار نفره متشکل از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، دادگستری و کشور انجام شد، اعلام گردید که خانم کاظمی به دليل خونريزی مغزی ناشی از ايراد ضربه به ناحيه سر، فوت شده است.

اتهام اخلال در بررسی پرونده فروش سوالات کنکور

پرونده زهرا کاظمی تنها موردی نبودند که در آن‌ها نام سعید مرتضوی مطرح شده است. در دی ماه ۱۳۸۸علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هشتم در اظهاراتی، دادستان وقت تهران را متهم نمود که در رسیدگی به پرونده فروش سوالات کنکور اختلال ایجاد کرده است.

در پی این اظهارات مرتضوی در نامه‌ای که در روزنامه دولتی ایران به چاپ رسید سلامت روانی زاکانی را مورد تردید قرار داد. زاکانی نیز جوابیه مفصلی شامل تخلفات گسترده سعید مرتضوی در چند پرونده مربوط به فروش سوالات کنکور برای روزنامه ایران ارسال کرد.

اما روزنامه ایران با توجه به تهدید صورت گرفته از سوی دادستانی و علیرغم دستور وزیر ارشاد وقت برای چاپ این جوابیه، از انتشار آن خودداری کرد.

در‌‌ همان زمان ۲۰۸ نماینده مجلس نیز در نامه‌ای به هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه‌‌قضائیه ایران، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند.

سعید مرتضوی؛ نقطه تاریک پرونده کهریزک

پرونده کهریزک هزینه سنگینی را به جمهوری اسلامی وارد کرد. تا آنجا که کمیته تحقیق مجلس ایران در مورد این حادثه اعلام کرد دو ظلم بزرگ در این حادثه اتفاق افتاده است: «ظلم آشکار به بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر که باید از آنان دلجویی درخوری شود و ظلم بزرگ‌تر بر نظام جمهوری اسلامی رفته و موجب وهن نظام اسلامی در منظر جهانیان شده است.»

از سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران به عنوان آمر و متهم ردیف اول این ماجرا یاد می‌شود. سایت تابناک روز چهارشنبه (۲۲تیر۹۰) در گزارشی مدعی شد که آقای مرتضوی بر خلاف نظر رهبر ایران از تعطیل بازداشتگاه کهریزک خودداری کرده است.

در این گزارش آمده: «پس از اطلاع مقام معظم رهبری از این اقدام به مسؤولان ذی‌ربط دستور داده می‌شود که زندانیان را به مکان دیگری اعزام کنند و بازداشتگاه کهریزک تعطیل شود. امامتاسفانه این دستور، با بی‌توجهی قاضی فوق‌الذکر (سعید مرتضوی) تا روز دوشنبه بدون اقدام باقی می‌ماند و این فرد در توجیه نافرمانی خود اعلام می‌کند جایی برای زندانی کردن افراد نداریم.»

پس از آن رهبر ایران از دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌خواهد که این موضوع را پیگیری کند: «(رهبری) دوباره تاکید می‌کند که حتی اگر جایی برای زندانی کردن این افراد نیست، ‌با هر جرمی که کردند موقتاً آزاد شوند. اما در کمال تعجب بار دیگر این دستور نادیده گرفته شد.»

پرویز سروری، نماینده مجلس و عضو کمیته تحقیق حوادث کهریزک معتقد است همه زوایای این پرونده به صورت شفاف مورد پیگیری قرار گرفته است: «در زمانی که امواج سنگین رسانه‌ای دشمن دائما تردید آفرینی می‌کرد و تلاش می‌کرد روند رسیدگی به پرونده را فرمایشی نشان دهد، نتیجه کار نشان داد که سیستم با این موضوع برخورد کرد.»

وی در مقابل این سوال که به چه دلیل همچنان با سعید مرتضوی برخوردی صورت نگرفته پاسخ می‌دهد: «ما معتقدیم که یکی از قسمت‌های مهم این پرونده مربوط به کسی است که این افراد را بی‌جهت به کهریزک اعزام کرد و زمینه ساز این حادثه غمبار همین حکم بود... قاضی را تعلیق کردند و قاضی به هیچ وجه مصونیت قضایی ندارد.»

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران پس از تعلیق سعید مرتضوی وی را «شاخص‌ترین فرد» پرونده کهریزک نامید.
.
نویسنده: مهدی محسنی
تحریریه: مصطفی ملکان