شرایط نابسامان اقتصادی و "اعتبارزدایی از رهبری"
۱۳۹۱ تیر ۲۶, دوشنبه
با افزایش سرسام‌‌آور بهای کالاهای اساسی، رشد تورم و بیکاری، کاهش تولید نفت و سرانجام تنزل ارزش پول کشور مقامات و شخصیت‌های حامی رهبری ایران می‌کوشند مسئولیت آیت‌الله خامنه‌ای در بروز شرایط کنونی را کم رنگ کرده و تقصیر را به گردن دولت احمدی‌نژاد و "دشمنان خارجی" بیاندازند.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، مدعی شد که «سرویس‌های اطلاعاتی صهیونیستی و غربی در جلسات بررسی شکست خود در فتنه این مسئله را دریافته‌اند که با حضور ولی فقیه، هیچ ناآرامی خاصی در ایران به وجود نخواهد آمد بنا براین پروژه دو وجهی برای اعتبارزدایی از رهبری را طراحی کرده‌اند».
مصلحی افزود که «انتساب همه مشکلات از قبیل گرانی و معضلات جزیی به رهبر انقلاب از جمله نقشه‌های دشمنان محسوب می‌شود».
وزیر اطلاعات ضمن انتقاد "از سیاه‌نمایی گسترده" از شرایط کشور گفت: «همه دشمنان در این زمینه وحدت نظر داشته و برنامه‌ای عجیب میان تمام آنها وجود دارد به طوری که ارائه تصویری یاس‌آلود و اسفبار از وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران با استفاده از برخی مشکلات اقتصادی در دستور کار قرار دارد.»
داود احمدی‌نژاد، برادر محمود احمدی‌نژاد، نیز مدعی شد که «جریان انحرافی و دولت می‌خواهند با ترفند گرانی مردم را از ولایت جدا کنند». خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران از قول داود احمدی‌نژاد نوشت: «این جریان (تیم برادرش) به گرانی لجام گسیخته در کشور دامن زده است تا آستانه صبر و تحمل مردم را تمام کند.»
داود احمدی‌نژاد پیشتر از سوی برادرش به سمت رئیس بازرسی ریاست جمهوری گمارده شده بود، اما پس از بروز شایعاتی مبنی بر سوء‌استفاده مالی از این سمت کنار گذاشته شد.
سخنان متناقض وزیر صنعت و تجارت
مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون سیاست دوگانه‌ای را در قبال وضعیت نابهنجار اقتصادی و تحریم‌ها دنبال کرده‌اند. تحریم‌های جهانی که به منظور تغییر در سیاست هسته‌ای ایران وضع شده‌اند از سوی اغلب مسئولان "بی‌نتیجه و بی‌اثر" قلمداد می‌شود. آیت‌الله خامنه‌ای اخیراَ مدعی شد که تحریم‌ها ایران را "واکسینه" کرده است.
اما همزمان مسئولان جمهوری اسلامی تمامی نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور را ناشی از "برقراری تحریم‌ها" و "فشارهای بین‌المللی" می‌دانند.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدعی شد که «اقتصاد ایران پویا است و تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد». وی افزود: «ایران بسیار مقتدرتر از آن است که این فشارها و تحریم‌ها آن را از پا در بیاورد.»
غضنفری همزمان گفت: «تحریم‌ها جلوی واردات به کشور را می‌گیرد. ما باید مدل ذهنی خود را اصلاح کنیم و بدانیم در این شرایط اگر کسی بتواند مایحتاج ضروری مردم را به آنها برساند کار درستی انجام داده است.»
غضنفری پیشتر گفته بود: «دشمنان در گذشته در برخی تاسیسات مدرن، پیشرفته، سنگین و سرمایه‌گذاری، كشور ما را تحریم كرده بودند، اما امروز این تحریم ها به نقاط حساس و شریان‌های اصلی كشور رسیده است.»
وی افزوده بود: «باید با در نظر گرفتن وضعیت جدید در باره شرایط جاری قضاوت كنیم تا دچار خطا و بی‌انصافی نشویم.»
این سخنان متناقض در حالی ابراز می‌شود که به گفته ارسلان فتحی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، علت اصلی گرانی کالاها به ویژه کالاهای اساسی در بازار عدم صدور مجوز از سوی ادارات دولتی برای "ترخیص حدود ۹۶ هزار تن کالا از گمرک" است.
فتحی ضمن انتقاد از وزارت‌خانه‌های مسئول گفت: «بعد از تعطیلات مجلس مسئولان مربوطه برای این موضوع به کمیسیون اقتصادی فراخوانده خواهند شد تا دلیل این "خودتحریمی" را در وضعیت فعلی کشور برای نمایندگاه شرح دهند.»
مرغ کیلویی ۸ هزار تومان شد
محمد یوسفی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ کشور، اعلام کرد که به دلیل عدم تحویل کنجاله سویا در برخی استان‌ها، از جمله استان فارس قیمت مرغ به ۸ هزار تومان رسیده است.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگو با سایت "فرارو" مدعی شد که گرانی گوشت مرغ «ربطی به تحریم ندارد. این وضعیت محصول شرایطی است که با ایجاد انحصار برای یک نفر بوجود آمده است. گفتند باید یک نفر کنجاله سویا و آن هم از کشور خاصی و از بندر خاصی وارد کند، در حالی که باید هر کسی یا آن فرد که سلطان گوشت است، می‌آمد زیر نظر دولت کنجاله سویا توزیع می‌‌کرد».
قاضی‌پور بی‌کفایتی دولت را دلیل گرانی گوشت مرغ دانست و تصریح کرد: «این چه معنا دارد که کل ۷۰ میلیون جمعیت ایران را فدای یک سرمایه‌دار کردند.» وی افزود: «هویت شخص مورد نظر برای همه کاملاَ مشخص است. این فرد کسی است که اکنون کنجاله‌هایش در کشتی و روی بندر است و اگر بخواهد می‌تواند یک دقیقه‌ای همه این کنجاله را وارد کشور کند.»
نماینده ارومیه مدعی شد که این فرد و بستگانش بدهی‌های زیادی به بانک‌ها دارند و به‌رغم هشدارهای بانک مرکزی مبنی بر عدم معامله با این فرد، برخی بانک‌ها دست به معامله با این فرد زده‌اند. وی ابراز امیدواری کرد که دستگاه قضایی «پس از پرونده ۳ هزار میلیاردی» به پرونده این شخص نیز رسیدگی کند.