عفو بین‌الملل: قانون امنیت ترکیه، ناقض موازین حقوق بشر است
۱۳۹۴ فروردین ۸, شنبه
سازمان "عفو بین‌الملل" روز جمعه (۲۷ مارس) اعلام کرد که اصلاحات جدید در قانون امنیت داخلی ترکیه شامل "اختیارات خطرناکی" می‌شود که نیروهای پلیس بر اساس آن می‌توانند، «تظاهرکنندگان را دستگیر کنند، به‌روی آنان اسلحه بکشند و کسانی که قصد مقاومت دارند، سرکوب کنند.»
پارلمان ترکیه این لایحه را در واپسین ساعات شامگاه پنجشنبه و نخستین ساعات بامداد جمعه (۲۷ مارس، ۷ فوریه) در یک نشست ویژه به تصویب رساند.
بر اساس اصلاحلات جدید، بیش از ۱۲۰ ماده و تبصره‌ی قانون پیشین تغییر کرده است. افزایش اختیارات پلیس برای مهار تظاهرات و پراکنده کردن اجتماعات یکی از مهمترین این تغییرات است. لایحه‌ی اصلاحات جدید، با آرای نمایندگان وابسته به "حزب عدالت و توسعه" به تصویب رسید و اکنون مراحل پیش از توشیح از سوی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه را طی می‌کند.
انتقاد از خشونت پلیس
"عفو بین‌الملل"، هم‌چنین "رفتار خشونت آمیز" نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان را در حرکت‌های اعتراضی ماه‌های اخیر مورد انتقاد شدید قرار داد. پلیس ترکیه، از جمله، در جریان تظاهرات سال ۲۰۱۳ در پارک گزی استانبول، با خشونت شدیدی با تظاهرکنندگان برخورد کرد و کوشید معترضان را با شلیک گاز اشک‌آور پراکنده کند.
بر اساس ارزیابی عفو بین‌الملل، «پرونده‌های پلیس علیه معترضان، اغلب با انگیزه‌های سیاسی تنظیم شده است.» در بیانیه‌ی این نهاد حقوق بشری تاکید شده که موارد تشدید قانون امنیت داخلی ترکیه، با استاندارهای بین‌المللی رعایت موازین حقوق بشر در تضاد است.
نویسندگان بیانیه‌ی عفو بین‌الملل، هم‌چنین به زمان تصویب این لایحه اشاره می‌کنند و هشدار می‌دهند که «انتخاب زمان تصویب لایحه، پیش از انتخابات تعیین‌کننده‌ی پارلمانی این کشور امکانات بیشتری برای سرکوب تظاهرکنندگان در اختیار نیروهای امنیتی قرار می‌دهد.»
هشدار نسبت به برقراری یک "حکومت پلیسی"
انتخابات پارلمانی ترکیه، قرار است روز هفتم ژوئن سال جاری برگزار شود. بر اساس اصلاحات قانون امنیت داخلی، نیروهای امنیتی می‌توانند تحت شرایط خاصی، به سوی تظاهرکنندگانی که به خشونت روی می‌آورند، بدون آن که خود مورد حمله قرار بگیرند، شلیک کنند. قانون جدید هم‌چنین اختیارات پلیس را در خصوص بازداشت و تفتیش خانه‌ی افراد مشکوک تقویت کرده است.
نیروهای اپوزیسیون هشدار می‌دهند که با تصویب این لایحه، ترکیه به یک "حکومت پلیسی" تبدیل شده است. لایحه جنجالی اصلاح قانون امنیت داخلی ترکیه، ابتدا در پی اعتراضات شدید اپوزیسیون از دستور کار مجلس این کشور خارج و به کمیسیون‌های ویژه برگشت داده شده بود. ولی، سرانجام با نادیده گرفتن همه‌ی اعتراض‌ها، به تصویب رسید.