«شرط گذاشتن برای آژانس کار دشواری است»
۱۳۹۴ خرداد ۹, شنبهیوسف مولایی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه تهران در گفتوگویی تفصیلی با خبرگزاری ایرنا، قبول پروتکل الحاقی از سوی ایران را گامی برای اعتمادسازی در مذاکرات اتمی و تسریع روند توافق نهایی دانسته است.
این پروتکل در نشست لوزان، از سوی تیم مذاکرهکننده ایرانی به صورت موقتی و داوطلبانه پذیرفته شده و برای اجرایی شدن، به مصوبه مجلس نیاز دارد. جناحهای سیاسی و نمایندگان مجلس بر سر مفاد و تعهدات الزامآور این پروتکل، چالشی جدی داشته و دارند.
امضای این پروتکل به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اختیار بازدید کاملی از تاسیسات اتمی ایران را میدهد. موضوع مورد مناقشه در میان جناحهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، امکان بازرسی از مراکز نظامی این کشورست؛ چیزی که از سوی رهبر ایران "خط قرمز" تعیین شده است.
یوسف مولایی در گفتوگو با ایرنا یادآوری کرده که متن پروتکل بسیار پیچیده است و ورود افراد بدون تخصص به این حوزه، کمکی به روشن شدن موضوع نمیکند. او عنوان کرده که طبق متن پروتکل، آژانس باید دلایل قوی برای بازرسی از مراکز نظامی را ارائه سازد: «راستی آزمایی، نظارت و کنترل فعالیتها، تجهیزات و دستگاهها با دلایل کمی و کیفی آژانس میتوانند مورد بازرسی قرار گیرند... تنها سازمان انرژی اتمی است که میتواند به سوالات مربوطه پاسخ مفید و صحیح بدهد زیرا به بحثهای فنی و رویهها به صورت کامل اشراف دارد.»
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۲۶ مه به خبرگزاری فرانسه گفت: اگر ایران پروتکل الحاقی را بپذیرد، حق بازرسی از کلیه تاسیسات ایران برای آژانس محفوظ خواهد بود.
مولایی عنوان کرده که چانهزنی بر سر بحث بازرسیها، میتواند با هدف اعتمادسازی و راستیآزمایی مغایرت داشته باشد: «اگر ایران از همان ابتدا یک سری محدودیتها را تعریف کند، نه تنها هدف شفافسازی تامین نمیشود، بلکه کشور با مشکل جدیدتری مواجه میشود.»
او عملیاتی نشدن همکاریهای فنی یا عدم انتقال فناوری در سطوح عالی را از جمله این مشکلات دانسته و افزوده است: «این مجموعه محدودیتها باید در سطح عالی نظام بررسی و به آنها پاسخ داده شود.»
یوسف مولایی افزوده که مخالفت با بازدید از مکانهای مورد درخواست آژانس میتواند ایجاد اختلاف کند و «باز هم یک گزارش منفی علیه ایران صادر شود.»
این کارشناس حقوق بینالملل گفته که آژانس بر اساس پروتکل الحاقی، نظام نظارتی خود را به طور کمی و کیفی گسترش داده است: «آژانس برای اظهارنظر در مورد قابل قبول بودن فعالیتهای کشور در چارچوب انپیتی صلاحیت این را دارد که تشخیص دهد چه مکانهایی بازرسی شوند و با چه افرادی مصاحبه صورت گیرد. اگر ایران بنا به ملاحظاتی وارد انپیتی شد، دشوار است برای نوع اجرای آن شرط گذاری کند.»
پیامدهای بالقوه عدم همکاری با آژانس
مولایی خاطرنشان کرده که در موارد قراردادهای امنیتی و کنوانسیونهای امنیتی و نطامی، بسیار سخت است حق شرط را به آژانس قبولاند: «بنابراین باید کلیات پروتکل اجرا شود تا اعتمادسازی صورت گیرد. در غیراینصورت اعتمادسازی تحقق نخواهد یافت.»
خامنهای در مراسم فارغالتحصیلی دانشجویان دانشکده سپاه در روز سهشنبه ۲۰ مه تاکید کرد که اجازه بازرسی مراکز نظامی را به هیچ کس نمیدهد.
سردار سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران هم به دنبال این سخنان، عنوان کرد که بحث بازدید از مراکز نظامی ایران، "تقاضای رسمی جاسوسی" است. سلامی گفت: «پاسخ این تقاضاها را با سرب داغ میدهیم.»
اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات رهبر ایران گفت: «بازرسی از تأسیسات نظامی ایران بخش مهمی از هرگونه معاملهای با ایران بر سر برنامه هستهای این کشور خواهد بود.»
اطلاعات اندک در باره وظایف آژانس
یوسف مولایی به خبرگزاری ایرنا گفته است: «میتوان مذاکره و موضوع را صورتجلسه کرد که آژانس در چارچوب حقوق بینالملل حق جاسوسی ندارد و نمیتواند خلاف اصول حاکمیت کشور عمل کند... اگر آژانس بخواهد از پروتکل الحاقی سوءاستفاده کند، مقامهای ایران میتوانند مسئله را به سازمان ملل گزارش داده و دلایل محکم خود را ارائه کنند.»
مولایی یادآوری کرده که در ایران، اطلاعات کمی در زمینه کارنامه و اهداف کار آژانس وجود دارد و جامعه تنها در مورد کلیات نظر میدهد: «در صورت تزریق اطلاعات کافی به جامعه، رفتارها نیز بر اساسا آن اطلاعات شکل خواهد گرفت. اگر از اطلاعات ناکافی استفاده شود، صفبندیهای سیاسی ایجاد میشود.»
توضیحات یوسف مولایی، پس از مخالفتهای تند اصولگرایان مجلس با پذیرش پروتکل الحاقی و بروز تشنج در جلسه غیرعلنی مجلس ادا شدهاند. کوچکزاده، نماینده اصولگرای تهران در نشست روز دوشنبه مجلس، ظریف را به دلیل پذیرش پروتکل الحاقی خائن خواند و بر سر او فریاد کشید.
خبرگزاری فارس نیز از علی کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مشهد، نقل قولی از عباس عراقچی را مبنی بر پذیرش "بازرسی مدیریت شده" از مراکز نظامی ایران منتشر کرد. این خبر ساعاتی بعد از سوی عراقچی تکذیب شد. او گفت مذاکرهکنندگان تنها در چارچوب اصول و خطوط قرمز ترسیم شده توسط رهبر انقلاب حرکت میکنند.
همزمان، وزیر خارجه فرانسه، روز پنجشنبه ۲۷ مه در مجمع ملی این کشور تاکید کرد که کشورش، توافق نهایی را در صورتی امضا میکند که بازرسی از مراکز نظامی ایران در آن گنجانده شده باشد.
طبق بیانیه مشترک لوزان، طرحهای اتمی ایران باید برای کسب اطمینان از اهداف غیرنظامی آن، از سوی مراجع بینالمللی تحت کنترل باشند و لغو تحریمها در گرو اجرای تعهدات ایران است.
مقامهای آژانس بیش از همه خواستار ورود بازرسان این نهاد به سایت نظامی پارچین در شرق تهران هستند. گفته میشود که در این سایت، کلاهکهایی آزمایش شدهاند که هر چند جزء سلاحهای متعارف هستند، اما میتوانند در سلاح اتمی نیز به کار بروند.