عفو بین‌الملل: در ۱۴۱ کشور جهان شکنجه اعمال می‌شود
۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۳, سه‌شنبه
سازمان عفو بین‌الملل با آغاز کارزاری علیه شکنجه و خشونت در زندان‌ها، با انتشار گزارشی ده‌ها کشور جهان را متهم به اعمال شکنجه علیه زندانیان کرد.
خانم سلمین چالیشقان، دبیرکل بخش عفو بین‌الملل در آلمان اعلام کرد، به‌رغم اینکه ۱۵۵ کشور جهان توافق‌نامه‌ای را به منظور جلوگیری از شکنجه در ۳۰ سال پیش امضا کرده‌اند، با این حال خشونت و شکنجه در زندان‌های ۱۴۱ کشور جهان همچنان ادامه دارد.
وی گفت: «بسیاری از این کشورها تمام تلاش‌های خود را بجای جلوگیری از شکنجه معطوف به لاپوشانی آن می‌کنند.»
به گفته این سازمان حقوق‌بشری در برخی کشورها نظیر کره شمالی، سوریه و ازبکستان به طور سیستماتیک شکنجه علیه زندانیان سیاسی و مخالفان دولت به منظور سرکوب آنان اعمال می‌شود.
در برخی کشورها نیز شکنجه شیوه‌ای برای مبارزه علیه تهدیدات تروریستی قلمداد می‌شود. به گفته مسئولان عفو بین‌الملل «آمریکا با برنامه ضدتروریستی خود در بازداشتگاه گوانتانامو و دیگر زندان‌های سازمان سیا دست به شکنجه زندانیان زده و از این طریق در قانونی جلوه دادن شکنجه نقش مهم داشته است. مقامات آمریکایی بخوبی می‌دانند که از این راه علیه ممنوعیت شکنجه اقدام کرده‌اند.»
عفو بین‌الملل همچنین نمایش شکنجه در فیلم‌ها را عاملی برای توجیه خشونت علیه زندانیان می‌داند. به گفته عفو بین‌الملل در این فیلم‌ها آزار و اذیت افراد به منظور گرفتن اعترافات "توجیه" می‌شود.
عفو بین‌الملل تا کنون در گزارش‌های خود بارها ایران را نیز به نفض حقوق زندانیان متهم کرده و از مسئولان قضایی ایران خواسته است که از اعمال خشونت و شکنجه علیه زندانیان و مخالفان سیاسی خود دست بردارند.
گزارش عفو بین‌الملل تصریح می‌کند که شکنجه به منظور اعتراف‌گیری "سرابی" بیش نیست، زیرا که در اکثر موارد زندانی برای پایان دادن به رنج خود حاضر به "هر اعترافی" است که فاقد ارزش حقیقی است.
به گفته عفو بین‌الملل بسیاری از کسانی که مورد شکنجه قرار می‌گیرند، فعال سیاسی یا متهم به تروریسم نیستند. اغلب قربانیان شکنجه در جهان از قشرهای محروم و مورد تبعیض هستند.
مبارزه علیه شکنجه
به گفته مسئولان عفو بین‌الملل موثرترین راه برای جلوگیری از شکنجه ترویج و تبلیغ شفافیت است. عفو بین‌الملل از یک‌سو خواستار ضبط ویدئویی جلسات بازجویی از زندانیان شده و از سوی دیگر دسترسی زندانیان به وکیل و پزشک را حق آنان دانسته است. عفو بین‌الملل همچنین بازدیدهای سرزده از سوی نهادهای مستقل از زندان‌ها را راهی برای کنترل ممنوعیت شکنجه می‌داند.
در حالی‌که در بسیاری از کشورها، شکنجه به دستور و با آگاهی مسئولان زندان و مقامات قضایی اعمال می‌شود، در آلمان نهادی با عنوان "مرکز ملی جلوگیری از شکنجه" در شهر ویسبادن وجود دارد که وظیفه نظارت بر ۳۰۰ بازداشتگاه و زندان فدرال را در این کشور بر عهده دارد.
کمیسیون ایالت‌های آلمان نیز مسئول رسیدگی به وضعیت ۱۳ هزار زندان و بازداشتگاه در ایالت‌های این کشور است. عفو بین‌الملل از کمبود کارکنان این مراکز در آلمان انتقاد کرده است. به گفته عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۳ این نهادها در آلمان تنها ۳۶ بازرسی داشته‌اند که برای نظارتی موثر کافی به نظر نمی‌رسند.
عفو بین‌الملل گفته است که در زندان‌های آلمان شکنجه وجود ندارد، با این حال از بدرفتاری ماموران پلیس با زندانیان خبر داده است.
نظرسنجی درباره شکنجه
با آغاز کارزار عفو بین‌الملل علیه شکنجه، این نهاد حقوق‌بشری دست به یک نظرسنجی درباره شکنجه و خشونت در ۲۱ کشور جهان زده است. در آلمان ۲۱ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. ۴۴ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند که در صورت بازداشت نگران آنند که قربانی شکنجه شوند.
۸۲ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی نیز گفته‌اند که باید قوانین و قواعد روشنی برای مبارزه علیه اعمال شکنجه وحود داشته باشد. اما ۱۹ درصد پاسخ‌دهندگان نیز بکارگیری شکنجه در مواردی مشخص را "ضروری و قابل‌قبول" دانسته‌اند. به نظر این افراد، شکنجه در صورتی مجاز است که کسب اطلاعات به تامین امنیت عمومی منجر شود.
۷۸ درصد شرکت‌کنندگان آلمانی در این نظرسنجی شکنجه را بطورکلی و در هر صورتی نادرست دانسته و آن را رد می‌کنند.