قانون جدید "حمایت از کارگران جنسی" در آلمان
۱۳۹۶ تیر ۱۰, شنبه
خرید و فروش خدمات جنسی در آلمان چندان دشوار نیست. مانوئلا شوزیگ، وزیر پیشین خانواده‌ی آلمان، که قانون جدید "حمایت از کارگران جنسی" کنونی را طرح ریخته، در این رابطه می‌گوید: «در آلمان بازکردن یک کباب‌فروشی سخت‌تر از بازکردن مراکز فروش خدمات جنسی است.»
"فلت‌ریت سکس" ممنوع
دولت آلمان در سال گذشته برای تغییر "وضعیت نابسامان کارگران جنسی" قانونی به تصویب رساند که از ابتدای ماه ژوئیه ۲۰۱۷ به مرحله‌ی اجرا گذاشته میشود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بر اساس این قانون "اداره‌ی تأمین نظم اجتماعی" باید برای کارگران جنسی زن و مرد کارت شناسایی مخصوص صادر کند. این کارگران هم‌چنین باید به‌طور مرتب به مراکز مشاوره‌‌ی مربوطه مراجعه کنند و مشکلات خود را با آنان در میان بگذارند.
بیشتر بخوانید: گوگل به زودی تبلیغات پورنوگرافیک را ممنوع می‌کند
بر پایه‌ی قانون جدید، صاحبان مراکز فروش خدمات جنسی نیز باید مجوز مخصوص دریافت کنند. این مجوزها با کنترل محل کار، در صورتی که معیارهای بهداشتی و سلامتی کارگران جنسی رعایت شده باشد، صادر میشود.
از آن گذشته مراکز یادشده از این پس، اجازه‌ی فروش "خدمات جنسی ارزان" موسوم به "فلت‌ریت سکس" را ندارند. در این چارچوب مشتری با پرداخت حق ماهانه‌ی ثابت، می‌تواند به‌طور نامحدود از خدمات جنسی کارکنان مراکز استفاده کند.
برگزاری مراسمی موسوم به "سکس گروهی" نیز ممنوع اعلام شده است. در این گونه موارد کارگران جنسی زن مجبورند، هم‌زمان به چند مرد "خدمت" کنند.
بر اساس قانون یادشده هم‌چنین استفاده از کاندوم اجباری است و استخدام یا به‌کارگیری آگاهانه‌ی کارگران جنسی‌ای که به اجبار به تن‌فروشی وادار شده‌اند، قابل مجازات است.
واکنش‌های گوناگون
تصویب و اجرای قانون جدید "حمایت از کارگران جنسی" با مخالفت و موافقت برخی از اقشار اجتماعی و گروه‌های حامی منافع تن‌فروشان آلمان روبرو شده است. برخی از ماده‌ی "اجبار ثبت نام کارگران جنسی" در مراکز انتظامی مربوطه انتقاد می‌کنند و می‌گویند که این کار تنها به "بدنام‌سازی" این افراد می‌انجامد.
بیشتر بخوانید: تبعيض جنسى و دامن گسترى بيمارى ايدز
اتحادیه‌ی فدرال خدمات جنسی (BSD) که اعضای آن را اغلب صاحبان مراکز خدمات جنسی تشکیل می‌دهند، معتقد است که ماده‌ی یادشده با قانون "حمایت از داده‌های شخصی" مغایرت دارد. این اتحادیه قصد دارد علیه تصویب این قانون به دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان در کارلسروهه، شکایت کند.