شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورایی فرای قانون
۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه
پس از چند روز کشمکش میان حامیان دولت محمود احمدی‌نژاد و قوای قضائیه و مقننه به نظر می‌رسد ماجرای وقف اموال و تغییر مدیریت دانشگاه آزاد به سود دولت پایان خواهد یافت.
این رویداد شکاف موجود میان اصولگرایان را بیشتر نمایان کرد. همچنین هشداری جدی بود به علی لاریجانی و نمایندگان اصولگرای منتقد دولت. اختلافات به آنجا رسید که رییس مجلس شورای اسلامی ایران "جانی" خوانده شد.
اما آیا از نظر قانونی مجلس و قوه قضائیه نمی‌توانند مصوبات "شورای عالی انقلاب فرهنگی" را تغییر دهند؟ آیا این شورا در محدوده اختیارات خود فعالیت می‌کند و یا تبدیل به یک نهاد قانون‌گذاری موازی در اختیار حامیان دولت احمدی‌نژاد شده است؟ و نقش محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس این شورا چیست؟
از "ستاد تصفیه فرهنگی" تا "شورای عالی انقلاب فرهنگی"
پیشینه تشكیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به سال ۱۳۵۹ باز می‌گردد. در این سال، ستاد انقلاب فرهنگی به دستور آیت الله خمینی تشكیل شد. این ستاد بعدها در سال ۱۳۶۳ به "شورای عالی انقلاب فرهنگی" تغییر نام داد.
هسته هفت نفری که برای تشکیل این ستاد در آن زمان معرفی شدند عبارت بودند از علی شریعتمداری، محمدجواد باهنر، محمدمهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد و جلال‌الدین فارسی.
تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاه‌ها، گزینش دانشجو و اسلامی کردن جو دانشگاه‌ها و تغییر برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها وظایفی بود که بر عهده این شورا قرار داشت.
شروع انتقادها به عملکرد شورا
از همان سالهای اول تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۱در مورد حیطه‌ی اختیارات و وظایف این شورا اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت.
مهمترین انتقادی که شاید در مجلس ششم به شکل جدی به آن پرداخته شد عدم مبنای حقوقی و قانونی برای "شورای عالی انقلاب فرهنگی" است. منتقدان می‌گویند به این شورا در هیچ کجای قانون اساسی اشاره نشده است.
همچنین تا سال ۸۵ نیز هیچ قانون و مقرارتی در مورد "شورای عالی انقلاب فرهنگی" مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نگرفته بود. به عبارت دیگر موجودیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون به رسمیت شناخته نشده است.
یکی دیگر از مهمترین انتقادات وارد شدن "شورای عالی انقلاب فرهنگی" به حیطه قانون‌گذاری است. برخی بر این باورند که این شورا، یک نهاد کلان‌نگر و مشورتی است و می‌بایست سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی را در چارچوب مصالح ملی کشور انجام دهد.
شورای عالی یا دولتی تمام‌عیار
در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توان از تصویب شرایط و ضوابط استفاده از اینترنت و تعیین سقف سرعت ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه برای کاربران خانگی اینترنت تا تدوین برنامه توسعه پنجم و اعلام اصول شش‌گانه حاکم بر آن مشاهده کرد.
گستره‌ی مصوبات این شورا به حدی است که برخی از آن به عنوان "دولتی تمام عیار" یاد می‌کنند. تعیین شاخص‌های فرهنگی نظام، تایید انتصاب روسای دانشگاه‌ها، تعیین مقررات شکلی و ماهوی برای کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و اعلام عدم صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی پژوهشی و فرجامی در آرای مراجع قضایی تاسیس‌شده توسط شورا و حتی وضع قانون برای حوزه‌های علمیه.
در همین زمینه روزنامه خراسان در گزارشی می نویسد: «شورای عالی انقلاب فرهنگی همه کارکرد‌های یک دولت (در معنای عام) را در حوزه فرهنگ جمع کرده است. هم قضا، هم تقنین (قانون‌گذاری) و هم اجرا. چنین اختیارات گسترده‌ای را بسیاری زمینه‌ساز بروز فساد سیاسی و اداری می‌دانند.»
در ادامه این گزارش با اشاره به رای دادگاهی در تهران مبنی بر توقف اجرای مصوبه این شورا و همچنین تصویب قانونی در مجلس که به صورت ضمنی تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد دانشگاه آزاد ملغی می‌ساخت، تصریح می‌کند: «گویا به نقطه‌ای رسیده‌ایم که به تعبیر منتسکیو "قدرت را قدرت متوقف سازد" و دستگاه قضایی و دستگاه تقنینی می‌خواهند شورا در چارچوب قوه مجریه باقی بماند.»
شورایی تحت نظارت قانون یا فرای قانون؟
بسیاری از حامیان دولت بر این نکته تکیه کرده‌اند که چون این شورا مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است مصوبات آن از مخالفت مجلس و قوه قضائیه مصون خواهد بود.
اما در آن صورت آیا رییس دولت با استفاده از این شورا مقرراتی را تصویب نخواهد کرد که مجلس و قوه قضاییه توان تغییر آن را نداشته باشند؟
مخالفان دولت اما معتقدند که قوه قانون‌گذاری به عنوان اصلی‌ترین نهاد تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف، حق ورود به تمام مسایلی را دارد که این شورا در مورد آنها اظهار نظر کرده است.
اما به نظر می‌رسد واکنش دیروز مجلس و تصویب یک فوریتی طرحی که نشان از عقب‌نشینی این نهاد در برابر شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت راه را برای حامیان دولت هموارتر کرده است تا از قدرت این شورا بیشتر استفاده کنند.
مهدی محسنی
تحریریه: علی امینی