طرح اتهاماتی تازه علیه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا

به گزارش رسانه‌های آمریکا، سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده، سی آی‌ای، متهم به کنترل و نظارت بر کار کارمندان هیئتی از سناتورهای آمریکایی شده است که وظیفه‌شان نظارت بر سازمان سیا بوده است.

روزنامه "نیویورک تایمز" گزارش داده است که سی آی‌ای قرار است خود در این باره تحقیق کند که آیا کارمندان این سازمان به اطلاعات موجود در کامپیوترهای دستیاران و منشی‌های سناتورهای آمریکایی عضو هیئت نظارت دسترسی پیدا کرده بودند؟

تهیه گزارش درباره عملکرد سازمان سیا

به گزارش نیویورک تایمز، هیئت ناظری متشکل از چند سناتور آمریکایی در حال تهیه گزارشی کامل و تاکنون منتشر نشده درباره شکنجه و بدرفتاری با مظنونان به شرکت در عملیات تروریستی در زندان‌های آمریکا بوده‌اند.

نیویورک تایمز در گزارش خود می‌نویسد که اعضای این هئیت نظارت برای تهیه گزارش به اسنادی از سی آی‌ای دست یافته‌اند و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نیز در مقابل برای اطلاع از این موضوع که چه مواردی و اطلاعاتی از روند بازجویی زندانیان در دسترس سناتور‌ها قرار دارد، اقدام به کنترل اطلاعات این افراد کرده است.

مارک یودال، از اعضای هئیت نظارت سنای آمریکا گفت چنانچه اتهام‌های وارد شده به سی آی‌ای واقعیت داشته باشد، اقدامی "نگران کننده" در مورد این هیئت و همچنین در ارتباط با موازین دموکراتیک آمریکا رخ داده است.

جان مک کین، سناتور پرنفوذ جمهوری خواه نیز در واکنش به اتهام‌های مطرح شده درباره سی آی‌ای گفت: «در یک کشور دموکراتیک چنین اتفاقی نمی‌باید رخ دهد.»

روش های جنجال برانگیز بازجویی

دیانا فاینستاین، رئیس هیئت نظارت سنا از حزب دموکرات آمریکا ضمن تایید این خبر اعلام کرده است که سی آی‌ای مشغول بررسی این اتهام است. رئیس هیئت نظارت سنا پیش‌تر از روش‌هایی از شکنجه همانند "القای حس غرق شدن" به عنوان اشتباهی سهمگین یاد کرده بود. فعالان حقوق بشری این روش در بازجویی را به عنوان نوعی از شکنجه دسته بندی می‌کنند.

در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، روش‌های مناقشه برانگیز بازجویی که از زمان رئیس جمهور پیشین آمریکا، جورج بوش وجود داشت، به عنوان روش‌های شکنجه غیر قانونی ممنوع اعلام شد.

تحقیقات این کمیته نظارتی درباره شکنجه و بدرفتاری با متهمان به شرکت در عملیات تروریستی در دوران جرج بوش چهار سال به طول انجامید و در حدود ۴۰ میلیون دلار هزینه در بر داشت. این سند ۶ هزار صفحه‌ای به دلیل مخالفت جان برنان، رئیس سی آی‌ای هنوز منتشر نشده است. رئیس سی آی‌ای ایراداتی به محتوای این گزارش وارد دانسته است.