شورای حقوق‌بشر سازمان ملل اعدام "نوجوان" ایرانی را محکوم کرد
۱۳۹۱ بهمن ۳, سه‌شنبه
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، خبر اعدام علی نادری در زندان رجایی‌شهر را شوک‌آور خوانده است. سخنگوی ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق‌بشر سازمان ملل می‌گوید، ایران از امضاءکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق کودکان و پیمان‌نامه حقوق شهروندی است و باید مانع اعدام بزهکارانی شود که هنگام ارتکاب جرم، سن قانونی نداشته‌اند.
علی نادری روز پنجشنبه ۲۸ دی‌ماه در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شد. وی به دلیل مشارکت در قتل زنی سالخورده از بستگان خود به مرگ محکوم شده بود و هنگام ارتکاب قتل ۱۷ سال سن داشت.
این قتل طی سرقت از خانه مقتول روی داده بود. دو جوان دیگر نیز شریک جرم پرونده هستند که به اتهام مشارکت در سرقت، هر یک به پانزده سال زندان محکوم شده‌اند.
سخنگوی ناوی پیلای، ضمن ابراز تاسف عمیق از اعدام علی نادری، افزوده که ایران از پاییز سال ۲۰۱۱ چنین مجازاتی در مورد نوجوانان بزهکار اعمال نکرده بود. وی گفته که به نظر می‌رسید مقامات ایرانی می‌کوشند از چنین اقداماتی پرهیز کنند.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل هم‌چنین از سرنوشت پنج ایرانی دیگر نیز ابراز نگرانی کرده که احکام اعدام‌شان از سوی دیوان‌عالی ایران تایید شده است. سخنگوی ناوی پیلای گفته که با توجه به اخبار مربوط به شکنجه متهمان، در محاکمه عادلانه این پنج نفر تردید وجود دارد.
این پنج نفر، فعالان سیاسی عرب هستند که از سوی دادگاه انقلاب اهواز محکوم به مرگ شده‌اند. آنها به نقل از سازمان حقوق‌بشر اهواز، در آخرین جلسه دادگاه خود گفته‌اند که تحت شکنجه‌های روحی و جسمی مجبور به اعترافاتی شده‌اند که وزارت اطلاعات به آنها دیکته کرده بود.
اعدام علی (کیانوش) نادری در کرج، از سوی سازمان عفو بین‌المللی نیز محکوم شده است. این سازمان در بیانیه‌خود، این اعدام را نشان‌دهنده بی‌توجهی اسفناک جمهوری اسلامی به معیارهای بین‌المللی خواند. آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «ایران از معدود کشورهای جهان است که برخلاف الزام‌های بین‌المللی حقوق‌بشر به اعدام نوجوانان بزهکار مبادرت می‌کند.»
۴۰۰ مورد اعدام ظرف یک سال
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران نیز در آخرین گزارش خود در سپتامبر ۲۰۱۲، مقامات ایرانی را به متوقف کردن اعدام نوجوانان فراخوانده بود.
طبق آمار نهادهای حقوق‌بشری، بیش از ۴۰۰ نفر در سال گذشته در ایران به دار آویخته شده‌اند. شورای حقوق‌بشر سازمان ملل دولت ایران را به رعایت تعهدات بین‌المللی و هنجارهای جهانی حقوق شهروندی و حقوق کودک و نوجوان فراخوانده است. این شورا هم‌چنین سیاست قوه قضاییه ایران در اعدام مجرمان و متهمان در ملاءعام را محکوم ساخته است. در بیانیه این شورا آمده که تنها در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۵۵ مورد اعدام در ملاءعام در ایران به مورد اجرا در آمده است.
آخرین نمونه اعدام در ملاءعام، روز یکشنبه (۲۰ ژانویه/اول بهمن) در پارک هنرمندان تهران انجام گرفت. محکومان دو جوان ۲۴ ساله بودند که پس از "زورگیری" و ضبط صحنه ارتکاب جرم توسط دوربین مدار بسته شناسائی، دستگیر و با محاکمه سریع به اعدام محکوم شدند.