کارگران: اخذ مالیات بیشتر یعنی سقوط خانوارها به زیر خط فقر

 سال ۹۹ حقوق همه کارمندان ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. این یعنی حقوق معلمان، پرستاران، کارگران و همه کارمندان دولت سال آینده "احتمالا" به مبلغ ۳ میلیون تومان می‌رسد. اما به استناد گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای صنفی و کارگری، این افزایش حقوق خیلی هم جای خوشحالی ندارد زیرا به میزان این افزایش ۱۵ درصدی حقوق، باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دولت سقف معافیت مالیاتی را برای درآمدهای ۳ میلیون تومان، ۱۰ درصد اعلام کرده است. به این ترتیب اگر حقوق یک کارمند در سال آینده به  ۳ میلیون تومان برسد، بعد از کسر ۱۰ درصد مالیات، حدوداً ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان دستش را می‌گیرد. فعالان کارگری به این مبلغ اعتراض دارند و معتقدند با این مالیات، دولت در نهایت فقط ۵ درصد به حقوق کارمندان و کارگران اضافه کرده است.

سقف مالیاتی عادلانه نیست

نهادهای مستقل و صنفی معلمان و جامعه‌های کارگری سقف معافیت مالیاتی ۳ میلیون تومانی را عادلانه نمی‌دانند و معتقدند در حالی که خط فقر در ایران از مرز ۷ میلیون تومان عبور کرده، چطور می‌توان با این دستمزدها تامین معاش کرد و به دولت هم مالیات هم پرداخت.

مرکز پژوهش های مجلس نیز با استناد به گزارش برآوردهای خود، همچون سال ۹۷ و ۹۸، پیشنهاد کرد که سقف مالیاتی باید افزایش پیدا کند.

آمار دقیق و رسمی‌ درباره خط فقر اعلام نشده ولی رسانه‌ها در ایران به نقل منابع مختلف نوشتند خط فقر در خوشبینانه‌ترین حالت رقمی ‌بیش از ۵ میلیون تومان در هر ماه است. کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار اما خط فقر را ۸ میلیون تومان برای سبد معاش حداقلی یک خانوار محاسبه کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی اعلام کرد که حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران در سال ۹۷ زیر خطر فقر قرار گرفته‌اند. این درحالی است که بر اساس گزارش همین مرکز، در سال ۹۶ حدود ۱۶ درصد از جمعیت ایران زیر خط "فقر مطلق" بودند.

اخذ مالیات از خانواده‌های نیازمند!

با توجه به این آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار پرسیده با این وضعیت اقتصادی، چرا باید کسانی که درآمدشان زیر خط فقر است و نیازمند دریافت حمایت‌های دولتی برای یک زندگی ساده و معمولی هستند، مالیات بدهند. این نهاد صنفی اعلام کرده که این وضعیت به نفع کارگران نیست.

نادر مرادی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار استان تهران و عضو کارگروه دستمزد شورای کار، سقف ناعادلانه‌ی معافیت مالیاتی را یکی از دلایل "سقوط به زیر خط فقر" دانسته و به ایلنا گفت که طی سال‌های اخیر درآمد خانواده‌ها افزیش نداشته و قدرت خرید آنها در مقابل افزایش قیمت‌ها  کاهش پیدا کرده است.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تأمین باشد.

"مردم فقیر و فقیرتر شدند"

به گفته مرادی، مردم، "فقیر و فقیرتر" شده‌اند. شوک ارزی، افزایش قیمت بنزین و تاثیر این افزایش بر قیمت مایحتاج روزانه یک خانوار به اعتقاد این فعال کارگری، زمینه را برای سقوط به زیر خط فقر را بر سفره مردم می‌نشاند.

این عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار استان تهران، پرداخت مالیات بیشتر توسط حقوق بگیران ثابت و کارگران را مصداق "خالی کردن بیشتر جیب کارگران توسط دولت" دانست و از مالیاتی دیگر به نام "ارزش افزوده" خبر داد که مردم در هر خریدی ۹ درصد قیمت یک قلم کالا، ارزش افزوده آن را می‌پردازند ولی گویا در محاسبات به چشم نمی‌آید.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

حسن روحانی، رئیس جمهوری در زمان ارایه لایحه بودجه ۹۹ در مجلس، گفته بود که این بودجه بدون تکیه بر اقتصاد نفتی نوشته شده است. جدول‌های لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد دولت حساب ویژه‌ای برای اخذ مالیات باز کرده است.

با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت ایران به روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد تا جایی که به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، "حتی کشورهای همسایه" هم جرات خرید نفت از ایران را ندارند.