فرمانده کل سابق سپاه خواستار برخورد قضایی با دولت روحانی شد
۱۳۹۸ آذر ۷, پنجشنبه
محمدعلی جعفری، فرمانده قرارگاه بقیه‌الله سپاه پاسداران، "تصمیم بنزینی" دولت روحانی را زمینه‌ساز اعتراض‌های وسیع اخیر دانست و خواستار برخورد قوه قضائیه با "مسببین ناامنی‌ها" شد.
فرماند کل سابق سپاه پاسداران گفت: «مردم می‌بینند و متوجه می‌شوند که مسئولین، برای مذاکره با خارجی‌ها چقدر وقت می‌گذارند؛ اگر درصد کمی از این زمانی که برای گفت‌وگو و اقناع خارجی‌ها و راضی کردن آنها گذاشتند و می‌گذارند را برای گفت‌وگو با مردم صرف می‌کردند مردم اقناع می‌شدند و شاید با این طرح همراهی می‌کردند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
جعفری در مصاحبه‌اش با خبرگزاری تسنیم که متن آن دیروز چهارشنبه ششم آذر (۲۷ نوامبر) منتشر شد، با اشاره به شیوه اجرای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین افزود: «ناراحتی امروز مردم به این دلیل است که چرا دولت به آنها بها نداده و برای اجرای این طرح مردم را به حساب نیاورده. این مسئله در متن شعارهای مردم تهران و بسیاری از شهرستان‌ها برجسته بود.»
این مقام ارشد سپاه برخورد قضایی با به گفته خود "آشوبگران، غارتگران بیت‌المال و تروریست‌های مردم‌نما" را "یک امر طبیعی" دانست، اما در عین حال اظهار داشت: «سوال اساسی این است که چرا با مسببین و زمینه‌سازان چنین فضایی که با بی‌تدبیری و بی‌توجهی به مردم، تصمیمی را بد اجرا می‌کنند و زمینه را برای ناامنی‌ها ایجاد می‌کنند، برخورد نمی‌شود؟»
فرمانده کل سابق سپاه همچنین با اشاره به شعار "تدبیر و امید" دولت روحانی گفت: «در انجام مسائل اجرایی، چه امیدی برای مردم باقی گذاشته‌اند؟»
محمدعلی جعفری سپس با اشاره به "وظیفه مهم" دستگاه قضایی ایران، خواستار "برخورد قانونی" با "سوءتدبیرها، بی‌توجهی‌ها و سوءمدیریت‌ها" و باز شدن راه پاسخگویی مسئولان در مورد تصمیمات خود در برابر "محاکم مربوطه" شد.
سلب مسئولیت از رهبر
این فرمانده سپاه در عین حال رهبر جمهوری اسلامی را از هر گونه پاسخگویی مبرا دانست و مدعی شد که ورود علی خامنه‌ای به "ماجرا" تنها برای "جلوگیری از گسترش ناامنی‌ها" بوده است.
این در حالی است که منتقدان رهبر جمهوری اسلامی همواره او را به گریز از پاسخگویی متهم می‌کنند و می‌گویند که او حتی در مسایلی مانند مذاکرات برجام نیز، با آنکه لحظه به لحظه در جریان آن بوده، سپس با خروج آمریکا از این توافق، مسئولیت را به دوش دولت انداخته است.
محمدعلی جعفری همچنین دولت موسوم به "سازندگی" هاشمی رفسنجانی و "تدبیر و امید" روحانی را دولت‌هایی خواند که «نسبت به خواست و مشکلات مردم بی‌توجه بودند و هستند و شرایط مردمی که تحت فشار اقتصادی هستند را درک نمی‌کنند». او همچنین افزود: «اتخاذ تصمیمات بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم، منجر به اعتراض می‌شود.»
"تنزل جایگاه مجلس"
این مقام سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود از "تنزل جایگاه مجلس" به دلیل "عدم شفافیت آرای نمایندگان" نیز سخن گفته و انتقادهای شدیدی را نیز متوجه نمایندگانی کرده که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین، به گفته او "تهدید به استعفا کردند و یا استعفای نمایشی دادند". جعفری در عین حال این نمایندگان را "از جریان سیاسی حامی دولت" معرفی کرد که به گفته او "مرد این کار [استعفا] هم نبودند".
تصمیم سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در ایران، بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی، توسط سران سه قوه گرفته شد. این تصمیم که اعتراضات سراسری مردم را به دنبال داشت، در ابتدا با مقاومت‌هایی در مجلس نیز مواجه شد و برخی نمایندگان از "طرح فوریتی بازگشت قیمت بنزین به قیمت قبل" خبر دادند. سپس اما محمود صادقی، نماینده تهران، از "ارسال یادداشتی" از رهبر جمهوری اسلامی به رئیس مجلس خبر داد که در آن از نمایندگان خواسته شده بوده تا از مخالفت با افزایش قیمت بنزین خودداری کنند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز که به خاطر اجرای این طرح زیر فشار شدید از جمله از سوی رقبای خود قرار دارد، دیروز چهارشنبه مدعی شد که خود او نیز مانند بقیه مردم تا لحظه آخر از زمان افزایش قیمت بنزین مطلع نبوده و این موضوع را به شورای امنیت کشور واگذار کرده بوده است.
"عذر بدتر از گناه" روحانی
این اظهارات روحانی نیز با انتقادهای فراوانی مواجه شد. از جمله علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، امروز پنجشنبه در یادداشت کوتاهی زیر عنوان "عذر بدتر از گناه" به سخنان روحانی واکنش نشان داد و نوشت: «نمی‌توان این عذر را برای تقصیر ایشان در نحوه اجرای تصمیم مذکور پذیرفت. رئیس جمهور مقام اول اجرایی کشور است و باید برای اجرای آن تصمیم در جزئیات آن دخالت می‌کرد و قبل از همه با مردم صحبت می‌کرد و ضرورت اصل این کار را ـ نه با این شیب تندی که انجام شد ـ برای مردم بیان می‌کرد و در واقع به شخصیت مردم احترام می‌گذاشت نه اینکه آنها را غافلگیر کند.»
مطهری افزود: «قبول داریم که مسئولیت اجرا به وزیر کشور و شورای امنیت کشور و صدا و سیما واگذار شده بود و به همین جهت استیضاح وزیر کشور در دستور کار مجلس است ولی رئیس جمهور نباید این امر خطیر را رها می‌کرد. باید گفت این سخن رئیس‌جمهور عذر بدتر از گناه است.»
در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین در روز ۲۴ آبان‌ماه گذشته، اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر ایران رخ داد. اعتراضات عمومی به گرانی بنزین اما به‌سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مجموعه نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی نیز در سایه قطع اینترنت و غیاب مطبوعات آزاد، با شدت این اعتراضات را سرکوب کردند؛ اعتراضاتی که طبق آمار سازمان عفو بین‌الملل ۱۴۳ کشته داشته و در آنها به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی "حدود هفت هزار نفر" بازداشت شده‌اند. کانال تلگرام وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نیز با استناد به "یک منبع آگاه"، شمار جان‌باختگان ثبت‌شده اعتراضات اخیر را ۳۶۶ نفر اعلام کرده است.