سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی، از موسوی تا احمدینژاد
۱۳۸۹ اسفند ۲۶, پنجشنبهتمام تشکلهای سیاسی مجاز در ایران خود را ادامهدهندگان راه و مجریان سیاستهایی معرفی میکنند که چارچوب اصلی آن را نخستین رهبر جمهوری اسلامی، آیتالله روحالله خمینی مشخص کرده است. وابستگان به دو جناح اصلی حکومت، اصولگرایان و اصلاحطلبان، به فراخور برنامهها بخشی از مواضع آیتالله خمینی را راهنمای عمل خود عنوان میکنند.
محمود احمدینژاد از زمانی که به ریاست جمهوری رسید، گام به گام بخشهایی از سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی که پیش از او با الهام از آرای آیتالله خمینی تدوین شده، به اجرا گذاشته است. دولت احمدینژاد با کنار گذاشتن بیش از پیش رقیبان، در سال ۸۹ کوشید سیطرهی دولت را بر تمام فعالیتهای فرهنگی اعمال کند.
سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی از دوران نخست وزیری میرحسین موسوی تا ریاست جمهوری محمود احمدینژاد خطوط کلی یکسانی داشته است. خط مشترک این دوران، ستیز با هنر و فعالیتهای خلاق غیردولتی و مقابله با "تهاجم فرهنگی" بوده است.
حکومتی که پس از سی دو سال دخالت همه جانبه در تمام جنبههای حیات فردی و اجتماعی شهروندان مهمترین تهدید روز را "تهاجم فرهنگی" غرب اعلام میکند، سند ورشکستگی و ناکارآمدی سیاستهای فرهنگی خود را امضا کرده است؛ به نظر میرسد جمهوری اسلامی مصداق آشکار چنین حکومتی باشد.
در بیش از سه دههی گذشته دولتهایی که از جناحهای مختلف بر سر کار بودهاند، مهمترین وظیفهی خود را اصلاح کژرویهای دولت قبلی و بازگشت به "ارزشها و آرمانهای دوران انقلاب" توصیف کردهاند. ارزشهایی که همه خود را پایبند به آن قلمداد میکنند و نفی عملکرد جناح رقیب را شرط احیای آن میدانند.
"میراث امام راحل"
اوج چنین تفکری با روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد به نمایش گذاشته شد که دولتهای پیش از خود را، و حتا دولتی که در زمان حیات آیتالله خمینی بر سرکار بود، عامل انحراف و به اجرا درنیامدن سیاستهای فرهنگی انقلابی معرفی میکند.
التقاط و تناقض از ویژگیهای رویکردهای فرهنگی حکومت در جمهوری اسلامی است. این سیاستها در اغلب موارد ناروشناند، در مواردی غیرعملی و در مواردی اجرای آنها "به مصلحت" کنار گذاشته میشود.
بررسی اسنادی که چارچوب سیاستهای فرهنگی را مشخص میکند، نشان میدهد که خطوط کلی این سیاستها در دولتهای مختلف، از زمان نخست وزیری میرحسین موسوی تا ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، تغییر چندانی نکرده است؛ مهمتر اینکه، به نظر میرسد که بر خلاف تصور رایج، احمدینژاد در این زمینه نسبت به آنچه "میراث امام راحل" خوانده میشود، بسیار وفادارتر از دیگر رئیسان دولت در جمهوری اسلامی بوده است.
اسلامی کردن دانشگاهها
«ستاد انقلاب فرهنگی» سال ۵۹ و به فرمان آیتالله خمینی تشکیل شد. ظاهرا وظیفهی این ستاد فراهم کردن زمینهی بازگشایی دانشگاهها بود که در دوران انقلاب به تعطیلی کشانده شدند. او از اعضای ستاد میخواهد در انتخاب استادان گذشتهی سیاسی و عملکرد آنها بررسی شود و همچنین دستور میدهد، تشکیلاتی درست شود تا پس از بازگشایی دانشگاهها نظارت بر فعالیتهای آموزشی را برعهده بگیرد و «اینکه معلمین با دانشجوها چه جور برخورد دارند و غیر برنامه درسیشان چه حرفها آنجا هست.»
ستاد انقلاب فرهنگی وظیفه داشت تدابیری بیندیشد تا آنگونه که آیتالله خمینی فرمان داده بود «دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی.»
تاخیر در بازگشایی دانشگاهها و تصفیهی گسترده استادان از مهمترین انتقادها به عملکرد ستاد است. یکی از موثرترین اعضای این ستاد عبدالکریم سروش محسوب میشود. او خود را همچنان وفادار به "میراث امام راحل" معرفی میکند، اما مدعی است ستاد در گزینش استادان که دستور صریح خمینی بوده فقط نقش ناظر را بر عهده داشته است.
سه دهه مقابله با تهاجم فرهنگی؟
ستاد در سال ۶۳ گسترش یافت و به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تبدیل شد. در این شورا سران سه قوه و شماری از وزیران نیز عضو هستند و ریاست آن بر عهدهی رئیس جمهور وقت است. مهمترین محور سیاستگذاریهای شورای عالی در سه دههی گذشته گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان توصیف شده است.
در پیامی که آیتالله خمینی آذر ماه ۱۳۶۳ برای ابلاغ فرمان تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کرد، "خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی" وظیفه عظیمی توصیف شده که به زعم او ضرورت تشکیل ان نهاد را توجیه میکند. شورای عالی هر سال چند نشست برگزار میکند و اسنادی را به تصویب میرساند که بخش بزرگی از آن تکرار مصوبههای پیشین است. "خروج از فرهنگ بدآموز غربی" بعدها زیر عنوان "مقابله با تهاجم فرهنگی" از مهمترین هدفهای شورا تعیین شده است.
اعتراف به ناکارآمدی سیاستهای فرهنگی
شورای عالی در سال ۱۳۷۸، در دومین سال ریاست جمهوری محمد خاتمی طی ۹ نشست «سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی» را تدوین میکند. یکی از نکات مهم در این سند اعتراف به ناکامی سیاستهای فرهنگی حکومت در سالهای گذشته است. این سند در زمانی تنظیم شده که بیش از بیست سال از تشکیل جمهوری اسلامی میگذرد
.
در اسناد یاد شده «فقدان الگوى فرهنگى در سطوح مختلف» و «عدم توجه به سیاستهاى مصوب فرهنگى نظام جمهورى اسلامى» مورد انتقاد قرار گرفته است.
شورای عالی «نسبت تشكلها و هیأتهاى دینى به تشكلهاى غیر دولتى»، «نسبت فیلمها و نمایشهای دینی تولید شده به کل فیلمها و نمایشها» و «نسبت کتابهای دینی منتشر شده به کل کتابها» را از شاخصهای ارزیابی میزان توفیق سیاستهای فرهنگی معرفی میکند. «تقویت تشكلهاى دانشآموزى در مدارس به ویژه تشكلهاى مذهبى» و «ایجاد ارتباط بین مسجد و مدرسه در هر محل» از جمله توصیههای شورا در سال ۷۸ است.
در مصوبههای سال ۸۲ شورای عالی که مصادف با دومین دوره ریاست جمهوری خاتمی بود، «ارزشهای اساسی نظام جمهوری اسلامی» از جمله باور داشتن به «مشروعیت الهى نظام اسلامى» و «ایثارگری و شهادتطلبی» توصیف شده است. «اسلامى شدن مراكز آموزشى و فرهنگى» و «مبارزه با تهاجم فرهنگی» نیز از بندهایی است که تقریبا هر سال از سوی شورا مورد تاکید قرار میگیرد.
سیاستهای متناقض
برخی از مصوبههای شورا، مانند ترویج کتابخوانی، اهداف مثبتی هستند که در عمل اجرا نمیشوند. شماری دیگر از این مصوبهها نیز ظاهری سودمند دارند، اما در عمل به وسیلهی بندهای دیگری از همان سیاستها نقض میشوند. در این اسناد از فعالیتهای فرهنگی غیردولتی حمایت میشود، اما بلافاصله منظور از آن را «همگانیشدن فرهنگ و توسعه امور فرهنگی با نظارت دولت» اعلام میکنند.
گرچه سیاستهای «مقابله با تهاجم فرهنگی» در دوران ریاست جمهوری خاتمی تدوین شده و با مصوبههای سالهای قبل و بعد تفاوت چندانی ندارد، اصولگرایان سیاستهای فرهنگی در این دوره را زمینهساز گسترش تهاجم فرهنگی غرب میدانند. از زمان روی کار آمدن محمود احمدینژاد همهی دولتهای قبلی متهم میشوند «آموزههای راهگشا و راهنمای امام راحل» را در عرصهی فرهنگ به اجرا در نیاوردهاند.
"تفننی و تفریحی" شدن عزاداری
در سه دههی گذشته همهی دولتها با استناد به مصوبههای مشابه به غفلت از اجرای سیاستهای فرهنگی حکومت متهم شدهاند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۶ به فکر "ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی" افتاد. زیرا به اعتراف این شورا برخی از رفتار عزاداران به این مراسم "جنبه تفننی و تفریحی بخشیده و سبب از بین بردن خاصیت و خصلت آئینی" آنها شده است.
چنین درخواستی در مصوبههای قبلی شورا در دوران محمد خاتمی نیز تکرار شده است. از سوی دیگر این انتقاد در دوران احمدینژاد مطرح شد که متهم است از زمانی که شهردار تهران بوده، بیشترین سهم را در حمایت از مداحان مورد اعتراض داشته است. این مداحان نقش موثری در بسیج نیروهای طرفدار او دارند و شیوههای نوحه خوانی و عزاداریشان که در این سند مذمت شد با انتقاد شدید شمار زیادی از مراجع تقلید قم نیز روبرو است.
اسلامی کردن علوم انسانی
از سوی دیگر سیاستهایی چون اسلامی کردن دانشگاهها یا دخالت در حریم خصوصی شهروندان ریشه در تصمیمهای شورای عالی انقلاب فرهنگی از بدو تاسیس تا کنون دارد. «تبیین شیوههاى مناسب براى اسلامى كردن حوزه علوم انسانى» که در چند سال اخیر بحثها و مخالفتهای فراوانی برانگیخته در حقیقت مصوبه اسفند ماه سال ۱۳۷۷ شورای عالی است.
سیاستهای فرهنگی کنونی جمهوری اسلامی که همهی فعالیتهای مستقل فرهنگی را محدود و دخالت دولت را در این عرصه گسترده میکند، در عمل اجرای بندهایی از مصوبههای شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه دههی گذشته است. حتا اگر اتهام بی توجهی به سیاستهای فرهنگی حکومت به اصلاحطلبان وارد باشد، نقش آنها را در تدوین این سیاستها نمیتوان نادیده گرفت.
موسوی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابتدا تا امروز شامل افرادی از تمام جناحهای سیاسی مجاز در جمهوری اسلامی بودهاند. محمد خاتمی ابتدای دههی شصت، پانزده سال پیش از رسیدن به ریاست جمهوری عضو شورا و هشت سال رئیس آن بوده است. میرحسین موسوی که از دو سال پیش یکی از "سران فتنه" خوانده میشود، هنوز رسما از ترکیب شورا کنار گذاشته نشده است.
موسوی تا دی ماه سال ۸۸ که به وسیله محمود احمدینژاد برکنار شد، ریاست فرهنگستان هنر را بر عهده داشت که یکی از زیرمجموعههای شورای عالی انقلاب فرهنگی است. احمدینژاد همزمان چند نفر از نزدیکان خود را به عضویت شورا درآورد تا کار کنار گذاشتن برخی از چهرههای جناح رقیب از مسئولیتهای فرهنگی را آسانتر کند. این تغییرات نمیتواند بدون نظر موافق رهبر جمهوری اسلامی علی خامنهای انجام شده باشد که در تعیین اعضای حقیقی شورا نقشی اساسی بر عهده دارد.
تلاشهای دولت احمدینژاد برای فعال کردن مسجدها که در اصل مرکز سازماندهی نیروهای بسیجی محسوب میشوند یا دخالت دولت در فعالیتهای هنری از جمله تولید فیلمهای سینمایی، بر اساس معیارهای حکومت، اجرای بخشهایی از مصوبههای پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
احمدینژاد و "میراث امام راحل"
احمدینژاد ادعا دارد، زمینهی اجرای این نظر آیتالله خمینی را فراهم میکند که میگفت «فرهنگ مبداء همه خوشبختیها و بدبختیهای یك ملت است.» مطابق این نظر تشخیص خوبیها و بدیهای فرهنگ و ترویج یکی و جلوگیری از دیگری بر عهدهی حکومت است.
آیتالله خمینی مرداد ۵۸، تنها چند ماه بعد از تاسیس جمهوری اسلامی در واکنش به برخی فعالیتهای مطبوعاتی و حزبی افسوس میخورد و میگوید اگر از همان اول انقلابی عمل میکردیم و «قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم ... تمام حزبهای فاسد را ممنوع کرده بودیم ... و در میدانهای بزرگ شهر چوبههای دار برپا کرده بودیم ...این زحمتها پیش نمیآمد.»
رفتار دولت و حکومت با مخالفان و مطبوعات به ویژه در سال ۸۹ نشان میدهد بازار وفاداری به «میراث امام راحل» و اجرای بخشی از مصوبههای شورای عالی انقلاب فرهنگی از زمان روی کار آمدن احمدینژاد و با حمایت آشکار خامنهای اکنون گرمتر از همیشه است.
به رغم این، فعالیتهای این دولت نیز گواه ناکارآمدی سیاستهای فرهنگی جمهوری است. بهمن ماه سال جاری و تقریبا همزمان با سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب وزارت ارشاد سلسله نشستهایی را زیر عنوان «مسأله شناسی فرهنگی» برگزار کرد. مسئولان معتقدند این اقدام «دستور کار سیاست فرهنگی کشور را مشخص میکند.»
بهزاد کشمیریپور
تحریریه: شهرام احدی