سودجویی از نوجوانان کارگر زیر چتر قانون
۱۳۹۱ اردیبهشت ۸, جمعهطبق دادههای سازمان جهانی کار از هر شش کودک دنیا یک نفر کار میکند و این بهمعنای حضور بیش از ۵۰۰ میلیون کودک در بازارهای دنیاست.
بند ۱ ماده ۳۲ پیماننامه جهانی حقوق کودک خواستار مقابله با هرکاری است که خللی در آموزش، سلامتی یا رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی کودک ایجاد کند. ایران از جمله امضاکنندگان این پیماننامه است.
آخرین آمار از بچهها و نوجوانان کار در ایران از سرشماری سال ۱۳۸۵ باقی مانده است: یک میلیون و هفتصد هزار کودک در گروه سنی ۱۰ تا ۱۸ سال در کشور کار میکنند. در این آمار از کار کودکان در رده سنی زیر ده سال سخنی در میان نیست و این در حالی است که بسیاری بچهها از همان خردسالی به کشاورزی و قالیبافی در شهرستانها و کار در تولیدیها و کارگاههای نیمه صنعتی در شهرها گمارده میشوند.
اولین قانون مربوط به کار کودکان در ایران به سال ۱۳۰۲ باز می گردد. این قانون برای حمایت از کودکان و نوجوانان شاغل در کارگاههای قالیبافی کرمان وضع شد و کار پسران کمتر از ۸ سال و دختران کمتر از ۱۰ سال را ممنوع کرد.
ماده ۸۰ قانون کار ایران، کارگرانی را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارند کارگر نوجوان مینامد و یه کارگیری آنها را مستلزم انجام آزمایشهای پزشکی توسط سازمان تامین اجتماعی میکند. ماده ۸۲ این قانون ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از سایر کارگران منظور میکند اما نحوه استفاده از این امتیاز را منوط به توافق کارگر و کارفرما میسازد. طبق ماده ۸۴ نیز مشاغل "زیان آور از نظر اخلاقی یا سلامتی" تنها برای افراد بالاتر از ۱۸ سال در نظر گرفته میشود و تشخیص این امر هم بر عهده وزارت کارو امور اجتماعی خواهد بود.
در ماده ۸۳ قانون کار ایران به تاکید آمده که ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و هم چنین ارجاع کارهای سخت، زیان آور، خطرناک یا حمل بار بیش از حد مجاز با دست یا استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.
قوانین ایران همچنین ۲۳ نوع شغل برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله را ممنوع دانسته است. کارهایی مانند جوشکاری یا کار با وسایل دارای ارتعاش بالا از آن جملهاند. استفاده از کودک و نوجوان در حفر قنات، کار در دامداریها، کشتارگاهها، کارگاههای کوچک قالیبافی و زیلوبافی، کورهپزخانهها و نانواییها ممنوع شمرده میشود.
حداقل حسن این قوانین آن است که گاه نظارتی از سوی نهادهای مربوطه برای اجرای آنها صورت میگیرد اما بخش بزرگی از نوجوانان یا کودکان زیر ده سال در کارهای ثبت نشده و خانگی یا کارگاههای کوچکی مشغول هستند که از چشم پنهاناند یا به دلیل اندک بودن کارگران، مشمول قانون کار نمیشوند.
نوجوانان در این کارگاهها با کمترین دستمزد و بالاترین زمان با میانگین ۱۰ ساعت در روز کار میکنند. پسران عموما در تولیدیها وکارگاههای کفاشی، آهنگری و ریختهگری، درودگری، مبلسازی، کیفدوزی، آجرپزی، نانوایی، مکانیکی و جوشکاری یا امور ساختمانی به کار گرفته میشوند.از دختران نوجوان بیشتر در بستهبندی، تولیدیهای پوشاک و مواد خوراکی، کارگاههای طلاسازی یا قالیبافی استفاده میشود.
سهم کارفرما از خلاء قانونی
بسیاری از کارفرمایان در ایران برای کاستن از مخارج خود، کارگران نوجوان را بیمه نمیکنند و آنها را هنگام بازرسیهای وزارت کار از نظر مخفی میدارند. همین موجب میشود که کارگر نوجوان برای از دست ندادن کار خود تن به هر شرایطی بدهد که کارفرما تعیین میکند. این کارگران به دلیل در حاشیه قرار گرفتن، فرصت آگاه شدن از حقوق صنفی خود را نیز نمییابند و غالبا از تضمینهای قانونی مربوط به خود بیخبر میمانند. در پارهای کارگاهها آنها را تنبیه بدنی نیز میکنند.
قراردادهای موقت چندماهه و روزمزدی در میان کارگران نوجوان بسیار رایج است. این نوع قراردادها که از نظر بیمه، سابقه کار، مزایای قانونی و حقوق صنفی کارگر بالغ به ضرر او هستند، از سوی نوجوانان به دلیل کم تجربگی و نیاز اقتصادی به سهولت پذیرفته میشوند. در بیشتر موارد کارفرما منتی نیز از بابت این قراردادها و دستمزدهای زیر حدنصاب بر سر کارگر میگذارد.
ساعات کار در کارگاههای کوچک و زیر ده نفر رعایت نمیشود و کارگر نوجوان چیزی به نام مرخصی استعلاجی یا استحقاقی نمیشناسد. طبق ماده ۱۷۶ قانون کار، هرگونه بیتوجهی کارفرما در ارجاع اضافه کار، کار شبانه یا کارهای سخت به نوجوانان زیر ۱۵ سال تعقیب قانونی دارد اما غالبا این کارفرمایان هستند که در صورت اعتراض کارگر خود او را به اخراج یا گوشمالیهای دیگر تهدید میکنند.
فعالان حوزه حقوق کودک و حقوق کارگر از موارد بسیار خشونتهای جسمی، روحی و جنسی در قبال کارگران نوجوان گزارش میدهند. اما آنها امکان شکایت از شرایط کاری خود به وزارت کار را ندارند زیرا نامشان در هیچ فهرستی در این وزارتخانه ثبت نشده و در اداره تامین اجتماعی پروندهای ندارند.
آسیبهای کاری نوجوانان
در گزارش خبرگزاری مهر از یک کارگاه تولیدی کیف در ناصرخسرو آمده که شش کودک ایرانی و افغانی از ۸ تا ۱۳ ساله در اتاقی تاریک به مساحت ۲۰ متر مربع، روی موکت مندرسی نشسته و کنارههای کیفهای دوخته شده را با قیچی مرتب میکردند تا روزانه ۵۰ کیف تحویل کارفرما دهند.
این گزارش از قول کارگران یادشده نوشته که آنها برای کار روزانه از هشت صبح الی ده شب ماهانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان دستمزد میگیرند. نوجوانان و کودکان شاغل در این کارگاهها، ضمن محرومیت از حق تحصیل، به دلیل شرایط ناسالم محیط کار، از نظر بهداشتی، فرهنگی و اخلاقی نیز متحمل آسیبهای جدی میشوند.
برخی کارگاهها اصطلاحا "زیر پلهای" نامیده میشوند. این فضاها عملا آب انبارها و دالانهایی نمور، تاریک و بدبو هستند که کارفرما برای صرفهجویی در مخارج کرایه از آنها استفاده میکند. در این کارگاهها از هوا، نور یا بهداشت خبری نیست. کارگران حتی مستراح هم ندارند و ناچارند از آبریزگاههای بس آلوده و عمومی مشترک بین چند کارگاه مجاور استفاده کنند.
کارفرما موظف است در کارخانههای نساجی و تولید مواد شیمیایی برای حفظ سلامتی دستگاه تنفسی کارگران، روزانه به آنها سهمیه شیر بدهد. در کارخانههای بزرگ واحدی برای رسیدگی به سوانح هنگام کار وجود دارد که رسیدگیهای اولیه در زمان بروز سانحه یا بیماری را انجام میدهد. این مقررات در کارگاههای کوچک و در قبال نوجوانان و کودکان شاغل محلی از اعراب ندارند.
یک فعال کارگری میگوید که بیشتر نوجوانان شاغل در چرمسازیها، کارگاههای بافنده سوزنی یا تولید پوشاک در درازمدت با مشکلات ریوی روبرو خواهند شد و خطر آسیب دیدن مفاصل و استحوان نزد برخی از آنها نیز به دلیل کار طولانی بر روی زمین به صورت نشسته و چمباتمه زده بسیار بالاست.
در گزارشی تصویری از یک کارگاه کوله پشتی، کارگران نوجوانی را میتوان دید که بر تکهای موکت روی زمین نشستهاند و به بستهبندی کیفهای باربی مشغولند. مزد روزانه آنها از چند ساعت قوز کردن و چهارزانو نشستن، حداکثر هفت هزارتومان است.
سازمان بینالمللی کار دلایل ورود نوجوانان به عرصه کار را از زاویه عرضه و تقاضا بررسی می کند و فقر را مهمترین عامل وادار شدن آنان به کار میداند. کارشناسان این سازمان میگویند اگر بنا باشد سیاستهای منع کار کودک و نوجوان موثر واقع شوند، قبل از هر اقدام باید اطمینان حاصل کنیم که آنها جای دیگری برای رفتن داشته باشند.