علی مهین ترابی، جوان محکوم به اعدام آزاد شد

یک دادگاه عمومی کرج با تجدیدنظر در پرونده‌ی قتل علی مهین‌ترابی، وی را از اتهام به قتل عمد تبرئه کرد. پرونده علی مهین‌ترابی که در زمان ارتکاب جرم ۱۶ ساله بوده، به دستور رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به شعبه‌ی ۱۰۲ دادگاه عمومی کرج سپرده شده بود. در پی تجدید نظر در حکم اولیه، این بار دادگاه وی را به قتل شبه عمد و به پرداخت دیه محکوم کرد.

به گفته‌‌ی محمد مصطفایی، وکیل مدافع متهم، علی مهین‏ترابی در نزاعی که در مدرسه در سال ۱۳۸۱ رخ داد، متهم به قتل عمد هم‌مدرسه‌ای خود مزدک شده بود. مزدک در نزاعی که میان این دو صورت گرفت، توسط یک ضربه‏ی چاقوی علی به قتل رسید.

یک سال بعد علی از سوی شعبه‌ی ۱۲۲ دادگاه ویژه رسیدگی به جرم‌های جوانان کرج به قصاص نفس محکوم شد. این رأی به تأیید دیوان عالی کشور رسید.

به گزارش خبرگزاری ایسکانیوز، با اعلام حکم قصاص شماری از شهروندان «که "علی" را مستحق مرگ نمی‌دانستند از سراسر کشور با تاج‌های گل به خانه پدر"مزدک" در کرج رفتند. نتیجه این شد که مادر مهربان دانش آموز نگون‌بخت، بدون هیچ قید و شرطی و فقط برای رضای خدا از خونخواهی گذشت اما شوهرش همچنان بر اشد مجازات پافشاری می‌کرد».

با آزادی علی مهین‌ترابی از زندان، وکیل مدافع او محمد مصطفایی در وبلاگ شخصی خود نوشت: «علی مهین ترابی پس از هفت سال و هفت ماه و یازده روز حبس آزاد شد و خانواده خود را در آغوش گرفت . علی امروز آسمان آبی شهر را می‌بیند و در خیابانهای شهر آزادانه قدم می‌زند. او امروز نفس می‌کشد. امروز روز علی مهین ترابی است نوجوانی که سالها طناب دار بر زندگی‌اش سایه افکنده بود و بهترین لحظات زندگی او را تحت اسارت خود در آورده بود. علی مادر و پدر و خواهرانش را به آغوش خواهد کشید. او زندگی‌اش را مدیون افراد بسیاری است. مدیون دختر خبرنگاری است که چهارسال گذشته موضوع علی مهین ترابی را در مترو به من تعریف کرد. او می‌گفت علی مهین ترابی هیچ کس را ندارد و نیاز به کمک دارد. علی زندگی‌اش را مدیون مادر و پدرش است مادر و پدری که لحظه به لحظه به دنبال آزادی فرزندشان بودند. او مدیون است مدیون فعالان حقوق اجتماعی، هنرمندان، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، خویشاوندان خود و کسانی که برایش دعا کردند. علی مهین ترابی لازم است تا قدر زنده ماندن خود را بداند و دین خود را برای کسانی که برایش تلاش کرده‌اند با کردار و اعمال و رفتار نیک ادا کند».

با این حال، آزادی علی مهین‌ترابی، جوانی ۲۴ ساله‌ای که در ۱۶ سالگی مرتکب جرم شد و تا ورطه‌ی مرگ درغلتید، به معنای حل مسئله مجرمان زیر سن قانونی نیست.

بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، که جمهوری اسلامی نیز آن را امضا کرده است، صدور حکم اعدام در مورد نوجوانانی که زیر سن قانونی ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، ممنون است.

DK/BM