سیاست جدید دولت؛ ابلاغ بودجه، اجرای بخشی از آن
۱۳۸۹ فروردین ۱۲, پنجشنبه
تنش میان دولت و مجلس ایران بر سر هدفمند کردن یارانه‌ها، در سال گذشته منجر به مجادلات رسانه‌ای میان نمایندگان مجلس و رئیس دولت جمهوری اسلامی شد.
مجلس ایران در ۲۴ اسفند ماه گذشته نظر دولت در مورد تعیین ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حذف یارانه‌های انرژی در سال ۱۳۸۹ را غیر کارشناسی و به شدت تورم‌زا دانست و در قانون بودجه، این درآمد را به۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد.
کشمکش رسانه‌ای و دخالت رهبری
آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای تلویزیونی که پس از تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی ایران انجام داد، با انتقاد از تصمیمات نمایندگان، منتقدان خود را به بی‌سوادی متهم کرد.
احمدی نژاد در این مصاحبه گفت: «کسانی که این حرف‌ها را مطرح می‌کنند، حتی اگر اسمشان اقتصاددان باشد، اطلاعات کافی اقتصادی و علم اقتصاد ندارند». وی افزود: «من نمی‌دانم که اینها کجا درس خوانده‌اند و چه کسی به آنها مدرک داده است.»
همچنین رئیس دولت دهم گفت که اجرای مصوبه مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن نیست و خواهان مراجعه به آرای عمومی و برگزاری رفراندوم برای تعیین تکلیف اختلاف میان دو قوه شد.
سه نماینده مجلس یک روز پس از سخنان احمدی نژاد، در بیانیه‌ای اعلام کردند که احمدی‌نژاد "حق سرپیچی" از قوانین را ندارد و از "او که اقتصاددان نیست" خواستند کار را به "اهلش" بسپارد.
احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم در این بیانیه اظهارات احمدی‌نژاد را "استهزا و درشت‌گویی" خوانده و او را به مناظره دعوت کردند.
در پی این کشمکش‌ها آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در مشهد در آغاز سال جدید خورشیدی گفت که در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها باید به دولت که بار اجرا بر دوش اوست، کمک شود. وی همچنین افزود، دولت باید آنچه را که به تصویب مجلس رسیده و قانون شده است عمل کند. خامنه‌ای خواستار همکاری و همراهی بیشتر مجلس و دولت برای اجرای این طرح شد.
اما پس از این اظهارات، محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، اعلام کرد که عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تخلف محسوب می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز تاکید کرد که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، همان گونه که توسط مجلس تصویب شده قابل اجراست و نیازی به تجدید‌نظر در آن وجود ندارد و دولت موظف به اجرای قانون مصوب مجلس است.
دلایل اصرار دولت بر درآمد ۴۰ میلیارد دلاری
علت درخواست محمود احمدی‌نژاد برای اعتبار ۴۰ میلیارد دلاری این است که معتقد است در صورت دریافت ۲۰ میلیارد دلار، مقدار ناچیزی از پول هدفمندکردن یارانه‌ها به مردم می‌رسد.
اما علی پاکزاد در گزارشی که تارنمای "خبرآنلاین" آنرا منتشر کرده تصریح می‌کند که دلیل تلاش دولت برای تصویب رقم ۴۰ میلیارد دلاری در مجلس را، باید در سهم دولت از محل درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها جست‌وجو کرد.
آقای پاکزاد معتقد است که دولت برای خلاصی از مخمصه کسر بودجه، برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی عجله دارد. برآوردهای تنظیم کنندگان طرح تحول نشان می‌دهد، سهم دولت از محل درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها معادل ۱۲ میلیارد دلار است در حالی که در صورت اجرای مصوبه مجلس این سهم به ۷ میلیارد دلار کاهش پیدا می کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کسر بودجه سال ۸۹ را معادل ۱۳ میلیارد دلار برآورد کرده یافت.
پاکزاد مدعی است که شتاب دولت بیش از آنکه حاصل نگرانی برای پرداخت یارانه نقدی باشد، ناشی از کسر بودجه‌ای است که راهی برای جبران آن نخواهد داشت.
تازه ترین واکنش‌ها و بهانه جویی‌های دولت
سید محمدرضا میرتاج الدینی، معاون امور مجلس احمدی‌نژاد روز هشتم فروردین ماه در نامه‌ای به برخی از نمایندگان مجلس درباره اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، با ابراز تاسف از برخی مانع‌تراشی‌ها بر سر اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: «نگرانی این است که مجدداً داستان مجلس هفتم تکرار شود و یکبار دیگر اصلاح وضعیت بیمار اقتصاد کشور و عدالتمند کردن یارانه‌ها برای چند سال دیگر عقب بیفتد.»
این نامه که سایت اطلاع رسانی دولت آنرا منتشر کرده خطاب به آقایان احمد توکلی، الیاس نادران، مصباحی مقدم سه اقتصاددان اصولگرای مجلس نوشته شده است.
در واکنشی دیگر، یک نماینده مجلس در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا مدعی شد که ابلاغ قانون بودجه ۸۹ از سوی دولت به معنای پذیرش اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با داشتن ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از سوی دولت در سال اول نیست.
ستار هدایت‌خواه با اشاره به اینکه ابلاغ قانون بودجه از سوی رئیس جمهوری به معنای پذیرش همه مفاد آن نیست افزود: «مجلس باید در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و درآمدهای دولت بازنگری داشته باشد تا دولت بتواند این بار سنگین را به دوش بکشاند.»
به نظر می رسد با شروع کار مجلس شورای اسلامی در سال جدید خورشیدی تلاش حامیان دولت برای تغییر مفادی از بودجه مصوب مجلس از سرگرفته شود. با باز شدن پای رهبر ایران در این موضوع باید دید آیا وی برای برونرفت از این مناقشه اقتصادی راه حلی سیاسی ارائه خواهد نمود یا اجازه خواهد داد مجلس با استفاده از اختیارات قانونی و نظرات کارشناسان خود، تصمیمات دولت را کنترل کند.
مهدی محسنی
تحریریه: داود خدابخش