عبادی: حکم اعدام روحالله زم و نقض حقوق بشر مسئله داخلی نیست
۱۳۹۹ تیر ۱۲, پنجشنبه
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز سه‌شنبه ۱۰ تیر (۳۰ ژوئن) از صدور حکم اعدام برای روحالله زم خبر داد. او گفت که مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، به اتهام "افساد فی‌الارض" به اعدام محکوم شده است. اسماعیلی در همان مصاحبه به قطعی‌شدن حکم ۵ سال زندان برای فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی- فرانسوی اشاره کرد.
شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح به سوالات دویچه وله در باره جنبه‌هایی از دادرسی و احکامی که اسماعیلی از آنها خبر داده پاسخ داده است.
دویچه‌وله: خانم عبادی روحالله زم در سفر به عراق ناپدید شد و چندی بعد تصاویری از بازداشت او در ایران منتشر شد. او حال به اعدام محکوم شده است. گزارشگران بدون مرز ایران را متهم می‌کنند که روحالله زم را جلوی چشم دنیا ربود. فکر می‌کنید جمهوری اسلامی حال او را مقابل چشم دنیا اعدام می‌کند؟
شیرین عبادی: روحالله زم مدیر کانال آمدنیوز بود و یک سری اطلاعات درست و یک سری اطلاعات نادرست در کانال خود منتشر می‌کرد. پرسش کلیدی اینجاست که آیا مجازات انتشار اطلاعات نادرست یا همان فیک‌نیوز اعدام است؟ اگر اینطور باشد، می‌توان پرسید رئیس صدا و سیمای تلویزیون ایران هم باید اعدام شود؟ او که اطلاعات نادرست بیشتری منتشر می‌کند.
صدور حکم برای روحالله زم جنبه سیاسی دارد و نه حقوقی. دادرسی او عالادنه نبود و اگر هم بنا بر ادعای ایران عادلانه بوده باشد که نبوده، مجازات انتشار اطلاعات‌نادرست، اعدام نیست.
یک نکته قابل توجه در پرونده روحالله زم این است که زمان اعلام حکم او همزمان با خبر اجلاس شورای امنیت در مورد رسیدگی به درخواست تمدید تحریم تسلیحاتی ایران منتشر شد. این خبر توجه رسانه‌های ایران و دنیا را به خود جلب کرده بود و ایران زمانی خبر حکم اعدام زم را اعلام کرد که فکر می‌کرد، این خبر مورد توجه چندانی قرار نمی‌گیرد. اما خوب اینطور نبود و رسانه‌های دنیا و جامعه مدنی ایران به این حکم واکنش نشان دادند.
دولت ایران همواره نشان داده که وقتی در جامعه راجع به مسئله‌ای حساسیت ایجاد می‌شود تصمیم خود را تعدیل می‌کند که تا پیامدهای بدتری را تجربه نکند. اعتراض به صدور حکم اعدام برای روحالله زم در داخل و خارج از ایران تأثیرگذار است و این حکم می‌تواند شکسته شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
صدور حکم اعدام برای روحالله زم که به فرانسه پناهنده شده بود، چند روز پس از تأیید حکم پنج سال حبس برای فریبا دادخواه شهروند دوتابعیتی فرانسه در ایران، با واکنش دولت فرانسه همراه شد. اما سخنگوی وزرات خارجه ایران دخالت فرانسه در پرونده قضایی ایران فاقد "موضوعیت و وجاهت" خوانده و تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه مداخله در امور داخلی خود را نمی‌پذیرد. فرانسه برای کمک به روحالله زم و فریبا دادخواه چه می‌تواند بکند؟
ضوابط حقوق بشر جهان شمول است. همانطور که دولت ایران به خود حق می‌دهد، از نقض حقوق بشر در فلسطین و عربستان حرف بزند، سایر کشورهای دنیا هم حق دارند درباره نقض حقوق بشر در ایران حرف بزنند. گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران بی‌ربط است و مسائل حقوق بشری به هیچ‌وجه مسئله داخلی نیستند.
مهمترین جایگاه رسیدگی به این مسئله شورای حقوق بشر سازمان ملل است. باید به این شورا شکایت کرد و از مکانیسم‌های سازمان ملل متحد استفاده کرد.
در عین‌حال توجه شما را به این مسئله جلب می‌کنم که خانم فریبا عادلخواه در حقیقت گروگان است. دولت ایران نشان داده با گروگان‌گیری شهروندان دو تابعتی به خواست‌های سیاسی خود می‌رسد. من ضمن آرزوی آزادی برای خانم عادلخواه و تمام گروگان‌های زندانی در ایران، از تمام کشورهای جهان خواهش می‌کنم که تن به خواست‌های سیاسی دولت ایران ندهید و حکومت ایران را عادت ندهید برای رسیدن به خواست‌های خود مردم را گروگان بگیرد.
رئیس جدید قوه قضاییه تأکید دارد که این نهاد مستقل است و در راستای اجرای عدالت عمل می‌کند. تحولات جدید قوه قضاییه ایران را چگونه می‌بینید؟
روش و سیاست قوه قضاییه ادامه همان سیاست‌های پیشین است. برای ظاهرسازی محاکماتی انجام می‌شود اما سیاست همان سیاست قدیمی است.
رئیس‌قوه قضاییه توسط رهبر انتخاب می‌شود و تنها به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگوست. بنابراین تا وقتی سیاست کلی در ایران تغییر نکرده سیاست قضایی نیز تغییر نمی‌کند. فقط برای ظاهرسازی احکامی صادر شود.
مثلأ شبنم نعمت‌‌زاده، دختر یکی از وزرای پیشین جمهوری اسلامی به اتهام احتکار دارو و برهم زدن بازار به ۲۰ سال حبس محکوم شد. اما این خانم پس از یک ماه زندان به مرخصی می‌رود و هنوز بازنگشته است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
از آنجا که مرخصی که با اجازه دادگاه صادر می‌شود، جزو مدت محکومیت زندانی به شمار می‌رود، این فرد می‌تواند بیرون از زندان محکومیت خود را سپری کند. پرونده حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور فعلی هم که به اتهام اختلاس بازداشت و با بوق و کرنا به پنج سال زندان محکوم شد هم همین بود. آقای فریدون تنها سه روز زندان بود و بعد به بهانه شرکت در مراسم ختم بستگان بیرون آمدند و تا به حال به زندان بازنگشتند. این اجرای عدالت نیست.