طرح انفصال و مجازات‌های کیفری برای مدیران دوتابعیتی در مجلس
۱۳۹۷ تیر ۱۰, یکشنبه
جواد کریمی قدوسی، رئیس "کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت" مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه (۱۰ تیر/ اول ژوئیه) از تعیین مجازات "انفصال" از خدمت و دیگر مجازات‌های کیفری برای این دسته از مدیران، در طرحی "۱۰ تا ۱۵ ماده‌ای" در مجلس ایران خبر داد.
کریمی قدوسی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر مدعی شد که این طرح در حال حاضر به امضای ۷۰ تن از نمایندگان مجلس رسیده و می‌تواند به گفته او "بسیاری از خلأها و رخنه‌های نفوذ دوتابعیتی‌ها" را پر کند.
به گفته رئیس "کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی" مجلس، طرح مزبور تمام کارمندان دولت، مجلس و قوه قضائیه را ملزم می‌کند که «از پایین تا بالاترین سطوح، قبل از انتصاب در خصوص وضعیت تابعیت خود، همسر و فرزندانشان خوداظهاری کنند و اگر بعدا خلاف آنچه اظهار کرده‌اند، کشف شود، به انفصال از خدمت و مجازات‌های کیفری دیگری که در طرح مشخص شده، محکوم می‌شوند».
کریمی قدوسی همچنین در میان دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی، از رعایت "استعلام" و تحقیق درباره "وضعیت تابعیت افراد" در نیروهای مسلح ابراز رضایت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، قرائت نتیجه گزارش "کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت"، در دستور کار این هفته مجلس ایران قرار دارد.
جواد کریمی قدوسی پیش‌تر نیز از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای "گرین‌کارت" خبر داده بود. او با اشاره به ملاقات‌های اعضای این کمیته با محمد علوی و محمد جواد ظریف، وزیران اطلاعات و امور خارجه و محمدجعفر منتظری و قاضی سراج، به ترتیب دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: «در این رابطه همکاری دستگاه قضایی با ما خوب بود و هر آنچه را که داشتند، در اختیار ما قرار دادند».
کریمی قدوسی با اشاره به دیدار با محمدجعفر منتظری و به نقل از او گفته بود که دادستان‌کل کشور فهرستی از مدیران دوتابعیتی را در اختیار داشته و آن را برای "استعلام" به وزارت اطلاعات داده است، اما وزارت اطلاعات تاکنون پاسخی به او نداده است. به گفته این نماینده مجلس، وزیران اطلاعات و امور خارجه هم در دیدارشان با اعضای این کمیته حضور دوتابعیتی‌ها در وزارتخانه‌های تحت امر خود را منکر شده‌اند.
رئیس "کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی" همچنین گفته بود: «وزارت اطلاعات گزارش خوبی به ما داد و برخلاف اظهارات وزیر، اعلام کرد که در دو سال گذشته ۲۱۰ نفر که برای انتصاب مورد استعلام قرار گرفته بودند، به دلیل موضوع تابعیت دوگانه، رد شده‌اند که اینها در حوزه مدیران، متخصصان و کارشناسان بوده‌اند». او افزوده بود که قرار بوده وزارت اطلاعات اسامی این ۲۱۰ نفر را در اختیار کمیته مزبور بگذارد، اما "تاکنون" این کار را نکرده است.
تهیه‌کنندگان گزارش کمیته تحقیق و تفحص اواخر اردیبهشت‌ماه گذشته ضمن "قدردانی از همراهی و مساعدت" سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، دادستان کل کشور، فرماندهی ناجا و وزارت امور خارجه، از "عدم همکاری وزارت اطلاعات" انتقاد کرده بودند.
"ارائه محرمانه اسامی ۱۲۰ مدیر دوتابعیتی" به دادستان کل کشور
کریمی قدوسی همچنین با اشاره به گزارش کمیته تحقیق و تفحص گفته بود: «در این گزارش به قانون مدیریت خدمات کشوری و جایگاه‌های مقامات و مسئولان اشاره شده و تأکید شده است که اساسا این کمیته به دنبال بررسی تابعیت شهروندان عادی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور نبوده است».
در همین راستا بیش از یک ماه پیش اعضای کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، طی نامه‌ای خطاب به ایرانیان مقیم خارج از کشور، تلاش کردند به آنان برای تردد به زادگاهشان اطمینان دهند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
جواد کریمی قدوسی در ادامه اظهاراتش، درباره آمار مدیران دوتابعیتی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس گفته بود: «بر اساس استعلامی که از یکایک دستگاه‌ها گرفتیم و همه آنها به استثنای نهاد ریاست جمهوری پاسخ دادند، حدود ۲۰ اسم به عنوان مدیران دوتابعیتی به ما اعلام شد، اما کمیته تحقیق و تفحص از منابع موثق دیگر نیز تحقیق به عمل آورده که در مجموع اسامی مدیران دوتابعیتی به ۱۲۰ نفر رسیده است، اما این اسامی در گزارش نمی‌آید و به صورت محرمانه به دادستان کل کشور ارائه می‌شود و بعد از این مرحله پیگیری مصادیق دوتابعیتی‌ها با دستگاه قضایی خواهد بود».
حسینعلی حاجی دلیگانی، یکی دیگر از اعضای "کمیته تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت" در مجلس ایران، اواخر دی‌ماه گذشته مدعی حضور "۱۰۰ مسئول" دوتابعیتی و داری گرین‌کارت در مجموعه مدیران کشور شده بود.
جواد کریمی قدوسی در حالی از طرح مجازات مدیران دوتابعیتی در مجلس خبر داده که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، سه‌شنبه گذشته مسئولان حکومتی را به تلاش در راه ایجاد "احساس امنیت" به قصد جذب "حدود ۶ میلیون ایرانی خارج از کشور" برای سفر به ایران و زمینه‌سازی برای ورود "سرمایه‌های کلان" بخشی از آنان، فراخوانده بود.
به‌رغم تأکید این اصولگرای تندرو بر عدم بررسی تابعیت "شهروندان عادی" یا ایرانیان مقیم خارج از کشور توسط کمیته تحقیق و تفحص، بعید به نظر می‌رسد که با طرح "مجازات‌های کیفری" علیه "مدیران دوتابعیتی" چنین "احساسی" به شهروندان دارای تابعیت دوگانه منتقل شود؛ به‌خصوص اینکه در سخنان این نماینده اصول‌گرا سخن نه تنها از مدیران دارای تابعیت کشورهای بیگانه، بلکه همچنین از مدیرانی است که دارای گرین‌کارت (اقامت دائم آمریکا) هستند.
خبرگزاری رویترز آبان‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) با استناد به اظهارات دیپلمات‌ها، وکلا و نیز اعضای خانواده بازداشت‌شدگان دارای تابعیت دوگانه در ایران، از بازداشت دست‌کم ۳۰ شهروند دوتابعیتی در عرض دو سال گذشته خبر داده بود.
زمان انتشار این خبر تقریبا مصادف بود با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرحی که بر مبنای آن، قرار شد از "مدیران ارشد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت" تحقیق و تفحص شود.
اتهام‌های متقابل کریمی قدوسی و دولت روحانی
جواد کریمی قدوسی بارها دولت حسن روحانی را متهم کرده که افراد دوتابعیتی و دارندگان گرین‌کارت را در مصادر دولتی به کار گرفته است. در واکنش به یکی از این اتهامات بود که دفتر ریاست جمهوری ایران ۲۶ مردادماه سال گذشته با صدور اطلاعیه‌ای، خواستار اقدام "به موقع" قوه قضائیه علیه کریمی قدوسی به خاطر وارد کردن "تهمت جاسوسی" به برخی اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و نیز "تکرار دروغ" درباره دوتابعیتی بودن شماری از مسئولان دولتی شد. دفتر حسن روحانی اتهام‌های یادشده را "از جهات مختلف مایه شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس" خوانده بود.
جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد و کلات، فرمانده پیشین بسیج استان خراسان رضوی و رئیس تیم ۱۱ نفره‌ی موسوم به کمیته تحقیق و تفحص درباره مدیران دوتابعیتی است. او بارها از نفوذ "جاسوسان" در دولت روحانی سخن گفته و در مردادماه گذشته نیز از ۸۰ مسئول و "مدیر ارشد" نام برد که یا دوتابعیتی هستند و یا گرین‌کارت دارند. او مدعی شده بود که روحانی قصد داشته برخی از این افراد را به عنوان وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم معرفی کند، "اما با تلاش‌های صورت‌گرفته، موضوع منتفی" شده است.
کریمی قدوسی با ادعای گرین‌کارت داشتن محمد نهاوندیان، رئیس دفتر پیشین حسن روحانی، افزوده بود: «آقایان می‌خواستند قلب اقتصاد کشور را به دست این فرد بدهند». این اصولگرای تندرو با اشاره به نام‌هایی چون شهین مولاوردی و معصومه ابتکار و مشخص بودن "اسناد این افراد" افزوده بود: «اگر این حقایق را نگوییم وقتی چشم باز کنیم می‌بینیم که همه کابینه ۲ شناسنامه و ۲ پاسپورت دارند، یکی ایرانی و دیگری آمریکایی». کریمی قدوسی ادعای "خارجی" بودن همسر یکی از وزیران پیشنهادی دولت دوم روحانی را هم مطرح کرده و گفته بود: «همچنین می‌بینیم که یکی بچه‌اش آمریکایی و دیگری انگلیسی است».
رئیس "هیأت تحقیق و تفحص" مجلس گفته بود، مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان کابینه دوازدهم، معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده دولت دوم روحانی و جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی، نیز دارای گرین‌کارت آمریکا هستند. کریمی قدوسی همسر و فرزند ابتکار را هم "مظنون به داشتن گرین‌کارت" معرفی کرده و افزوده بود که فرزند جمشید انصاری هم دارای گرین‌کارت آمریکا و مقیم ایالات متحده است.
دفتر روحانی اتهام‌های مطرح‌شده از سوی کریمی قدوسی را "جرم مشهود" خوانده و با اشاره به تکذیب مکرر آنها از سوی وزارت اطلاعات به عنوان "مرجع رسمی و مسئول"، خواستار "اقدام به موقع" مدعی‌العموم و قوه قضائیه شده بود.